شعبة الملابس الجاهزة: انتعاشة بالأسواق قريبا.. وبدء موسم التعاقدات في يوليو
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
توقعت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية انتعاشة في سوق الملابس الجاهزة بعد انتهاء الامتحانات بمختلف الجامعات المصرية، مشيرة إلى أنَّه في أعقاب تلك الفترة ستشهد الأسواق حركة بيع وشراء قوية بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك خلال أسابيع معدودة.
القطاع ينتهي من تصنيع الملابس الصيفيةوأضافت «سماح هيكل» في تصريح لـ«الوطن»، أن حركة الرواج فيما يخص الملابس بعد انتهاء الامتحانات ستكون مستمرة وصولًا إلى موسم الأوكازيون على الملابس الصيفية للعام الجاري 2024، لافتة إلى أنَّ قطاع إنتاج الملابس الجاهزة انتهى من تصنيع الملابس الصيفية منذ أكثر شهر وبدأ حاليًا في تصنيع الملابس الشتوية بالأشكال الجديدة.
وأكّدت أنَّ مراحل التعاقد على الملابس الشتوية يتمّ في بداية شهر يوليو، وذلك من خلال التعاقد على ملابس الموسم الشتوي للأطفال بعد إتمام مرحلة الإنتاج وصولًا للعرض والبيع، موضحًا أنَّه في شهر أغسطس وسبتمبر يتمّ التعاقد على الملابس الرجالي والشبابي، وفي نهايات شهر سبتمبر يتمّ التعاقد على المنتجات الشتوية من الملابس الحريمي، وفي تلك الفترة يتمّ تسليمها إلى المحال لبدء مرحلة العرض الخاص بها في المحال التجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملابس الجاهزة شعبة الملابس الغرف التجارية التعاقدات الملابس الرجالي الملابس الجاهزة التعاقد على على الملابس
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة