سؤال برلماني عن خطة تسويق المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووزير السياحة والآثار، بشأن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير كليا لتعويض تكلفة تطويره الباهظة.
وقالت راوية مختار: لا ننكرأن المتحف المصري الكبير، أثر هام يجعل من القاهرة مقصد سياحي قائم بذاته، فضلًا عن أنه يعمل على استعادة علاقة جموع الشعب المصري بالتاريخ ومعرفه كيف أن المصري القديم نجح في تقديم العديد من المفاهيم التي أتاحت للإنسانية التقدم الملموس في كافة مناحي الحياة، بجانب البعد العلمي حيث أن المتحف يعتبر مؤسسة علمية تعليمية عالمية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم بلوغ التكلفة الإجمالية لتطوير مشروع افتتاح المتحف المصرى الكبير 550 مليون دولار، ووصول برامج إنفاق الدولة المصرية على مشروع إنشاء وتشييد المتحف المصري الكبير إلى 1.5 مليار دولار على حسب تصريح وزير السياحة والآثار، لكن أرباح الافتتاح التجريبي للمتحف، بلغت في العام الماضي 5.2 مليون جنيه فقط، وهذا رقم قليل جدًا بالمقارنة بحجم تكلفة التطوير الباهظة.
وأكدت "مختار" أن هناك علامات استفهام حول عدم وجود أي خطة حتى الآن لتسويق المتحف عالميا لجذب السائحين، لأن تحقيق العوائد المطلوبة يرتبط ارتباط وثيق بما تقوم به وزارة السياحة والآثار من مجهودات للترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد.
وتابعت: المتحف المصري الكبير يساهم في الحفاظ على مقدرات الدولة واستعادة ما تم إنفاقه بمجرد افتتاحه سواء بطريقة مباشرة من خلال إيراداته، أو بطريقة غير مباشرة من خلال ما سينفقه السائح، ومن الضروري وضع خطة تسويقية بحيث يكون مصدر رئيسي لجذب العملات الصعبة.
وتسائلت عضو مجلس النواب، عن خطة تسويق المتحف المصري الكبير ومتى يتم افتتاحه كليًا لتعويض تكلفة تطويره الباهظة؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح المتحف المصري مقصد سياحي المتحف المصری الکبیر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الحكومة بشأن توافر احتياطات النقد الأجنبي،مؤكدا أنه مؤشر إيجابي يعكس الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب .
و أشار عضو النوا إلى أن البنك المركزي استهدف من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على تمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة عدد من الملفات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن لقاء رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي، تابع المُستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.