غرفة القليوبية: استثمارات جديدة بـ 10 مليارات دولار في 13 محافظة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية عظيمة تجعلها قادرة بشكل كبير علي تجاوز التحديات العالمية والمحلية إذا ما أحسن استغلالها بالشكل الأمثل في ظل ما تشهده مصر منذ سنوات من تطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية وخاصة في الطرق والتنمية العمرانيه الكبيرة.
وأكد الفيومي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الحكومه بدأت فى تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي مثل منظومة الشباك الواحد وتفعيل طرح الرخصة الذهبيه التى قلصت جميع الإجراءات فى موافقة واحدة لجميع الجهات الحكوميه علي إقامة المشروعات بداية من تخصيص الأراضى إلى بدء النشاط، حيث تم خلال عام واحد إصدار 29 رخصة ذهبيه جذبت استثمارات تقدر بحوالى 10 مليار دولار لعدد من الأنشطه المختلفه فى 13 محافظة.
وأضاف أن الحكومة، ما زالت بطيئة في الإجراءات وتوسيع ملكية القطاع الخاص، رغم أنها وضعت أولوية لمساندة القطاع الخاص والوقوف بجوار المستثمر من خلال تذليل مختلف التحديات التي تواجه بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.
وأوضح أن الدولة وضعت خطه للتنمية الشاملة وتعمل على تنفيذها رغم ما تشهده من تحديات متلاحقة موضحا أنه في وقت الأزمات تظهر فرص جديدة وتحديات تتطلب من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع الظروف الصعبة، ولهذا كان من المهم البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع ووجود استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو وتوفر فرص استثمارية مبتكرة مع ضخ حوافز مشجعه للمصريين المقيمين بالخارج مما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام.
وأشار الفيومي، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حضر أكثر من 30 لقاء مع الغرفة خلال العام الماضي لمتابعة وضبط الأسعار والتباحث في مخزون السلع وسلاسل الإمداد، مؤكدا على حرص الوزير على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى.
وقال الفيومي، إن الدولة تتوسع بشكل كبير في إقامة وتفعيل المناطق الاستثمارية والتي وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية منها ما هو صناعي ومنها ما هو متعدد الخدمات والاختصاصات، مشيدا بالإجراءات التشريعية التي تقوم بها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات والإعلان عن إصدار قانون خاص لجذب شركات الخدمات العالمية لخدمة المستثمرين في المناطق الاستثمارية قريبا، مطالبا بضرورة تحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلى كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وأكبر مساهم في حجم الاستثمارات والذي يساهم في مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس غرفة القليوبية التجارية الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
"غرفة الجيزة التجارية" يعتمد الميزانية التقديرية لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، اجتماع مجلس إدارة الغرفة، وذلك بحضور عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث تم استعراض ميزانية العام المالي 2023/2024، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025.
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، أن تقرير الأداء السنوي لعام 2024، لخص الحراك الشامل الذي شهدته الغرفة خلال العام الماضي مقسماً على المحاور الرئيسية لإستراتيجيتها المتمثلة في الدور المجتمعي للغرفة، والاستدامة المالية، ورعاية مصالح منتسبيها من تٌجار وصُناع ومؤدى خدمات، والتعاون مع كافة الجهات المعنية بما يصب في صالح الوطن ذلك الى جانب الاهتمام بالعنصر البشرى من العاملين بالغرفة.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن الموازنة التقديرية لعام 2025 راعت واجبات ومسئوليات والتزامات الغرفة تجاه كلا من المواطنين ومنتسبيها وموظفيها بالإضافة الى توافقها مع تطبيق خطة تحسين الأداء في جميع أوجه العمل بالغرفة، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لمنتسبيها، والمبادرات المستهدف اطلاقها، والمعارض السلعية، والاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد، وتطوير فروع الغرفة ومراكز خدمة العملاء.
وأشار "الشاهد"، أن الاجتماع استعرض المستحقات الخاصة بالاتحاد العام للغرف التجارية وبجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ذلك الى جانب تحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية والقيمة المالية لتأمين الترشح.
وقال رئيس الغرفة التجارية للجيزة، إن خطة العام المالي القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية والتي تم فيها مراعاة التركيز على أولويّات التنمية وتخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين ذلك الى جانب تقديم أفضل الخدمات لمنتسبي غرفة الجيزة التجارية بما يزيد من حجم تجارتهم ويعمل على إزالة التحديات التي تواجههم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف