عضو لجنة العفو: نواجه مسائل قانونية للإفراج عن بعض الأشخاص ونسعى لحلها
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو الرئاسي تعمل على قدم وساق، وكل الحالات التي تنطبق عليها المعايير التي وضعتها اللجنة وتتمثل في عدم الانضمام لأية كيانات إرهابية، أو ارتكاب أي عمل ارهابي، يتم وضعها في القوائم المرسلة للرئاسة.
أخبار متعلقة
وكيل «خارجية النواب» يشيد بأداء وزارة «الهجرة»: تحسّن كثيرًا
وكيل «خارجية النواب»: «مواجهة الهجرة غير الشرعية اقتصاديًا واجتماعيًا وليس أمنيًا فقط»
نائبة في الحوار الوطني: توجيهات السيسي في عيد العمال خارطة طريق لدعم قضايا العمل
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «نعمل بجد شديد للانتهاء من كافة الحالات، وما تم من جهد على مدار الفترة الماضية استطاعت اللجنة في الإسهام في خروج العديد من الشباب ونتطلع لمزيد من الجهد حتى يتم الانتهاء من الملف في اقرب وقت ممكن .
وحول وجود نتائج لمطالبات مستمرة بالإفراج عن اسماء كثيرة ولا يتم النظر في طلباتهم، قال «الخولي»: «كل الحالات محل نظر واعتبار ونسعى لمساعدة الحالات، طالما توفر فيها المعايير التي أعلنتها اللجنة بعدم الانتماء لتنظيم إرهابي أو أعمال عنف في العديد من الحالات التي خرجت في الفترة الماضية»
و ردا على سؤال حول أسباب الإفراج عن باتريك جورج ومحمد الباقر في هذا التوقيت تحديدا، تباع عضو «العفو الرئاسي»:«باتريك جورج حصل على حكم وبالتالي حصل على قرار عفو رئاسي بشأنه، وبالتالي كان باتريك، ومحمد الباقر وعدد اخر مفرج عنهم في ذات القرار، ضمن الاسماء التي وضعناها على القوائم وسعينا لخروجهم خلال الفترة الماضية» .
و قال :«هناك اشخاص مرتبط بهم بعض المسائل القانونية فباتريك جورج لم يحصل على حكم نهائي فبالتالي لم يكن يدخل ضمن صلاحيات الرئيس في العفو، وهذه المسالة احيانا تواجه بعض الاشخاص محل نظر واعتبار، وسعي للخروج ولكن ما يؤخر خروجهم بعض المسائل القانونية التي نسعى لتخطيها. وتابعنا ردود الافعال الإيجابية من القوى السياسية المختلفة، والتي جاءت بايجابية شديدة في التعامل مع القرار وكان له أثر إيجابي بالغ في ظل الحوار الوطني» .
و أضاف «الخولي»: «رغم العمل اليومي الصعب للغاية في تلقى الحالات وا لرد على مختلف الحالات واهل المحبوسين ودمج المفرج عهم، جاء هنا دور للتنسيقية لانشاء لجنة لدمج المفرج عنهم، وفي ظل هذا الجهد دائما ننسى كل التعب مع خروج أي شخص ووصولنا لرسائل منه أو أهله ونشعر بفرحة شديدة وننسى أي تعب أو جهد أنه أسفر عن خروج إنسان من خلف أسوار السجن ويعود لحياته الطبيعية.
مجلس النواب لجنة العلاقات اخارجية لجنة العفو الرئاسي الافراج عن المحبوسين الافراج عن باتريك جورج الافراج عن محمد الباقرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة العفو الرئاسي الافراج عن المحبوسين الافراج عن محمد الباقر زي النهاردة العفو الرئاسی باتریک جورج لجنة العفو
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية