برلمانى: قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الاقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : “إننا فى أزمة اقتصادية طاحنة عالمية تشمل مستويات كثيرة من الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والتى تعتبر من الاقتصادات القوية”.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه فى ظل ظروف الحروب الحالية والمؤامرات التى تحاط بمصر انخفضت تحويلات المصريين بالخارج وأصبح هناك ضعف فى دخول السياحة وقناة السويس.
وكانت قد رفعت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.
فيتش ترفع آفاق تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابيةوأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
صفقة رأس الحكمةوقال تقرير الوكالة إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية "تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر"، مضيفة أنها لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي".
وأوضح أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة "ستساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام"، مشيرًا إلى أن حيازات غير المقيمين من الديون المحلية ارتفعت إلى 35.3 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار في نهاية 2023".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة فيتش انخفاض مخاطر التمويل الخارجي الإصلاح الاقتصادى النظرة المستقبلية
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري يلوح في الأفق.. توقعات بنمو 4% هذا العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز، الاثنين، عن توقعات بارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
ويعكس هذا التوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية مع تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بخطة صندوق النقد الدولي.
وشارك في الاستطلاع 19 محللًا خلال الفترة من 9 إلى 20 يناير، حيث توقعوا أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي تحسنًا تدريجيًا في السنوات المقبلة، ليصل إلى 4.7% بحلول العام المالي 2025/2026، ويستمر في الارتفاع حتى يبلغ 5% في 2026/2027.
بيانات البنك المركزي المصري أظهرت تراجعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ3.8% في السنة المالية السابقة.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تداعيات أزمة العملة، إضافة إلى آثار النزاع في غزة، الذي أدى بدوره إلى انخفاض عائدات قناة السويس وتراجع أعداد السياح، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد.