عضو لجنة العفو: نواجه مسائل قانونية للإفراج عن بعض الأشخاص ونسعى لحلها
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قال النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو الرئاسي تعمل على قدم وساق، وكل الحالات التي تنطبق عليها المعايير التي وضعتها اللجنة وتتمثل في عدم الانضمام لأية كيانات إرهابية، أو ارتكاب أي عمل ارهابي، يتم وضعها في القوائم المرسلة للرئاسة.
أخبار متعلقة
وكيل «خارجية النواب» يشيد بأداء وزارة «الهجرة»: تحسّن كثيرًا
وكيل «خارجية النواب»: «مواجهة الهجرة غير الشرعية اقتصاديًا واجتماعيًا وليس أمنيًا فقط»
نائبة في الحوار الوطني: توجيهات السيسي في عيد العمال خارطة طريق لدعم قضايا العمل
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «نعمل بجد شديد للانتهاء من كافة الحالات، وما تم من جهد على مدار الفترة الماضية استطاعت اللجنة في الإسهام في خروج العديد من الشباب ونتطلع لمزيد من الجهد حتى يتم الانتهاء من الملف في اقرب وقت ممكن .
وحول وجود نتائج لمطالبات مستمرة بالإفراج عن اسماء كثيرة ولا يتم النظر في طلباتهم، قال «الخولي»: «كل الحالات محل نظر واعتبار ونسعى لمساعدة الحالات، طالما توفر فيها المعايير التي أعلنتها اللجنة بعدم الانتماء لتنظيم إرهابي أو أعمال عنف في العديد من الحالات التي خرجت في الفترة الماضية»
و ردا على سؤال حول أسباب الإفراج عن باتريك جورج ومحمد الباقر في هذا التوقيت تحديدا، تباع عضو «العفو الرئاسي»:«باتريك جورج حصل على حكم وبالتالي حصل على قرار عفو رئاسي بشأنه، وبالتالي كان باتريك، ومحمد الباقر وعدد اخر مفرج عنهم في ذات القرار، ضمن الاسماء التي وضعناها على القوائم وسعينا لخروجهم خلال الفترة الماضية» .
و قال :«هناك اشخاص مرتبط بهم بعض المسائل القانونية فباتريك جورج لم يحصل على حكم نهائي فبالتالي لم يكن يدخل ضمن صلاحيات الرئيس في العفو، وهذه المسالة احيانا تواجه بعض الاشخاص محل نظر واعتبار، وسعي للخروج ولكن ما يؤخر خروجهم بعض المسائل القانونية التي نسعى لتخطيها. وتابعنا ردود الافعال الإيجابية من القوى السياسية المختلفة، والتي جاءت بايجابية شديدة في التعامل مع القرار وكان له أثر إيجابي بالغ في ظل الحوار الوطني» .
و أضاف «الخولي»: «رغم العمل اليومي الصعب للغاية في تلقى الحالات وا لرد على مختلف الحالات واهل المحبوسين ودمج المفرج عهم، جاء هنا دور للتنسيقية لانشاء لجنة لدمج المفرج عنهم، وفي ظل هذا الجهد دائما ننسى كل التعب مع خروج أي شخص ووصولنا لرسائل منه أو أهله ونشعر بفرحة شديدة وننسى أي تعب أو جهد أنه أسفر عن خروج إنسان من خلف أسوار السجن ويعود لحياته الطبيعية.
مجلس النواب لجنة العلاقات اخارجية لجنة العفو الرئاسي الافراج عن المحبوسين الافراج عن باتريك جورج الافراج عن محمد الباقرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة العفو الرئاسي الافراج عن المحبوسين الافراج عن محمد الباقر زي النهاردة العفو الرئاسی باتریک جورج لجنة العفو
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة