برلمانى: قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بقرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، إضافة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الاقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : “إننا فى أزمة اقتصادية طاحنة عالمية تشمل مستويات كثيرة من الدول الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، والتى تعتبر من الاقتصادات القوية”.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه فى ظل ظروف الحروب الحالية والمؤامرات التى تحاط بمصر انخفضت تحويلات المصريين بالخارج وأصبح هناك ضعف فى دخول السياحة وقناة السويس.
وكانت قد رفعت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.
فيتش ترفع آفاق تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابيةوأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلاً عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
صفقة رأس الحكمةوقال تقرير الوكالة إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية "تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر"، مضيفة أنها لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي".
وأوضح أن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة "ستساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام"، مشيرًا إلى أن حيازات غير المقيمين من الديون المحلية ارتفعت إلى 35.3 مليار دولار، من 16.6 مليار دولار في نهاية 2023".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة فيتش انخفاض مخاطر التمويل الخارجي الإصلاح الاقتصادى النظرة المستقبلية
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، إن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المكثفة لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، الذي يأتي بديلاً لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه، تشكل دفعة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التوجه نحو دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية والتكنولوجية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يساهم في تعزيز مكانة مصر على هذا المؤشر مما سيساعد في إبراز الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة على الساحة الدولية، مما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر ويعزز قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتابع: هذه الجهود تأتي استكمالًا لما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملحوظ في تحسين بيئة الاستثمار، والتي انعكست في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنامي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحرية المصري، أن الحكومة تؤكد دوما التزامها بمواصلة جهودها لتطوير البيئة الاستثمارية وتحقيق نقلة نوعية في أداء المؤسسات الاقتصادية، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مشيرا إلى أهمية العمل المستمر على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ما يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا، يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة ويضعها في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان