حكم بيع مالك الأرض الأسمدة المدعمة للمستأجر بسعر السوق
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
اجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" حكم بيع مالك الأرض الأسمدة المدعمة للمستأجر بسعر السوق؟ فأنا مالك لأرضٍ زراعية، والجمعيات الزراعية تقوم بإعطائي الكيماوي والسِّمَاد بأسعار مدعمة، وقد أجَّرتُ أرضي لأحد الأشخاص، وأقوم بأخذ حصتي من الكيماوي من الجمعية وأبيعها بسعر السوق للمستأجر، فما حكم ذلك؟".
لترد دار الافتاء موضحة: انه على مالك الأرض أن يقوم بإعطاء المستأجر الأسمدة الزراعية المصروفة للأرض المؤجَّرة، وينبغي أن تكون بالسعر المصروفة به من الجمعية دون تَرَبُّحٍ من ذلك، إلَّا إذا اتفقا في العقد على غير ذلك، فعليهما حينئذٍ الالتزام بما اتفقا عليه، مع الالتزام بمراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
صرف الجمعيات الزراعية للأسمدة لحائزي الأراضي الزراعية
تقوم الجمعيات الزراعية بصرف أسمدةٍ لحائزي الأراضي الزراعية؛ إعانةً لهم على زراعةِ الأراضي الحائزين لها، وتشجيعًا للزراعة، ومِن ثَمَّ فصرفُ هذه الأسمدةِ مرتبطٌ بالأرضِ المزروعةِ وما هو مزروعٌ فيها، خاصةً أنها تُصرف لكلِّ محصولٍ على حِدَة، وبمقدار ما يحتاجه هذا المحصول من تلك الأسمدة.
حكم بيع مالك الأرض الأسمدة المدعمة للمستأجر بسعر السوق
إذا كان مالكُ الأرضِ هو الزارع لها فإنَّه هو الذي يحصلُ على الأسمدةِ ولا إِشكال في ذلك، أَمَّا إن قام مالك الأرض بتأجيرها -كما هي صورة السؤال- فيفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: أن يشترط المؤجِّر والمستأجر في عقد الإيجارِ أنَّ على المالكِ أن يُعطي هذه الأسمدة للمستأجر، فعليهما في هذه الحالة الالتزام بما اتفقا عليه؛ وذلك إعمالًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» رواه البخاري في "صحيحه" موقوفًا، وأبو داود والترمذي في "سننيهما".
كما أَنَّ هذا مما تقتضيه زراعة الأرض وفيه مصلحةٌ لها فكان شرطًا صحيحًا باتفاق الفقهاء.
قال العلامة بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "البناية" (8/ 180-181، ط. دار الكتب العلمية): [(كل شَرْطٍ يقتضيه العقد) ش: أي: يجب بالعقد من غير شرط، م: (كشرط الملك للمشتري) ش: وشرط تسليم الثمن أو المبيع أو شرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن، م: (لا يفسد العقد) ش: لأن كل هذه تثبت بمطلق العقد، م: (لثبوته بدون الشرط) ش: أي لثبوت مطلق العقد بدون هذا الشرط وذكره لا يفيد إلا تأكيدًا] اهـ.
وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "تحرير الكلام في مسائل الالتزام" (ص: 50، ط. دار الغرب الإسلامي) عند الكلام على الشروط المتعلقة بالبيع: [وهي على أربعة أقسام: فالقسم الأول: شرط ما يقتضيه العقد كتسليم البيع، والقيام بالعيب وخلافه، فهذا القسم من الشروط صحيح لازم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (9/ 364، ط. دار الفكر): [الشروط خمسةُ أضربٍ: (أحدها): ما هو من مقتضى العقدِ بأن باعه بشرطِ خيار المجلس، أو تسليم المبيع، أو الرد بالعيب، أو الرجوعِ بالعهدةِ، أو انتفاع المشتري به كيف شاء وشِبْهُ ذلك، فهذا لا يفسد العقد بلا خلافٍ] اهـ.
وقال العلامة ابن قُدَامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (4/ 53، ط. دار الكتاب العربي): [فإنَّ شرطَ ما يقتضيهِ العقدُ لا يُؤثِّر فيه بغير خلاف، وشرطُ ما هو من مصلحةِ العقدِ كالأجلِ، والخيارِ، والرهنِ، والضمين، وشرط صفة في المبيع كالكتابة، والصناعة، -فيه مصلحة العقد فلا ينبغي أن يُؤثِّر في بطلانه قَلَّت أو كَثُرَت] اهـ.
الحالة الثانية: ألَّا يتفق الطرفان في العقد على تسليم المالك الأسمدة المصروفة للمستأجر، ولكن يجري عُرْف هذه البلدة على التزام المؤجِّر بتسليم الأسمدةِ المصروفةِ للمستأجر، فعلى المؤجِّر في هذه الحالة تسليمها له؛ لأنَّ ذلك كالمشروط في العقد حيث جَرَى به العرف؛ وذلك إعمالًا لقاعدة: «المعروف عُرْفًا كالمشروط شرطًا»؛ كما جاء في "الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجيم الحنفي (ص: 84، ط. دار الكتب العلمية).
أَمَّا إذا لم يجرِ عرفٌ بإلزام المالكِ بتسليم الأسمدة للمستأجر، فإن حسنَ المعاملةِ يقتضي أن يُسلِّم المالك هذه الأسمدة للمستأجر؛ لأنها دَعْمٌ مِن الجمعيات الزراعية لزراعة الأرض، والمستأجر هو القائم بزراعتها، فكان هو المستحق لهذا الدَّعْم، وذلك كله مالم يكن هناك اتفاق في العقد على خلاف ذلك، أو كان سعر الأسمدة مراعي في القيمة الإيجارية.
أما قيام المالك بأخذ الأسمدة المستحقة للأرض المزروعة وبيعها فهو ترويجٌ للسوق الموازية الذي هو ضَررٌ كبير وخَطَر جسيمٌ على الاقتصاد في الوقت الذي تشتد الحاجة فيه إلى مساندة المزارع الحقيقي ودعم منظومة الزراعة؛ إذ إنَّ صَرْف هذه الأسمدة مرهون بالفلاح القائم على الزراعة، بحيث يكون المصروف للأرض والمحصول، وهذا هو المعنى المفهوم مِن قرار وزارة الزراعة رقم 590 لسنة 1948م بشأن "المخصبات الزراعية"، حيث نَصَّ القرار المشار إليه في المادة (4) على أنه: [لا يجوز تصنيع أيٍّ من المخصبات الزراعية أو تجهيزها لغَرَضِ الاتجار بغير ترخيصٍ من وزارة الزراعة] اهـ.
وإمعانًا في خدمة الرُّقْعة الزراعية في كلِّ مكانٍ، فقد حظر هذا القرار -في المادة التاسعة منه- نقل الأسمدة المدعمة من الدولة وغيرها من الأسمدة المقصور توزيعها على البنك الرئيس وفروعه من محافظة لأخرى أو داخل المحافظة إلَّا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك الرئيس للتنمية والائتمان.
ويضاف للضرر الحاصل من هذه الفِعْلة أنَّ فيها قَصْد إغلاء الأسعار، وهو داخلٌ تحت الوعيد الشديد الوارد في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فعلى المالك أن يقوم بإعطاء المستأجر الأسمدة الزراعية المصروفة للأرض المؤجَّرة، وحال إعطائه له الأسمدة ينبغي أن تكون بالسعر المصروفة به من الجمعية دون تَرَبُّحٍ من ذلك، إلَّا إذا اتفقا في العقد على غير ذلك، فعليهما حينئذٍ الالتزام بما اتفقا عليه مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة المدعمة فی العقد على هذه الأسمدة مالک الأرض م المالک
إقرأ أيضاً:
شيرين عبد الوهاب لحسن الشافعي: “احترم عقول الناس”
متابعة بتجــرد: أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بياناً صحافياً ردت فيه على الملحن حسن الشافعي بعد حديثه عن أزمتها الشهيرة مع شركة ذي بيسمنت للإنتاج الفني المملوكة للشافعي ومحمد الشاعر، مشيرة إلى أنها لم توقع مع الشركة أي عقود.
وقالت شيرين في بيانها إن من علامات الاستفهام أن يخرج علينا الممثل القانوني للشركة المنتجة روتانا، مدافعًا عن المدعو محمد الشاعر، أو يتضامن معه، في حين أن الأخير هو من نشر أغنية “وبحلفك”، والتي بسببها دفعت مبلغ ثمانية ملايين قيمة الشرط الجزائي، وفسخ العقد كما حكمت المحكمة، وهذه العلاقة تثير الريبة.
وأشارت إلى أن الشافعي الذي لزم الصمت طوال الفترة السابقة، وظهر فجأة في هذه الفترة، وكأنه مشارك وموافق على ما حدث، واليوم يخرج مهللًا وكأنه صاحب حق، يتقول ويزعم بأشياء غير حقيقية، ما أنزل الله بها من سلطان، وأقول له: “يجب أن نحترم عقول الناس عندما نتحدث إليهم”.
وعن شريكه محمد الشاعر، قالت شيرين إنه زعم بحصوله على حكم بالإدانة وليس بالغرامة 5000 جنيه، فذلك ليس بالحكم البات وقد تم طعن عليه بالنقض، مؤكدة: “المخطط الذي كان يخطط له قد باء بالفشل، حيث كان يرغب أن يحصل على حكم بحبسي من أجل إرغامي على الاعتراف بهذا العقد الذي لم يوقع مني، ولكن بحمد الله فشلت خطته، وسوف ينال جزاءه طبقا للقانون قريبًا جدًا بإذن الله”.
وتابعت: “أما عن مخطط عدم تقديم أصل العقد للطعن بالتزوير في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية والتي لم يذكرها البيان، والذي نشره المدعو الشاعر بأن أصل العقد مقدم في دعوى التحكيم، ظنًا منه أنه سيفلت من تقديمه أمام المحكمة الاقتصادية، ودعوى الحساب الخاصة بالملايين التي حصل عليها من اليوتيوب فليعلم أن ذلك عبث ونحن في دولة قانون”.
وفيما يخص شقيقها محمد عبدالوهاب، قالت شيرين: “لقد وقع عقد بدون علمي بتوكيل تم إلغاؤه، والأغرب من ذلك أنه تم تحرير العقد بذات تاريخ إصدار التوكيل، أي نفس يوم صدور التوكيل هو يوم تحرير العقد، وذلك إن دل فهو يدل على سوء نية واضح، بل والأدهى تم وضع شرط تحكيم في ذات العقد، وذلك لا يجوز قانونا، لأنه يتطلب توكيلًا خاصًا بذات الشرط من ذلك التاريخ”.
وأوضحت قائلة: ثم خرج إلينا بكلام مغاير للحقيقة، ويزعم أنني لم أتنازل عن محضره القديم الذي تعدي فيه عليّ بالضرب في حين أنه تم التنازل عن الدعوى من خلال مكتب المحاماة الخاص بي وبدلًا من أن يشكرني على التنازل راح يمضي عقد بيع بتوكيل ملغي، وبيع كل حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، حساباتي تلك التي لا أتمكن إدارتها بسبب هذا العقد”.
main 2024-06-30 Bitajarod
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا