أطباء القاهرة: سجلنا 1582 منشأة جديدة خلال عام
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهدت نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب إقبالاً واضحاً على تسجيل المنشآت الطبية الجديدة في نطاق محافظة القاهرة، بلغت 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادات خاصة وتخصصية خلال عام.
وقالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة إن لجنة المنشآت الطبية تبذل قصارى جهدها لإنجاز كافة طلبات التسجيل في وقت قياسي، للطبيب أو وكيله مباشرة، دون الحاجة للاستعانة بمكاتب وساطة لإنهاء إجراءات التراخيص.
واستعرض الدكتور محمد البرعي الأمين العام أمام الجمعية العمومية تقريراً لأنشطة اللجنة خلال عام 2023، والذي تضمن تسجيل 1267 عيادة خاصة، و157 عيادات تخصصية، و98 مركزا طبيا، و60 مستشفى خاص، و121 طلب تغيير لمدير فني للعيادات التخصصية والمراكز والمستشفيات الخاصة، وتوثيق 50 عقد مستشفيات خاصة ومراكز واستخراج 121 شهادة بدل فاقد، وإضافة تخصصات جديدة لـ53 منشأة طبية، وإضافة 120 خدمة إضافية على تسجيل المستشفيات والمراكز الطبية (غرف عمليات- حضانات ومعامل – وأجهزة أشعة)، وإلغاء 43 عيادة خاصة.
وقال الدكتور أحمد الديب مقرر اللجنة، إن نقابة أطباء القاهرة تحرص على تيسير كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآت الطبية لما لها من دور هام في توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
وشدد "الديب" على حرص لجنة المنشآت الطبية على استيفاء كافة الأوراق اللازمة لتسجيل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والعيادات لضمان إتباع المنشأة للمعايير المهنية والطبية التي توفر بيئة عمل آمنة للأطباء وتضمن سلامة المرضى.
وأضاف الدكتور محمد صبحي مقرر مساعد لجنة المنشآت الطبية، الحد الأقصى لحصول الطبيب على شهادة تسجيل المنشأة الطبية لا يزيد عن 15 يوما من وقت استيفاء مستندات واشتراطات تسجيل المنشأة، والحد الأقصى المتاح للطبيب لإستكمال اشتراطات التسجيل ثلاثة أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الطبیة أطباء القاهرة
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..مجلس النواب يطالب السوداني بإحالة كافة المسؤولين إلى التقاعد من الذين تجاوزوا السن القانوني للمنصب
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع مجلس النواب، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلى التقاعد. وبحسب وثيقة ، فإن المجلس يؤشر وجود تجاوز قانوني مؤثر في البناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد من المحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد. ووفقاً لنفس الوثائق فإن ما نشأ عن ذلك من إخلال جسيم في تولي هذه الوظائف، وانتهاك صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور، فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ۲۰۱4 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعد عند إكماله 60 عاماً من العمر.وسبق لعضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن أكد، يوم الأربعاء الماضي، أن تعديل قانون التقاعد المطروح في البرلمان يقتصر على سن التقاعد ليكون 63 عاماً، فيما لفت إلى وجود تعديلات أخرى ستتم خلال القراءة الثانية.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة