تشريعية النواب: السيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية يحتاج قانونا لتحديد هامش الربحاقتصادية النواب: تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية أمن قوميخطة النواب: لا نحتاج لقوانين جديدة لضبط الأسعار

أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن اعتزامه إعداد مشروع قانون بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية لكونها تمثل أمن قومي وغذائي للمصريين مؤكدًا أنه سينتهى منه خلال شهر وسيقدمه إلى المجلس لمناقشته.

ويتضمن مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.

كما يضم مشروع القانون عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى أن الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.

وأوضح النائب إيهاب رمزي لـ "صدى البلد"، الفلسلفة من وراء مشروع القانون الذي يعكف الآن على إعداده، هي ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية والتىخ تحتاج إلى قانون جديد يسمح بتحديد هامشح للربح.

وأشار إلى أنه وفقًا للقانون الحالي، فلا يجوز تحرير أي محاضر ضد الذين يقومون برفع الأسعار لعدم وجود مخالفة، لأنها أصبحت حاليًا غير مدعمة، وبالتالي أصبح لأي تاجر أن يتعامل فيها حسبما يرى هو من مكسب أو هامش للربح.

ونوه "رمزي" بأنه مع التطبيق العملي، وجدنا جشع والأسواق شهدت ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستراتيجية دون مبرر، كما أن عدم تحديد هامش ربح للسلع يزيد من احتمالية قيام التجار بإخفاء السلع ليبيعها بالسعر الجديد، وعدم الالتزام بالسعر القديم المعلن الذي اشترى به السلعة، لذلك وضع مشروع القانون عقوبة للبيع بأزيد من السعر المعلن.

وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب، أن السوق ليس به ضبط للسع الاستراتيجية، وكل تاجر سواء جملة أو تجزئة يضع هامش الربح الذي يريده، وبالتالي ليس هناك سعر موحد أو مقارب للسلع الاستراتيجية، مضيفًا بان المستهلك يجد كيلو السكر بـ 50 جنيه في مكان وبـ 27 جنيه في مكان آخر، وهذا بسبب تعامل التجار مع السلع الاستراتيجية بنظرية العرض والطلب والسوق الحر، وهذا لا يصلح أن يكون مع السلع الاستراتيجية، من الممكن أن يكون مع السلع الترفيهية الأخرى.

وأيد النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية.

وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تحديد هامش ربح للسع الاستراتيجية مثله مثل أسعار الطاقة لأنه بمثابة أمن قومي.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النوابن إلى أنه عندما تدخلت الدولة إيجابياً وأسست لمشروع عملاق لتسجيل ورصد بنية معلوماتية ضخمة طوال سنتين عن دخل الأفراد الذين يتقاضون دعم بطاقة التموين ووصلت في النهاية لمن يستحق ذلك الدعم كان ذلك تدخلا حميدا جدا من الدولة.

ونوه بأنه عندما اصدرت الدولة قوانين الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل تمثلت في معاشات تكافل وكرامة ومبادرات الصحة وحياة كريمة وغيرها، كان تدخلا حميدا أيضا من الدولة لحماية محدودي الدخل وضمان وصول الدعم النقدي لمستحقيه مباشرة.

وتابع النائب: "أعتقد أنه من الضروري بهذا القانون وغيره التدخل لحماية تلك الفئات والمواطنين هامة لحمايتهم من استغلال البعض في زيادة الأسعار من جهة أخرى حينما رفعت الدولة أياديها عن تسعير السلع وتركها للسوق ـ وأنا هنا أتحدث عن السلع الاستراتيجية الهامة جدا للمواطن مثلها مثل الطاقة والماء الضرورية للمواطنين ـ".

على جانب آخر، قالت النائبة ميرفت ألكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة استطاعت أن تفرض سيطرتها على الأسواق في الفترة الأخيرة بشكل أفضل من السابق، مشيرة إلى أن الأجهزة الرقابية تقوم بدورها في عملية ضبط الأسعار والتحكم في السوق وعدم انفلات الأسعار.

وعلقت "ألكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على مشروع القانون الذي يعكف النائب إيهاب رمزي على إعداده حاليًا بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، قائلة: "لا يمكن أن أبدي رأيي في مشروع القانون خاصة وأنه لم يتم الانتهاء منه بعد".

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قولها: "لكن القوانين موجودة وتتضمن عقوبات صارمة للمتلاعبين بالسعار والتجار الخارجين على القانون"، مشيرة إلى أن الملف هذا تحديدا ليس في حاجة إلى تشريعات جديدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية أسعار السلع الاستراتيجية البرلمان مجلس النواب اخبار مجلس النواب أسعار السلع الاستراتیجیة مشروع القانون بمجلس النواب إلى أن

إقرأ أيضاً:

ثروت سويلم: قانون الإجراءات الجنائية خطوة لصالح المواطن

أكد الدكتور  ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن مجلس النواب يعمل خلال الفترة الأخيرة على إقرار قانون الإجراءات الجنائية بما يخدم مصالح جميع المواطنين في مصر. 

وأشار خلال مداخلته في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن الجلسات والمناقشات التي تُجرى حول القانون، الذي يعود تاريخ آخر تعديل له إلى الخمسينيات، تعكس حرص النواب ورئيس المجلس على إحداث تغيير حقيقي لصالح المواطن.

وأوضح سويلم أن النواب دائماً يضعون مصلحة المواطن في صدارة اهتماماتهم. كما تطرق إلى مسألة التشفير في البث الرياضي، مشيرًا إلى تعرضه لانتقادات واسعة عند طرحه لهذا المقترح الذي قدمه المهندس محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، مؤكداً أنه كان يهدف فقط إلى تحسين تجربة الجمهور المصري.

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"

أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.

كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.

عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية

أكد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عمل جديد نتيجة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق القانون الحالي، قانون رقم 12 لسنة 2003، الذي أدى إلى اختلال في التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.

وأوضح عبدالفضيل أن مشروع القانون الجديد يسعى لمعالجة هذه الاختلالات من خلال مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق كلا الطرفين.

كما أشار إلى أن القانون المقترح يشمل إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • حصاد النواب.. جلسات تاريخية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هدية للشعب وتطوير لمنظومة العدالة.. ماذا قال المسؤولون والنواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • انتفاضية ضد مشاكل الشارع.. 3 ملفات عاجلة يتحرك البرلمان لحلها|تفاصيل
  • ننشر أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
  • ثروت سويلم: قانون الإجراءات الجنائية خطوة لصالح المواطن
  • البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
  • وفد طلابي من كلية القانون يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم
  • اتصالات النواب: وزير الإسكان يقود منظومة نجاح أعادت للوزراة دورها كأحد ركائز الاقتصاد الوطني
  • نائب التنسيقية نادر مصطفي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكامل ويعد فصلا جديدا في حكاية الوطن