37 مركزًا لاستقبال الطلبات.. بيان رسمي من محافظ القاهرة بشأن التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة، والبالغ عددها 37 مركزًا لاستقبال طلبات التصالح، مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، وتساهم في ضبط منظومة العمران والبناء، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
ووجه محافظ القاهرة، بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
كما وجه محافظ القاهرة بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وقال محافظ القاهرة إنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.
وشدد على الأحياء بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح السريع التصالح في مخالفات البناء الرئيس السيسي طلبات التصالح مصطفى مدبولي التصالح الجدید محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
سداد إلكتروني وخريطة أسعار.. تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
تُطلق الحكومة تسهيلات كبيرة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم بموجب قانون التصالح الجديد، مع إجراءات سريعة وخدمات إلكترونية مبتكرة.
تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
- الدفع متاح عبر "إنستا باي": أحدث التسهيلات لتيسير التصالح على مخالفات البناء
- مدة أقصر للرد: القرار على طلب التصالح خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60.
- موافقة تلقائية: في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة.
- حوكمة رقمية: نظام إلكتروني ذكي لتسريع الإجراءات وتقليل الورقيات.
- شفافية الأسعار: خرائط إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بدقة.
- خيارات دفع مريحة: تشمل فوري، إنستا باي، ماكينات الدفع، والبنوك.
- إجراءات الحماية المدنية: تبسيطها لتقليل التكلفة والزمن.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية