“ الجهاز العربى للتسويق” يكشف مزايا إطلاق صندوق للاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف نزار السيسى الأمين العام المساعد للجهاز العربى للتسويق التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ، أن هناك مزايا كثيرة من إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر فى مصر أهمها تقليل الفاتورة الاستيرادية الكبيرة لمصر وتعد أهم مشاكل الاقتصاد المصري جاء بالتزامن مع عيد العمال يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى.
وأضاف الأمين العام المساعد للجهاز العربى للتسويق التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في بيان صحفي اليوم ، أن وجود مبادرة “ابدأ” في إدارة الصندوق يشجع المستثمرين لتزويد الاستثمار في القطاع الصناعي وبالتالي تزيد الطاقة الانتاجية ويزيد من التصدير وسوف يقلل الاحتياج من العملة الصعبة وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى ككل.
وأوضح الصندوق سوف يساعد على توطين الصناعة المحلية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة بدعم الصناعات الوطنية مساعدته في التصدير ووصل لحلم الرئيس عبد الفتاح السيسي ب 100 مليار دولار صادرات مصرية.
وأشار نزار السيسى ، إلى أن الصندوق يأتي ضمن الدعم كبير شهده قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت المبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية "ابدأ" أبرز ملامحه حيث تقدم المبادرة دعما للمشروعات وحل مشكلات المصانع المتعثرة.
ونوه إلى أن الصندوق سوف يساعد على توطين الصناعة وتشغيل عمالة مصرية تساعد على توفير منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج وكذلك فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج وبدء تصديرها وكذلك زيادة الحصيلة التصديرية للدولة المصرية.
ويرى الأمين العام المساعد للجهاز العربى للتسويق ، أن طرح صندوق الاستثمار الصناعي في البورصة المصرية يساهم في زيادة عدد الاكتتاب في البورصة المصرية من خلال وجود بديل جديد للاستثمار حيث تسعى الدولة لتنمية هذه البدائل الأمر الذي يعلي من دور البورصة المصرية في الاستثمار من جميع الجوانب حتى في الجانب الصناعي الذي تهتم به الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقليل الفاتورة الاستيرادية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد