لجنة كنائس فلسطين: منع إسرائيل وصول المُصلين لكنيسة القيامة انتهاك للقوانين الدولية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
ذكرت لجنة متابعة شئون الكنائس في فلسطين، اليوم الأحد، أن منع قوات الإحتلال الإسرائيلي، للمصلين المحتفلين بسبت النور بحسب التقويم الشرقي من الوصول إلى كنيسة القيامة في القدس والاعتداء عليهم، انتهاك صارخ للقوانين الدولية المتعلقة بحرية العبادة.
وأدان رئيس اللجنة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي خوري، في بيان صحفي، اغلاق قوات الإحتلال كافة الطرق المؤدية لكنيسة القيامة، أمس السبت، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، مشيرا إلى أن عدد أفراد شرطة الاحتلال فاق عدد المشاركين والمصلين داخل الكنيسة.
وندد بالاعتداء على الحارس الشخصي للقنصل اليوناني العام واعتقاله من داخل كنيسة القيامة، مشيرا إلى خرق إسرائيل للستاتيسكو وتعديها وتدخلها في الشئون الخاصة في الكنائس بفرض القيود على الوصول لكنيسة القيامة، وتحديد أعداد المصلين المشاركين.
وكان الاتحاد الاوروبي قد طالب في بيان الحكومة الاسرائيلية بعدم التدخل في الشئون الخاصة بالكنائس، واحترام الوضع القائم الستاتيسكو، وضمان تطبيق اسس الحريات الدينية بما في ذلك حرية العبادة، والسماح لمواطني الضفة الغربية بالمشاركة في الاحتفالات في القدس، الا ان سلطات الاحتلال لم تكترث لكل ما سبق وتعمدت تحويل العيد الى ساحة لانتهاك مباشر للقوانين الدولية.
اقرأ أيضاًلماذا سمى سبت النور بهذا الاسم؟.. اعرف طقوسه
سبت النور 2024.. قصة الاحتفال به وعلاقته بالكحل
الاحتلال الإسرائيلي يعرقل وصول المسيحيين المقدسيين لكنيسة القيامة لإحياء شعائر «سبت النور»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الاتحاد الأوروبي الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية سبت النور فلسطين فلسطين اليوم كنيسة القيامة لجنة كنائس فلسطين
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية