«معلومات الوزراء»: ارتفاع قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 78.9% خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنّ القطاع المالي يلعب دورًا مهما في أداء الاقتصاد من خلال توفير العديد من الخدمات المالية، كما يعزز القطاع المالي دور سوق رأس المال، ليصبح قادرًا على جذب أموال المستثمرين المحليين والأجانب، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتسريع عملية التنمية الاقتصادية للدولة، لافتا إلى ارتفاع معدل قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 78.
وأضاف المركز عبر حسابه على فيس بوك، أنّ القطاع المالي الفعَّال يقلل تكلفة التمويل، ويساهم في رفع مستوى المعيشة ويوفر ما يلي.
- توفير مصادر متنوعة للتمويل، ما يحقق استقرار النظام المالي ويزيد كفاءته.
- يساعد على تحسين حجم الاستثمار الحقيقي ونوعيته.
- التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم كل يوم خاصة التكنولوجية، تسبب في العمل على زيادة كفاءة النظام المالي وإعادة هيكلته لتعظيم دوره وزيادة فاعليته.
وأشار معلومات الوزراء إلى أنّ القطاع المصرفي لا يستطيع منفردًا في أي دولة في العالم القيام بهذا الأمر مهما كانت قوته، فيجب أن يتزامن معه وجود قطاع مالي غير مصرفي على قدرٍ عالٍ من القوة والكفاءة والمرونة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الخدمات المالية قيمة رأس المال القطاع المصرفي القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
الأزمة الليبية.. هل يعي الليبيون ما حدث؟
ليبيا دولة غنية بالمكونات الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية، إذ تمتلك ثروات هائلة من النفط والغاز، كما تتميز بقطاعات واعدة في التجارة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية. إلى جانب ذلك، تمتلك ليبيا تاريخًا طويلًا وتراثًا حضاريًا ونضاليًا متميزًا، بالإضافة إلى التنوع السكاني، وارتباطها بالإسلام والمذهب المالكي الذي كان له دور في تشكيل هويتها الثقافية.
المراحل السياسية في ليبيا
العهد الملكي (1951-1969):استقلت ليبيا عام 1951، وشهدت مرحلة تأسيس الدولة الحديثة خلال العهد الملكي الذي استمر 18 عامًا. ورغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، نجح هذا العهد في وضع أسس الدولة وتوحيد البلاد تحت مظلة النظام الملكي.
مرحلة النظام الجماهيري (1969-2011):بعد عام 1969، بدأت ليبيا مرحلة سياسية جديدة بزعامة معمر القذافي. ومع تصدير النفط، شهدت البلاد تدفقًا كبيرًا للعائدات المالية، ما دفعها إلى تبني مشاريع تنموية كبرى. إلا أن السياسات المتبعة، مثل تعطيل القوانين في 1973 والتوجه نحو ما سمي بـ”سلطة الشعب”، أثارت جدلًا واسعًا بين مؤيدين رأوا فيها تحريرًا من الهيمنة الأجنبية، ومعارضين من داخل السلطة والنخبة المثقفة.
الاقتصاد الليبي بين التأميم والانهيار
تأميم القطاع الخاص:في الستينيات والسبعينيات، كان الاقتصاد الليبي متنوعًا، حيث نشطت الشركات الخاصة في بناء الاقتصاد الوطني. لكن الحكومة قررت تأميم القطاع الخاص وتحويله إلى القطاع العام، مما أدى إلى سخط رجال الأعمال الذين فقدوا ممتلكاتهم.
تداعيات النظام الاشتراكي:بعد التحول إلى النظام الاشتراكي، أُنشئت مؤسسات وشركات عامة وأسواق شعبية، إلا أن هذه الخطوة لم تحقق النجاح المطلوب، فشلت المشاريع الاقتصادية، وانتشر الفساد الإداري، ما أدى لاحقًا إلى عودة بعض القطاعات إلى الملكية الفردية.
أزمة القطاع العام:مع تكدس القطاع العام بوظائف غير منتجة، سادت المحسوبية والرشوة، وتراجعت جودة الخدمات الأساسية والتعليم، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
التحديات السياسية والاقتصادية في الثمانينيات والتسعينيات
الصراع مع الغرب وتأثيراته الاقتصادية:شهدت ليبيا في الثمانينيات صراعًا سياسيًا مع الدول الغربية، انعكس سلبًا على اقتصادها، خصوصًا مع فرض الحصار الأمريكي، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع التنموية.
السياسات الخارجية:كان للنظام الليبي دور بارز في دعم حركات التحرر في العالم، إذ ساند القضايا العربية والإفريقية، مثل القضية الفلسطينية، ودعم دول المواجهة ضد الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى تقديم الدعم لحركات التحرر في أمريكا اللاتينية وأوروبا.
متغيرات الألفية الجديدة: مشروع ليبيا الغد والانقسامات الداخلية
مع بداية الألفية، ونتيجة للتغيرات في العلاقات مع الدول الغربية، طُرح مشروع “ليبيا الغد” تحت إشراف سيف الإسلام القذافي، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية. لكن المشروع واجه معارضة شديدة من داخل النظام، حيث رأى البعض فيه محاولة لاختراق النظام القائم، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، ومع تصاعد الخلافات الداخلية، توقف المشروع، وأدى ذلك إلى تفاقم الأوضاع التي ساهمت في سقوط النظام لاحقًا.
ليبيا بعد 2011: فوضى وانقسام
انهيار الدولة ودخولها في الفوضى:بعد سقوط النظام في 2011، دخلت ليبيا في حالة من الانقسام والصراع الداخلي، مما أدى إلى تعطيل جهود بناء دولة ديمقراطية، رغم إجراء الانتخابات في 2012 و2014، ومع زيادة التدخلات الإقليمية والدولية، تعقدت الأزمة أكثر.
الفساد ونهب الثروات:منذ 2011، شهدت البلاد نهبًا واسعًا للموارد، وتكررت الأزمات الاقتصادية نتيجة افتقار الحكومات المتعاقبة للاستثمار في مشاريع تنموية حقيقية، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، رغم الإمكانات الاقتصادية الهائلة لليبيا.
الخاتمة: من يتحمل المسؤولية؟
لقد أضاعت ليبيا سنوات من التنمية، حيث لم تُستثمر الثروات لصالح الشعب، بل أُهدرت في مشاريع خارجية لم تفد البلاد بعد 2011، في الوقت الذي استمر فيه الفساد وتعطلت التنمية، خاصة في المنطقة الغربية، شهدت بعض مناطق الشرق والوسط تطورات محدودة.
في النهاية، لا يمكن تحميل المسؤولية لطرف واحد فقط، بل إن الوضع الحالي هو نتاج تراكمات طويلة من الفساد وسوء الإدارة طيلة 50 عاما، ولن تستقر ليبيا ما لم يدرك الشعب الليبي الأسباب الحقيقية للأزمة، والأهم أن يركوا بأن البلاد بحاجة لإعادة بناء أو مشروع شامل، للالتحاق بالمراحل التي ضاعت، بأن الظروف الاقتصادية والفساد سوف يدخل البلاد في المؤسسات الدولية ، في ظل متغيرات إقليمية ودولية، ولا يعول على التجارب والفاشلة، والديمقراطية التي لن تتحقق في الواقع والتحديات الأمنية والتي تمثل اهم العقبات في سبيل بناء دولة!.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر