محافظ القاهرة: 37 مركزًا تكنولوجيًا جاهزة لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة، والبالغ عددها 37 مركزًا لاستقبال طلبات التصالح، مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، وتساهم في ضبط منظومة العمران والبناء، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
ووجه محافظ القاهرة، بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
كما وجه محافظ القاهرة بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وقال محافظ القاهرة إنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات.
وشدد على الأحياء بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح الجدید محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يحقق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة مرفت ألكسان عضو مجلس النواب أن التصالح في مخالفات البناء يمثل نموذجًا لالتزام الدولة بحل القضايا العالقة التي تؤثر على حياة المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة قانونية آمنة للجميع.
أضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات الجديدة التي طرحتها الحكومة تُبرز رغبة جادة في تسوية أوضاع المخالفين بطريقة تضمن حقوق الدولة والمواطنين، مشيدةً بالجهود المبذولة لتوعية المواطنين بضرورة الإسراع في التقديم على التصالح قبل انتهاء المدة المحددة.
أكدت النائبة أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء النزاعات القانونية، بل يسهم أيضًا في تعزيز موارد الدولة التي يمكن توجيهها إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية. ودعت إلى تقديم الدعم الكامل للمواطنين خلال عملية التصالح، سواء من خلال الإرشادات أو تخفيف الإجراءات المعقدة، لضمان إتمام هذا الملف بنجاح.
في سياق متصل ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةوأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .
«أنا مريض بيها».. حسام حبيب يكشف عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب