حقل القيارة يهدر مليار دولار سنويا ومطالبات بإيقاف عقده النفطي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب نهرو محمود قادر بك، اليوم الأحد، عن تسبب عقد حقل القيارة النفطي بخسائر تقدر بمليار دولار سنويا للعراق، فيما تساءل عن سبب الإصرار على استمرار هذا العقد.
وقال قادر بك في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة الاتحادية كسبت قرارات المحكمة الدولية في باريس، وتم على اثرها إيقاف تصدير نفط الإقليم البالغ 400 الف برميل يوميا"، مبينا ان "حكومة بغداد قررت تعويض هذا النقص من حقل القيارة بواقع 30 الف برميل يوميا على الرغم من التكاليف العالية والسرقات التي تحصل هناك".
وأضاف قادر بك، أن "هذه تكاليف الاستخراج قد تصل الى 50 دولارا للبرميل الواحد فضلا عن بيعه بسعر أقل من خام البصرة لان جودته تكون أقل"، لافتا الى ان "الربح الصافي من البرميل الواحد من حقل القيارة يصل الى 10 دولارات فقط".
وتساءل عضو لجنة النفط النيابية، عن "سبب إصرار الحكومة على تحمل هذه الخسائر وعدم إيقاف هذا الحقل والتوجه لتعويض الصادرات من خام البصرة الذي يمتاز بجدودة أعلى وقلة الكلفة في الإنتاج"، مؤكدا ان "عقد الاستخراج من حقل القيارة النفطي يكلف الدولة سنويا خسائر تقدر بمليار دولار سنويا".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حقل القیارة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا