غرفة القليوبية: استثمارات جديدة بـ 10 مليارات دولار في 13 محافظة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية عظيمة تجعلها قادرة بشكل كبير علي تجاوز التحديات العالمية والمحلية إذا ما أحسن استغلالها بالشكل الأمثل في ظل ما تشهده مصر منذ سنوات من تطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية وخاصة في الطرق والتنمية العمرانيه الكبيرة.
وأكد الفيومي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الحكومه بدأت فى تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي مثل منظومة الشباك الواحد وتفعيل طرح الرخصة الذهبيه التى قلصت جميع الإجراءات فى موافقة واحدة لجميع الجهات الحكوميه علي إقامة المشروعات بداية من تخصيص الأراضى إلى بدء النشاط، حيث تم خلال عام واحد إصدار 29 رخصة ذهبيه جذبت استثمارات تقدر بحوالى 10 مليار دولار لعدد من الأنشطه المختلفه فى 13 محافظة.
وأضاف أن الحكومة، ما زالت بطيئة في الإجراءات وتوسيع ملكية القطاع الخاص، رغم أنها وضعت أولوية لمساندة القطاع الخاص والوقوف بجوار المستثمر من خلال تذليل مختلف التحديات التي تواجه بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.
وأوضح أن الدولة وضعت خطه للتنمية الشاملة وتعمل على تنفيذها رغم ما تشهده من تحديات متلاحقة موضحا أنه في وقت الأزمات تظهر فرص جديدة وتحديات تتطلب من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع الظروف الصعبة، ولهذا كان من المهم البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع ووجود استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو وتوفر فرص استثمارية مبتكرة مع ضخ حوافز مشجعه للمصريين المقيمين بالخارج مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.
وأشار الفيومي، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حضر أكثر من 30 لقاء مع الغرفة خلال العام الماضي لمتابعة وضبط الأسعار والتباحث في مخزون السلع وسلاسل الإمداد، مؤكدا على حرص الوزير على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى.
وقال الفيومي، إن الدولة تتوسع بشكل كبير في إقامة وتفعيل المناطق الاستثمارية والتي وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية منها ما هو صناعي ومنها ما هو متعدد الخدمات والاختصاصات، مشيدا بالإجراءات التشريعية التي تقوم بها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات والإعلان عن إصدار قانون خاص لجذب شركات الخدمات العالمية لخدمة المستثمرين في المناطق الاستثمارية قريبا، مطالبا بضرورة تحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلى كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وأكبر مساهم في حجم الاستثمارات والذي يساهم في مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس غرفة القليوبية التجارية الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده ، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت