محافظ القاهرة: جاهزية مراكز التكنولوجيا بأحياء العاصمة بـ 37 مركزًا لاستقبال طلبات التصالح بدءًا من الثلاثاء
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة والبالغ عددها 37 مركزًا لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.
ويأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات د.
كما وجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، إضافة إلى تبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأضاف محافظ القاهرة، إنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.
وشدد محافظ القاهرة على الأحياء بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خالد عبد العال الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولى محافظة القاهرة الشروط استقبال طلبات التصالح المستندات المطلوبه التصالح الجدید محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلتقى عدد من أعضاء مجلسى النواب لمناقشة طلبات المواطنين
التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم، منها تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية ، وتوسعة كوبرى على أحد الترع بمحافظة كفر الشيخ .
ووجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بتوسعة الكوبرى الواقع بمحافظة كفر الشيخ طبقاً للوائح والقوانين المنظمة .
كما تم استعراض مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ، واهمية دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات لتغطية المجارى المائية .
وتمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ، كحل مستدام لحماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه .