بشرة خير.. التموين تعلن خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20%
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتي تُشكل حوالي 50% من التكلفة، والتي انخفضت بحوالي 25%.
أسعار سندوتشات الفول والطعمية في المحالولفت إلى أن أسعار سندوتشات الفول والطعمية انخفضت في عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض في المحال السياحية إلى متوسط 10 جنيهات.
خفض أسعار سندوتشات الفول والطعميةوأشار الدكتور علاء عز، إلى أن هناك نتائج جهود للغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار، موضحا أنه تمَ تنفيذ الاتفاق مع الشُعبة العامة للمَخابِز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%.
أسعار القمحوكشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها بعد الافراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الإنتاج.
خفض أسعار سندوتشات الفول والطعميةوأوضح أنه بدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و28% في زيت الأولين والذرة، و35% في الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجيًا في أسعار التجزئة.
اقرأ أيضاًالغرف التجارية: انخفاض الخبز سيخفّض من أسعار سندوتشات الفول والطعمية |فيديو
الغرف التجارية: أسعار السلع تواصل التراجع.. وتوقعات بانخفاص سندوتشات الفول والطعمية 20%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار القمح أسعار سندوتشات الفول والطعمية خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية سندوتشات الفول والطعمية خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمیة الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
لـ 8 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة التموين»
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، لـ 8 يناير المقبل.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًالإعدام شنقًا للمتهمة بإنهاء حياة أم ونجلها حرقاً في قليوب
المُشدد 10سنوات لمتهم بقتل شاب وبراءة الثاني بالشرقية
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري