“ الجهاز العربى للتسويق” يكشف مزايا إطلاق صندوق للاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف نزار السيسى الأمين العام المساعد للجهاز العربى للتسويق التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ، أن هناك مزايا كثيرة من إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر فى مصر أهمها تقليل الفاتورة الاستيرادية الكبيرة لمصر وتعد أهم مشاكل الاقتصاد المصري جاء بالتزامن مع عيد العمال يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى.
وأضاف الأمين العام المساعد للجهاز العربى للتسويق التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في بيان صحفي اليوم ، أن وجود مبادرة “ابدأ” في إدارة الصندوق يشجع المستثمرين لتزويد الاستثمار في القطاع الصناعي وبالتالي تزيد الطاقة الانتاجية ويزيد من التصدير وسوف يقلل الاحتياج من العملة الصعبة وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى ككل.
وأوضح الصندوق سوف يساعد على توطين الصناعة المحلية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة بدعم الصناعات الوطنية مساعدته في التصدير ووصل لحلم الرئيس عبد الفتاح السيسي ب 100 مليار دولار صادرات مصرية.
وأشار نزار السيسى ، إلى أن الصندوق يأتي ضمن الدعم كبير شهده قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت المبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية "ابدأ" أبرز ملامحه حيث تقدم المبادرة دعما للمشروعات وحل مشكلات المصانع المتعثرة.
ونوه إلى أن الصندوق سوف يساعد على توطين الصناعة وتشغيل عمالة مصرية تساعد على توفير منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج وكذلك فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج وبدء تصديرها وكذلك زيادة الحصيلة التصديرية للدولة المصرية.
ويرى الأمين العام المساعد للجهاز العربى للتسويق ، أن طرح صندوق الاستثمار الصناعي في البورصة المصرية يساهم في زيادة عدد الاكتتاب في البورصة المصرية من خلال وجود بديل جديد للاستثمار حيث تسعى الدولة لتنمية هذه البدائل الأمر الذي يعلي من دور البورصة المصرية في الاستثمار من جميع الجوانب حتى في الجانب الصناعي الذي تهتم به الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقليل الفاتورة الاستيرادية
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية الإفريقية: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تدعم القطاع الصناعي وتعزز قدرته التنافسية
أشاد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والبالغة 30 مليار جنيه.
و أكد أنها تسهم بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي، وتعزز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.
وأضاف عارف في تصريحات صحفية اليوم أن المبادرة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة التي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وأشار عارف إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل في البلدان النامية يتوقف على قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل، ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية.
وأكد أن الهدف من المبادرات الحكومية هو توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار.
يذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء. وتمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة). وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹