إكسيد تطور تطبيق أتمتة ضمان الجودة فى مراكز الاتصالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى مركز الابتكار التطبيقي، والشركة المصرية للاتصالات لنظم المعلومات "إكسيد" بشأن التشارك فى مشروع لتطوير تطبيق أتمتة ضمان الجودة فى مراكز الاتصالات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.
وقع اتفاقية التعاون المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، وائل مصطفى العضو المنتدب لشركة إكسيد بحضور المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اتفاقية التعاون تجسد التكامل بين مؤسسات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مؤسسات بحثية معنية بتطوير تطبيقات باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعى ممثلة فى مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص ممثلة فى شركة إكسيد للعمل من خلال تعاون بناء له مردود إيجابى فى المساهمة فى تطوير القطاع؛ مضيفا أن الهدف من الاتفاقية هو توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تحسين كفاءة العمل وتنمية صناعة مراكز الاتصالات، وهو الأمر الذى يدعم الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد فى مصر؛ وذلك فى ضوء حرص الوزارة على تطويع التكنولوجيات الحديثة لتطوير كافة القطاعات؛ مشيرا إلى تعاون مركز الابتكار التطبيقى مع مؤسسات أكاديمية وبحثية وقطاعات الدولة المختلفة وشركات محلية وعالمية لتطوير تطبيقات مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مختلف المجالات.
وأوضح المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أن المصرية للاتصالات حريصة على المشاركة فى جهود تطوير وتحديث مراكز الاتصالات عبر شركة إكسيد، وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى التى تضمن مواكبة التطور التكنولوجى الكبير الذى يشهده العالم والذى ينعكس بشكل واضح كل مجالات الحياة، مشيراً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى صارت جزء لا يتجزأ من مستقبل الخدمات التكنولوجية.
وأشار الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى إلى أن التطبيق يهدف إلى تحليل محتوى جميع المكالمات الصوتية التى تتلقاها مراكز خدمة العملاء وذلك من أجل اكتشاف أى مشكلات تتعلق بأداء موظفى خدمة العملاء، مثل عدم الامتثال لسياسات الشركة، والتعامل غير المناسب مع الموقف، وما إلى ذلك مما يمكن مشرفى مركز الاتصال من الحصول فوريا على تقييم كل موظف ويمكنهم أيضا من التدخل السريع فى حالة ظهور دلالات على عدم سير أى مكالمة بالشكل المناسب.
أعرب وائل مصطفى العضو المنتدب لشركة إكسيد عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة فى هذا المشروع الهام ووضع إمكانات شركة "إكسيد" وخبراتها الممتدة فى مجال مراكز الاتصالات لتطوير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى أتمته ضمان الجودة فى مراكز الاتصالات، وأضاف أن شركة "إكسيد" لا تتوقف عن تطوير قدراتها بما يواكب التطور الكبير الذى تشهده تكنولوجيا الاتصالات فى العالم ودعمها دوماً بأحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية وأهمها تقنيات الذكاء الاصطناعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تقنیات الذکاء الاصطناعى المصریة للاتصالات مراکز الاتصالات العضو المنتدب شرکة إکسید
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار كروت الشحن| مبررات شركات المحمول بين تراجع الجودة واعتراضات البرلمان
أثار قرار زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع تراجع جودة الخدمات المقدمة في كثير من المناطق، وبين مبررات شركات الاتصالات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، واعتراضات البرلمان ومطالبته بتحسين الخدمة أولًا، يبقى السؤال هل الزيادة مبررة أم عبء جديد بلا مقابل؟
زيادة أسعار كروت الشحنقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار كروت الشحن الذي شهدناه اليوم قد يؤدي إلى تأثير محدود على أسعار السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن، مشيرا إلى أن بعض التجار يستغلون مثل هذه الفرص لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عام، حتى تلك التي لا علاقة لها بالشحن.
وأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، نلاحظ أن هناك من يقومون برفع أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، مستغلين أي زيادة في التكاليف ولو كانت طفيفة، وفي ظل غياب الرقابة الفعّالة داخل الأسواق، تصبح هذه الممارسات أمرًا متكررًا.
وأكد أنه من المفترض أن تقتصر التأثيرات على السلع المرتبطة بشكل مباشر بارتفاع قروض الشحن، لكن الواقع مختلف نجد بعض التجار يرفعون أسعار منتجاتهم بحجة زيادة التكاليف بشكل عام، رغم عدم وجود علاقة مباشرة، مما يوضح غياب وجود رؤية واضحة وآليات فعّالة لضبط الأسواق.
وأكد الشافعي على أهمية دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر، مما يثقل كاهل المواطنين.
بداية الأزمة قبل أيام عندما أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن موافقة الجهاز مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يشمل المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، هذه التصريحات جاءت على هامش جلسة بعنوان “الجيل الخامس” ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024 أمس الاثنين، حيث أشار شمروخ إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.
أوضح شمروخ أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات الجديدة، مع مراعاة مصلحة المستهلكين وتجنب أي تأثيرات سلبية كبيرة، مؤكدا أن شركات الاتصالات لها الحق في مراجعة الأسعار لضمان استمرارية تقديم خدماتها بجودة مناسبة.
كروت الشحنمن جانبه، تقدم النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، اعتراضًا على الزيادة المرتقبة، قائلا: “لماذا تم اختيار هذا التوقيت لزيادة أسعار المكالمات؟”، مطالبًا الحكومة بوقف أي زيادات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد رفضه القاطع لأي زيادات في أسعار الاتصالات، مشيرًا إلى سوء جودة الخدمات المقدمة حاليًا، خصوصًا في المناطق النائية، “بدلاً من زيادة الأسعار، كان من الأولى أن تُلزم الحكومة الشركات بتحسين خدماتها التي أصبحت سيئة للغاية”.
واختتم خضراوي بالتأكيد على ضرورة تحسين جودة خدمات المحمول والإنترنت، خاصة في المناطق الريفية والحدودية، قبل التفكير في أي زيادات جديدة، معتبرًا أن تحسين الخدمة هو الأساس لتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
في سياق متصل، توقع محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تُطبق زيادة طفيفة على أسعار خدمات الاتصالات.
كما صرّح محمد طلعت، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، خلال مداخلة تلفزيونية أن نسبة الزيادة المتوقعة تبلغ حوالي 15%، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، والشركات تُعاني من ارتفاع تكاليف تشغيل المحطات، التي تعتمد بشكل كبير على المواد البترولية، مؤكدا أن الشركات لا يمكنها تحريك الأسعار من تلقاء نفسها، بل تقدم مسبباتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراستها قبل إصدار الموافقات النهائية.
تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحنتترتب على هذه الزيادة عدة تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحن، ومن المتوقع أن تكون قيمة كارت الشحن من فئة 100 جنيه توفر رصيدًا يصل إلى 70 جنيهًا، وبعد الزيادة سيُمنح المستخدم رصيدًا بقيمة تقارب 55 جنيهًا فقط، أي أن نسبة الرصيد المخصوم ستزيد بنسبة 15% بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر