المرتضى يعلّق التعاون الثقافي مع السويد والدانمارك
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن المرتضى يعلّق التعاون الثقافي مع السويد والدانمارك، وجه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى كتابا الى مجلس وزراء الثقافة في الاتحاد الاوروبي، والى سفير الاتحاد الاوروبي في .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المرتضى يعلّق التعاون الثقافي مع السويد والدانمارك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجه وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى كتابا الى مجلس وزراء الثقافة في الاتحاد الاوروبي، والى سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان أحاطهما بموجبهما علما بإرسال كتاب الى كل من وزيري الثقافة في كل من السويد والدانمارك، استنكارا للاساءة الى القرآن الكريم التي تمت بتغطية رسمية هناك، وبتعليقه التعاون الثقافي مع الدولتين للاسباب المبينة في كتابيه المذكورين. (الوكالة الوطنية)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المرتضى يعلّق التعاون الثقافي مع السويد والدانمارك وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الاوروبی الثقافة فی
إقرأ أيضاً:
السويد تعد مشروعا يشدد القيود على طالبي اللجوء
أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة “الإقامة غير النظامية”.
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن “عددا كبيرا” من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
ولمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كذلك يلحظ النص منع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
ويتطلب هذا النص مصادقة البرلمان ليصبح قانونا نافذا، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتبارا من أبريل المقبل.
وتولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في العام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حاليا، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.
وأكد فورسيل أنه إذا رُفض الطلب “عليكم مغادرة البلاد”، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم “حتى وإن لم يتبدّل وضعهم”.
وتشجّع هذه القاعدة البعض على الإقامة غير النظامية لمدة أربع سنوات ومن ثم تقديم طلب لجوء جديد من دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة في العام 2023 هي لأشخاص مضى أربع سنوات على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وفي العام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريون كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم