محافظ أسوان: 10 مراكز تكنولوجية جاهزة لتطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه تم الاستعداد الجيد والجاهزية الكاملة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بواقع 10 مراكز لاستقبال المواطنين، وتلقي طلبات التصالح في إطار البدء في تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ للمساهمة في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وكلف محافظ أسوان- حسب بيان، اليوم رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي، مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من بعد غد /الثلاثاء/.
وأكد محافظ أسوان، ضرورة التأكد من استيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية، وخاصة أنه يتم متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لهذا الملف المهم بكل مركز ومدينة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن من خلال رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأيضاً عبر وزارة التنمية المحلية بقيادة الوزير هشام آمنة، وبمختلف الوزارات والجهات المختصة.
وقال إن ذلك يتكامل بإتاحة كافة المعلومات والبيانات داخل المراكز التكنولوجية لسرعة إنهاء إجراءات التصالح، وتحقيق أعلى معدلات من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى أنه تم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة، بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتقنين أوضاعهم.
في سياق آخر، قال محافظ أسوان، إن وحدة (حياة كريمة) بالمحافظة تفقدت 27 مشروعا بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو يستفيد منها 17 ألف نسمة داخل 9 توابع. موجها باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة" بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.
وأوضح السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان ياسر عبد الشافي، أن بناء على تعليمات المحافظ يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ وإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، لافتاً إلى أن أعضاء الوحدة قاموا بمتابعة 27 مشروعا، حيث تم الانتهاء من 18 مشروعا بنسبة 100%، فيما جارٍ العمل في 9 مشروعات.
وقال السكرتير العام المساعد، إنه تم حصر عدد من الملاحظات بالقطاعات المختلفة، وتم توجيه الجهات المختصة لتلافيها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء منها، وبالتالي تشغليها لتحقيق العوائد الإيجابية التي تصب في صالح المواطن الأسواني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا