سؤال برلماني عن خطة تسويق المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووزير السياحة والآثار، بشأن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير كليا لتعويض تكلفة تطويره الباهظة.
وقالت راوية مختار: لا ننكرأن المتحف المصري الكبير، أثر هام يجعل من القاهرة مقصد سياحي قائم بذاته، فضلًا عن أنه يعمل على استعادة علاقة جموع الشعب المصري بالتاريخ ومعرفه كيف أن المصري القديم نجح في تقديم العديد من المفاهيم التي أتاحت للإنسانية التقدم الملموس في كافة مناحي الحياة، بجانب البعد العلمي حيث أن المتحف يعتبر مؤسسة علمية تعليمية عالمية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم بلوغ التكلفة الإجمالية لتطوير مشروع افتتاح المتحف المصرى الكبير 550 مليون دولار، ووصول برامج إنفاق الدولة المصرية على مشروع إنشاء وتشييد المتحف المصري الكبير إلى 1.5 مليار دولار على حسب تصريح وزير السياحة والآثار، لكن أرباح الافتتاح التجريبي للمتحف، بلغت في العام الماضي 5.2 مليون جنيه فقط، وهذا رقم قليل جدًا بالمقارنة بحجم تكلفة التطوير الباهظة.
وأكدت "مختار" أن هناك علامات استفهام حول عدم وجود أي خطة حتى الآن لتسويق المتحف عالميا لجذب السائحين، لأن تحقيق العوائد المطلوبة يرتبط ارتباط وثيق بما تقوم به وزارة السياحة والآثار من مجهودات للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد.
وتابعت: المتحف المصري الكبير يساهم في الحفاظ على مقدرات الدولة واستعادة ما تم إنفاقه بمجرد افتتاحه سواء بطريقة مباشرة من خلال إيراداته، أو بطريقة غير مباشرة من خلال ما سينفقه السائح، ومن الضروري وضع خطة تسويقية بحيث يكون مصدر رئيسي لجذب العملات الصعبة.
وتسائلت عضو مجلس النواب، عن خطة تسويق المتحف المصري الكبير ومتى يتم افتتاحه كليًا لتعويض تكلفة تطويره الباهظة؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح المتحف المصري مقصد سياحي المتحف المصری الکبیر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السعودية وجهة عالمية واعدة بالفرص.. 19 اختصاصاً لهيئة تسويق الاستثمار
البلاد – جدة
تواصل المملكة تعزيز مكانتها وتنافسيتها القوية على خارطة الاستثمار العالمي ، والتي أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ، بنجاحات عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، بما يسهم في تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، والازدهار لأجيال الغد. ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على تنظيم “الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار”، في انطلاقة نوعية لتسويق الفرص بجميع القطاعات وترسيخ أهمية المملكة كوجهة استثمارية مميزة وجاذبة.
بحسب الجريدة الرسمية “أم القرى”، في عددها الصادر الجمعة ، حدد التنظيم الجديد للهيئة 19 اختصاصاً ، أبرزها: إعداد السياسات العامة المتعلقة بتسويق الاستثمار والاستراتيجية الخاصة بذلك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذهما، ومباشرة الأعمال ذات الصلة بالتسويق داخل وخارج المملكة للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة وفرصه وحوافزه، وإدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، وتفعيلها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية؛ من أجل توحيد الرسائل والمحتوى وتنسيق الجهود التسويقية والإعلامية للاستثمار.
منظومة متكاملة
تختص الهيئة بدعم أنشطة تسويق الاستثمار التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص، في منظومة متكاملة تتضمن مهامها وضع الخطط الإعلامية الداعمة لتسويق الاستثمار وتنفيذها داخل وخارج المملكة، إضافةً إلى اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض لتسويق الاستثمار داخل المملكة وخارجها، والعمل على استقطاب المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بتسويق الاستثمار والمساهمة في تطوير المؤتمرات المحلية ودعمها، واستحداث مبادرات جديدة في سبيل ذلك.
كما تعمل “هيئة تسويق الاستثمار” على تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والأجنبي، والاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في المجال، وكذلك المشاركة مع وزارة الاستثمار في تحديد المؤشرات التي تقيس أداء تسويق الاستثمار.
ومن اختصاصات الهيئة التي نصّ عليها التنظيم: تقديم الدعم لبرامج ومبادرات الوزارة المتعلقة بتسويق الاستثمار خارج المملكة، وجمع ومتابعة ما تتلقاه من مرئيات المستثمرين وتحدياتهم وتزويد الوزارة بها لمعالجتها.
استقلال مالي وإداري
نصّ الهيكل التنظيمي والإداري لهيئة تسويق الاستثمار، على تمتعها بالشخصية والاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الاستثمار، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه الوزير، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة الاستثمار، وجهات حكومية تحدد بأمر من رئيس مجلس الوزراء على ألا يزيد عددهم على 4، إضافةً إلى 3 ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس الهيئة. ويكون لهيئة تسويق الاستثمار رئيس تنفيذي يعين ويُعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة.