التقشّف في الداخلية التركية يطال سيارات الشرطة ومواكب الحراسة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الداخلية التركية عن قرار جديد، اليوم السبت، يهدف إلى توفير مادي في ميزانية الوزارة، وذلك بناءً على تعليمات سابقة من الوزير علي يرلي قايا، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية عدة.
وفي التفاصيل، فقد نقلت صحف محلية منها صحيفة “العربية نت” أن الداخلية التركية أعلنت عن إجراءات عدّة تهدف لتوفير مادي في ميزانية الوزارة والحصول على تمويل خارجي.
ووفق الإعلان، فقد تمّ تخفيض عدد سيارات الحماية والشرطة للوزير يرلي قايا ونوابه، في خطوة تهدف لتوفير المال العام، لكن للمحليين رأي آخر.
وقال سركيس قصارجيان الباحث في الشؤون التركية، إن “هذه الإجراءات متّبعة ومقررة منذ زمن طويل وهي نتيجة طبيعية لمحاولة الحصول على تمويل خارجي من جهات متعددة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خاصة أن كلتا الجهتين لا يمكنهما تقديم التمويل للدول دون أن تتخذ إجراءات تقشّفية”.
وأضاف قصارجيان أن “إجراءات وزارة الداخلية التركية اليوم يمكن إدراجها في سياق شد الأحزمة والتقشف، وهي شروط ضرورية لحصول تركيا على مساعدات خارجية، ولذلك لجأت وزارة الداخلية إلى تخفيض عدد سيارات الحماية والشرطة لاسيما مع محاولة الطبقة الحاكمة حالياً في تركيا العودة لمظاهر الترف العثماني كبناء القصور وارتفاع أعداد عناصر الحماية والمرافقة لدى المسؤولين”، مشيراً إلى أن “تركيا واجهت مشكلة في السابق عند زيارة رئيسها رجب طيب أردوغان للولايات المتحدة، حيث اشترط أن ترافقه سياراته”.
وتابع: “إعلان وزير الداخلية يتطابق ويتماشى مع رؤية وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك الذي أكد سابقاً على سياسات التقشف وهي حاجة ملحّة لكل الوزارات التركية”، لافتاً إلى أنه “على الرغم من هذا التقشف، لكن مديرية الشؤون الدينية تمّ رفع ميزانيتها السنوية، وهو ما يعني أن صناديق التمويل الدولية ستراقب الوضع في تركيا للتأكد من وجود التقشف بالفعل”.
كما أشار الباحث في الشؤون التركية إلى أن “قرار الوزارة التركية تزامن مع رفع الصندوق الدولي التقييم الائتماني التركي من B إلى B+، وهو ما يعني أن تركيا ستستمر في محاولتها لكسب الصناديق الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها”.
ويعد القرار الذي صدر اليوم عن وزارة الداخلية التركية، الأول من نوعه ويأتي بعد انتقادات محلية ودولية لمواكب المسؤولين الأتراك التي تضم عشرات سيارات المرافقة والحماية.
وتعيش تركيا أزمة اقتصادية منذ سنوات فاقمتها تداعيات فيروس كورونا في مطلع العام 2020، حيث تعود أصول هذه المشكلة لسياسات تركيا النقدية وأيضاً لتوتر علاقاتها مع دول عدّة في المنطقة والغرب.
ومن المتوقع أن تستمر الوزارات التركية في مزيد من التقشف في سياسة مالية جديدة يتبناها وزير المالية الحالي محمد شيمشك.
Tags: الاقتصاد التركيالشرطة التركيةتقشفسيارات الشرطة التركيةمواكب الحراسةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي الشرطة التركية تقشف الداخلیة الترکیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن عن إجراءات لـ«تسهيل عودة السوريين»
أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، “إنشاء مكتب لإدارة الهجرة في السفارة التركية بالعاصمة السورية دمشق والقنصلية التركية في حلب لتسهيل أمور عودة السوريين لبلادهم”.
وقال وزير الداخلية لوكالة “الأناضول” التركية، إنه “بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، سيسمح لشخص واحد من كل أسرة سورية مقيمة في تركيا بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها 3 مرات خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025 بهدف تسهيل ترتيبات عودة أسرته لسوريا”.
وأشار إلى أن “السوريين الذين سيعودون إلى بلادهم يمكنهم أن ينقلوا معهم جميع ممتلكاتهم ومركباتهم”.
وأضاف أن “السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم يمكنهم تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الهجرة وأخذ موعد في اليوم نفسه”.
وذكر أن “عدد العائدين إلى سوريا في آخر 15 يوما تجاوز 25 ألف شخص”.
ولفت أن “عدد العائدين من تركيا إلى سوريا بشكل طوعي وآمن ومنظم منذ العام 2017 وحتى الآن وصل إلى 763 ألفا و443 سوريا”.
وبحسب صحيفة “زمان” التركية، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، “عن خطوات لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، تشمل إعفاءات جمركية ونقل الممتلكات الحر إلى سوريا”.
وبحسب الصحيفة، “ووفقا للخطوات الجديدة، |سيسمح للسوريين الذين يعودون إلى بلادهم بأخذ ما يصل إلى 10 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى الذهب “الذي يعتبر مجوهرات شخصية وليست لأغراض تجارية” والأثاث المنزلي وسياراتهم، حيث أن هذه الترتيبات ستكون سارية حتى 31 ديسمبر 2025″.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة