مشرف ملتقى شباب أهل مصر: المشروع يعكس التزام الدولة بترسيخ العدالة الثقافية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال أحمد يسري المشرف التنفيذي لملتقى شباب أهل مصر، إنَّ مشروع أهل مصر يمثل أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المناطق الحدودية، موضحًا أنَّ المشروع يعكس التزام الدولة ممثلة في وزارة الثقافة بترسيخ وتعزيز العدالة الثقافية والفنون ودعم الشباب الموهوب في مصر، خاصة من أبناء المناطق الحدودية.
مشروع أهل مصر يجمع شباب مصر الواعد من أبناء المحافظات الحدودية وأضاف «عثمان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ مشروع أهل مصر يجمع شباب مصر الواعد من أبناء المحافظات الحدودية، الذين يتمتعون بروح الإبداع والإصرار على التغير باعتبارهم يمثلون خط الدفاع الأول لهذه المناطق.
وأشار إلى أنَّ المشروع يبنى على 3 محاور أساسية وهي الطفل والمرأة والشباب، موضحًا أنَّ في فئة الشباب قدم المشروع 15 ملتقى، يستهدف فئات الشباب من عمر 19 إلى 25، لافتًا إلى أن الأهداف الأساسية للملتقى تتمثل في تعزيز روح الانتماء والمواطنة للشباب، من خلال الحوارات التي تتمّ خلال الفاعليات، بالإضافة إلى رفع المستوى الفكري للشباب وتطوير مقاومة الأفكار السلبية التي يموج بها المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع أهل مصر ملتقى أهل مصر ملتقى شباب أهل مصر أهل مصر
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار، إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تساهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع ، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب حزب المؤتمر، بدعم كافة الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً على أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر