«أديس السعودية» تفوز بعقد جديد في مصر بـ 161 مليون ريال
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشفت مجموعة أديس القابضة السعودية، عن فوزها بعقد جديد في مصر بقيمة 161 مليون ريال، مستغلة تواجدها عالمياً لإعادة تشغيل 3 من إجمالي 5 منصات تم تعليق عملها مؤقتا في السعودية خلال مدة وجيزة.
وتعد المجموعة المزود الرائد في العالم لمنصات الحفر المرفوعة لقطاع النفط والغاز، حيث تقوم بتشغيل مجموعة واسعة من وحدات الحفر.
وأكدت الشركة، في بيان على السوق السعودي «تداول» اليوم الأحد، أن العقد مع شركة السويس للزيت «سوكو، لتشغيل منصة مرفوعة تقليدية في مصر بفترة إلزامية لمدة 21 شهراً من ضمن أسطول الشركة الحالي». وتراجع سهم الشركة اليوم بنسبة 0.40% من 20.06 إلى 19.90ريال.
يأتي العقد الجديد في أعقاب فوز الشركة بعقود في قطر وتايلاند والذي من المقرر أن يبدأ العمل فيها خلال النصف الثاني من عام.2024 وترفع العقود الجديدة في كل من تايلاند وقطر و مصر إجمالي عدد المنصات المرفوعة المعاد تشغيلها إلى 3 منصات من إجمالي 5 منصات مرفوعة تم تعليق عملها في السعودية.
وسجلت أرباح شركة أديس القابضة تراجعًا بنسبة 24% في الربع الرابع من 2023، إلى نحو 169 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 222 مليون ريال في الربع الرابع من 2022، وفقاً لحسابات "العربية Business، في حين ارتفع صافي أرباح «أديس القابضة» بنسبة 13.57% في 2023، إلى نحو 452 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 398 مليون ريال في العام 2022.
اقرأ أيضاً«أديس» القابضة تستثمر 66 مليون دولار لزيادة إنتاج حقول بترول متقادمة في مصر
كيف يؤدي الركود الاقتصادي إلى تحسُن الصحة العامة؟
ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة خفّض معدلات النمو في الكويت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة تداول سوق الاسهم أديس السعودية منصات حفر النفط سهم أديس أديس القابضة ملیون ریال فی مصر
إقرأ أيضاً:
4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
البلاد – جدة
بأرقام إيجابية ، يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نمو تنافسية ، ضمن قائمة الاقتصاديات الكبرى والأعلى نموا في العالم، حيث سجل صعودا قويا خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2024، نتيجة انتعاش الأنشطة غير النفطية وجاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي ونجاحاته التي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدة أهمية مكانة المملكة ودورهاعلى خارطة الاقتصاد العالمي.
بسياسة اقتصادية متقدمة وخطط استشرافية دقيقة ، استطاعت المملكة تجاوز التحديات الاقتصادية التي لايزال يواجهها العالم ، متجاوزة مرحلة الانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 ، وحققت نموا إيجابيا بلغ 1.3 % ، لينطلق مؤشر التنمية إلى آفاق أرحب على خارطة النمو العالمي.
وفي معادلة النمو والاستدامة، تشكل الإيرادات غير النفطية رافعة مهمة لقوة الاقتصاد السعودي ، كأحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، حيث حقق القطاع غير النفطي ، نموا بلغ 4.3 % خلال 2024، وبات يشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، بدعم من قطاع التجارة، وقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها من خدمات ومطاعم وفنادق، وكذلك قطاع الأنشطة المالية والعقارية بالتوازي مع ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية مدعومة بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024. أيضا شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في إجمالي السيولة، التي بلغت نحو 2.9 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص قيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية شهر يناير الماضي 2025.
على الصعيد المالي ، شهد الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024،أداء قويا، محققا إيرادات تقارب 303 مليار ريال، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % على أساس سنوي ، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وعلى مدار عام 2024 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 % عن عام 2023، في حين بلغت النفقات 1.375 تريليون بزيادة 4 % على أساس سنوي لاستمرار إنجاز المشاريع المستهدفة.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغ عام 2024م ( 4.07) تريليون ريال، وأظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل نموا ملحوظا في عدة قطاعات. ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.4 %، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.7 %.
وبالحديث عن الاستثمار في المملكة ، فقد بلغ 1.2 تريليون ريال ، ويمثل القطاع الخاص نسبة 72 %، في تجسيد واضح لثمرات لإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب استثمارات كبرىات الشركات العالمية ،ويعكس هذا النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، برصيد استثماري في قطاعات مختلفة يتجاوز 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد