هل يعتقل الإنتربول نتنياهو؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ علق الخبير القانوني الدولي أيمن سلامة، على فرص صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر قضية اتهام إسرائيل بارتكاب جريدة الإبادة الجماعية في غزة، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار القانون الددولي أيمن سلامة في تصريح لجريدة (زمان التركية)، إلى واقعة مشابهة، بعد الثوره الليبيه في عام 2011 حيث صدرت مذكره اعتقال بواسطه المحكمه الجنائية الدوليه ضد الرئيس الليبي حينئذ معمر القذافي وأخرين، من بينهم ابنه سيف الاسلام القذافي وعدد من مساعدي ومستشاري القذافي والسنوسي رئيس جهاز الامن في ليبيا حينئذ، وبعد الاخطار الرسمي من المحكمه الجنائيه الدوليه الى منظمه الانتربول، قامت المنظمه باصدار مذكره حمراء إلى كافه الدول الاعضاء في منظمه الأمم المتحده وعددهم في هذا الوقت 188 دولة.
لكن سلامه يشير إلى أن المذكره التي صدرت من الإنتربول الى كافه الدول الأعضاء كان أساسها القانوني، هو قرار مجلس الأمن في عام 2011 باحاله الحاله في ليبيا الى مكتب المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه، وهذه الحاله مختلفه عن الحاله الحاليه، حيث أن دوله فلسطين ليست عضوا في مجلس الأمن، وهو الذي أحال الجرائم المدعى ارتكابها من اسرائيليين في قطاع غزه عام 2014، اثناء حمله الجيش الإسرائيلي المحتل الغاصب في قطاع غزه.
ويرى أستاذ القانون الدولي أن افتقاد فلسطين الدولة المراقب بالأمم المتحدة، لعضوية مجلس الأمن الدولي، يعرقل صدور قرار باعتقال نتنياهو.
Tags: الأمم المتحدةفلسطين
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين
إقرأ أيضاً:
فرنسا تؤكد الالتزام بالقانون الدولي بعد مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن بلاده ستطبق القانون الدولي فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت.
وقال في مقابلة تلفزيونية الأحد: إن "فرنسا ملتزمة بالعدالة الدولية واستقلاليتها، ومنذ البداية نقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في إطار احترام القانون الدولي، لكن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في كل مرة".
وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية تشمل "عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وقصف المدنيين والتهجير القسري وإقامة مستوطنات في الضفة الغربية. ونحن ندين هذه الممارسات".
وردا على سؤال عمّا إذا كان هذا التصريح بمثابة دعم صريح لقرار المحكمة الجنائية الدولية، قال بارو: "لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أضع نفسي مكان المحكمة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وفي معرض إجابته عمّا إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو في حال زيارته لباريس، قال بارو: "فرنسا ستطبق القانون الدولي دائما".
والجمعة، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية "ليست حكما، بل إضفاء طابع رسمي على الاتهام".
والخميس، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتجنب متحدث وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، خلال مؤتمر صحفي بيوم صدور المذكرة الدولية، تقديم إجابة واضحة فيما إذا كانت بلاده ستنفذ أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.