رئيس مرسى مطروح: المركز التكنولوجي جاهز لبدء استقبال طلبات التصالح
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتطبيق قانون التصالح الجديد، واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك ابتداء من الثلاثاء المقبل.
وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم، إن وزارة التنمية المحلية ستقوم بإتاحة تطبيق جديد على الموبايل لجميع المواطنين، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به التي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المركز التكنولوجي.
وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن قانون البناء الجديد الذي يتضمن التصالح على مخالفات المباني يشمل العديد من المميزات بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، حيث يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات في القانون القديم، وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد.
كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه، حيث كان بالقانون 17 من خارج الجهاز الإداري، وتخفيف القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن المركز التكنولوجي بمجلس المدينة مستعد لاستقبال طلبات تصالح المواطنين وتعليق لافتات إرشادية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح، لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين للبدء في تلقي الطلبات الثلاثاء 7 مايو الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح علي البناء قانون البناء الجديد التصالح البناء مرسى مطروح تقنين الأراضي طلبات الشراء محافظة مطروح المرکز التکنولوجی مرسى مطروح رئیس مدینة
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات