وثيقة رسمية تكشف عن جبايات حوثية باسم المنظومة العدلية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشفت وثيقة رسمية عن فرض مليشيا الحوثي جبايات غير قانونية على المواطنين عند اللجوء إلى التظلم أو رفع شكاوى بمشرفيها وعناصرها الذين تعرضوا لهم بالنهب والسلب والاعتداء.
وبحسب الوثيقة، التي حصلت خبر على نسخة منها، فقد فرضت ما تسمى بالمنظومة العدلية التي يرأسها القيادي محمد علي الحوثي، مبلغا وقدره 1300 ريال على أي مواطن يتقدم بشكوى أو اعتراض على إجراءات أو طعن، أو مناشدة.
وقدرت مصادر متوسط ما يجبيه القيادي محمد الحوثي من جبايات المنظومة العدلية بنحو 15 مليون ريال شهريا، خصصها لنفقاته الشخصية ومرافقيه، فيما لم يتم إنصاف أحد من المشتكين.
وأكدت المصادر أن منظومة الحوثي العدلية لجأت إلى الوساطات والسمسرة والضغط على المشتكين لصالح تمكين المتنفذين في القضايا محل الخلاف، والتي غالبا ما تكون ضد مشرفين وعناصر حوثيين.
وكانت المليشيات الحوثية استحدثت ما تسمى بالمنظومة العدلية بقيادة محمد علي الحوثي ومنحتها سلطة إدارة القضاة والمحاكم ووجهت عملها نحو مصادرة حق توثيق عقود البيع والشراء ومصادرة الأراضي بحجة أنها ملك عام أو مملوكة للأئمة الذين كانوا يحكمون شمال اليمن قبل الإطاحة بهم، كما منحت لهذه الهيئة حق فرض ضرائب كبيرة على عملية البيع والشراء أو توثيق عقود البيع.
وتقول المصادر إنه بعد استحواذ مكتب زعيم الميليشيا على عائدات الزكاة والأوقاف التي وصلت إلى مئات المليارات من الريالات، إلى جانب تجارة المشتقات النفطية، واستحواذ أحمد حامد المعروف باسم «أبو محفوظ» على الجبايات من التجار وعائدات الضرائب والجمارك وموازنة المحافظات، فانه وفي إطار صراع النفوذ والثروة داخل أجنحة المليشيات فقد استفراد محمد علي الحوثي بما تسمى بالمنظومة العدلية والتي لها نفوذ واسع على قطاع نهب ومصادرة الأراضي والممتلكات وتوثيق عقود البيع والشراء.
ورغم وجود منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يفترض أن يكون هو المخول بالإشراف وإدارة السلطة القضائية بمختلف فروعها إلا أن محمد علي الحوثي ومن خلال منصبه رئيسا للمنظومة العدلية بات هو المتحكم بكل مفاصل هذه السلطة والآمر الناهي فيها، حتى إنه حسب المصادر بات يرفض ويعترض على قرارات المشاط بشأن تشكيل لجان قضائية أو تعيينات في مفاصل هذه السلطة كرؤساء محاكم، أو نيابات دون تنسيق وترشيح مسبق منها حتى إنه عطل عمل كثير من اللجان القضائية التي شكلت من قبل المشاط لحل بعض المشكلات المتعلقة بأوضاع أراضي وعقارات الدولة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: محمد علی الحوثی
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل