5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أثار إعلان وزارة الصحة والسكان، عن الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، جدلًا خلال الأيام الماضية، وخاصة مع نقابة الأطباء التي أبدت تحفظًا على المقترح.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، استعرض أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تشجيع الاستثمار في قطاع الصحة، والشراكة مع القطاع الخاص، حيث أشار إلى أن هناك بالفعل عددا من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال، من بينها الشراكة من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة.
وتتمثل تلك الشراكة في مستشفيات: مبرة المعادي (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى هليوبوليس (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام (هرمل).
وأوضح الوزير أن هناك شراكات أيضا مع القطاع الخاص من أجل تقديم خدمات وزارة الصحة، بالإضافة إلى شراكات أخرى مع القطاع الخاص في المنشآت الصحية الجديدة.
ولفت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في القطاع الصحي، والمتمثل في مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
لماذا يعترض "الأطباء"؟
لكن نقابة الأطباء أعلنت رفضها لمقترح الشراكة الراهن بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمنشآت الصحية، إذ قالت إنه على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأوضح الدكتور محمد فريد حمدي، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن "مشروع القانون المقدم لا يوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام، والمعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه "لا توجد ضمانات في القانون لحماية حقوق العاملين في هذه المستشفيات سواءً الأطقم الطبية أو الإدارية".
وهذا ما ذهب إليه الأمين العام المساعد للأطباء الدكتور خالد أمين، الذي قال إنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.
تعليق "الصحة"
وعلّق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على مخاوف الأطباء بالقول إن "الدولة دشنت وثيقة سياسة ملكية الدولة، وطرحتها للحوار المجتمعي والنقاش مع المختصين والمسؤولين والخبراء، وتضمنت محورًا خاص بالصحة، وهذا المحور تم مناقشته مجتمعيا وجلسات مطولة في مركز معلومات مجلس الوزراء وكذلك في مجلس النواب، وبالتالي فالأمر ليس جديدًا أو مستحدثًا".
وأوضح "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، إن "المواطن ليس طرفًا في تلك المعادلة، ولن يتأثر بالشراكة مع القطاع الخاص"، معتبرًا أن التعاون مع تلك الجهات يستهدف بالأساس تحقيق خدمة ذات جودة عالمية دون زيادة إضافية لما يدفعه المريض.
وأضاف: "نتعاون مع جهات متميزة في الإدارة وهذا لا يعني فشلًا للوزارة في الإدارة، بل هي جهات أكثر تميزًا وستحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمريض".
واعتبر عبدالغفار أن "الأمر ليس متاجرة في المستشفيات لأننا لسنا هادفين للربح، بل لتحسين الخدمة التي لها العديد من الصور لتحقيق ذلك، والشراكة مع القطاع الخاص واحدة من تلك الصور".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة الصحة القطاع الخاص مستشفيات حكومية مع القطاع الخاص المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
الجبهة: مجازر الاحتلال بغزة واستهداف المستشفيات دليل على إبادة مقومات الحياة بالكامل
غزة - صفا
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية مجازر مروعة، استهدفت حيًا سكنيًا كاملًا في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، ومبنى سكنيًا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، بينهم عشرات الأطفال والنساء.
وأضافت الجبهة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن الاحتلال استهدف أيضًا خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
وأكدت الجبهة، أنه في ظل الاستهداف الممنهج للمستشفيات، وآخرها مستشفيي كمال عدوان والعودة شمالي القطاع، وتدمير مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، تتكشف معالم خطة إسرائيلية تهدف إلى إبادة مقومات الحياة الفلسطينية بالكامل، تُنفّذ وسط تجويع ممنهج، وفي ظل صمت دولي يُشجّع الاحتلال على مواصلة عدوانه.
وأوضحت أن هذه الجرائم تأتي في إطار حرب إبادة شاملة تُنفّذ بشراكة أمريكية كاملة، عبّر عنها الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار مجلس الأمن، والذي أعقبته بساعات تصعيد العدوان وتوسيع المجازر شمالي القطاع، وفي منطقة الشيخ رضوان ومخيم النصيرات ومواصي خانيونس.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تكتفي بدعم الاحتلال سياسيًا، بل تشارك تفصيليًا في الجرائم المرتكبة ضد شعبنا، من خلال تسليح منظومة القتل وتوفير الحماية الدولية لها.
وشددت الجبهة على أن هذا العدوان الوحشي المدعوم أمريكيًا يُمثل اختبارًا للضمير الإنساني العالمي، داعية إلى تحرك شعبي دولي واسع النطاق للضغط على الحكومات والأنظمة من أجل وقف هذه الحرب الإبادية الشاملة.
وطالبت الأطراف الصديقة والمؤسسات الدولية ذات الصلة بمواصلة الضغط لتقديم مجرمي الحرب الصهاينة وداعميهم إلى المحاكم الدولية.
ونوهت الجبهة إلى أن ضعف التحرك الشعبي العربي، إلى جانب المواقف الرسمية المترددة، يشجّع الاحتلال على التمادي في جرائمه. لذلك، داعية جماهير الأمة العربية إلى يقظة شعبية وانتفاضة واسعة ترفض التطبيع والصمت على حرب الإبادة، وتؤكد دعمها الكامل لصمود شعبنا في غزة.
وجددت الجبهة تأكيدها أن غزة بمقاومتها وشعبها الباسل لم ولن تنكسر، رغم استمرار الجرائم الإسرائيلية والدعم الأمريكي اللامحدود والصمت الدولي والخذلان العربي المروّع، ولقد آن الأوان لتوحيد الجهود الشعبية والدولية لوقف هذه الحرب الإبادية الصهيوأمريكية الشاملة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير