«معلومات الوزراء»: ارتفاع قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 78.9% خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنّ القطاع المالي يلعب دورًا مهما في أداء الاقتصاد من خلال توفير العديد من الخدمات المالية، كما يعزز القطاع المالي دور سوق رأس المال، ليصبح قادرًا على جذب أموال المستثمرين المحليين والأجانب، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتسريع عملية التنمية الاقتصادية للدولة، لافتا إلى ارتفاع معدل قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 78.
وأضاف المركز عبر حسابه على فيس بوك، أنّ القطاع المالي الفعَّال يقلل تكلفة التمويل، ويساهم في رفع مستوى المعيشة ويوفر ما يلي.
- توفير مصادر متنوعة للتمويل، ما يحقق استقرار النظام المالي ويزيد كفاءته.
- يساعد على تحسين حجم الاستثمار الحقيقي ونوعيته.
- التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم كل يوم خاصة التكنولوجية، تسبب في العمل على زيادة كفاءة النظام المالي وإعادة هيكلته لتعظيم دوره وزيادة فاعليته.
وأشار معلومات الوزراء إلى أنّ القطاع المصرفي لا يستطيع منفردًا في أي دولة في العالم القيام بهذا الأمر مهما كانت قوته، فيجب أن يتزامن معه وجود قطاع مالي غير مصرفي على قدرٍ عالٍ من القوة والكفاءة والمرونة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الخدمات المالية قيمة رأس المال القطاع المصرفي القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟