«الغرف التجارية»: استثمارات جديدة بـ10 مليارات دولار في 13 محافظة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إنّ مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية عظيمة تجعلها قادرة بشكل كبير على تجاوز التحديات العالمية والمحلية إذا أحسن استغلالها بالشكل الأمثل، في ظل ما تشهده مصر منذ سنوات من تطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية خاصة في الطرق والتنمية العمرانية الكبيرة.
وأكد الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أنّ الحكومة بدأت تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي، مثل منظومة الشباك الواحد وتفعيل طرح الرخصة الذهبية التي قلصت الإجراءات في موافقة واحدة لجميع الجهات الحكومية على إقامة المشروعات، بداية من تخصيص الأراضي إلى بدء النشاط، وخلال عام واحد جرى إصدار 29 رخصة ذهبية جذبت استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار لعدد من الأنشطة المختلفة في 13 محافظة.
وأضاف أنّ الحكومة ما زالت بطيئة في الإجراءات وتوسيع ملكية القطاع الخاص، رغم أنّها وضعت أولوية لمساندة القطاع الخاص والوقوف بجوار المستثمر من خلال تذليل مختلف التحديات التي تواجه بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.
الدولة وضعت خطه للتنمية الشاملةوأوضح أنّ الدولة وضعت خطة للتنمية الشاملة وتعمل على تنفيذها رغم ما تشهده من تحديات متلاحقة، موضحا أنّه في وقت الأزمات تظهر فرص جديدة وتحديات تتطلب من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع الظروف الصعبة، ولهذا كان من المهم البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع ووجود استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو وتوفر فرص استثمارية مبتكرة مع ضخ حوافز مشجعه للمصريين المقيمين بالخارج مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.
أشار الفيومي، إلى أنّ الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حضر أكثر من 30 لقاء مع الغرفة خلال العام الماضي لمتابعة وضبط الأسعار والتباحث في مخزون السلع وسلاسل الإمداد، مؤكدا حرص الوزير على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين لتنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى.
وقال الفيومي، إنّ الدولة تتوسع بشكل كبير في إقامة وتفعيل المناطق الاستثمارية والتي وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية منها ما هو صناعي وما هو متعدد الخدمات والاختصاصات، مشيدا بالإجراءات التشريعية التي تنفذها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات والإعلان عن إصدار قانون خاص لجذب شركات الخدمات العالمية لخدمة المستثمرين في المناطق الاستثمارية قريبا.
وطالب بتحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلي كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وأكبر مساهم في حجم الاستثمارات والذي يساهم في مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية تجارية القليوبية القطاع الخاص استثمارات منظومة الشباك الواحد الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة لزيادة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، هو توجه محمود من الدولة، خاصة فى ظل التغيرات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والتوترات التي يشهدها العالم اجمع، فى الوقت الذى تسعى الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية او المحلية لدعم الاقتصاد القومى.
وأضاف الديب، أن تمديد العمل بالقانون رسالة طمأنة مباشرة للمستثمرين فى الداخل والخارج، فى الوقت الذى تسعى المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، ومن ثم على المالية ان تخطو خطوات جادة فى ملف انهاء المنازعات الضريبية من البداية، دون اللجوء للمحاكم للبت فيها، خاصة وان هذا الأمر قد ينعكس على الصورة العامة للاستثمار.
وأكد النائب إبراهيم الديب، أن إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين ، وذلك ن خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حوافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة الناتج القومى، وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطنى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار