حقل القيارة يهدر مليار دولار سنويا ومطالبات بإيقاف عقده النفطي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب نهرو محمود قادر بك، اليوم الأحد، عن تسبب عقد حقل القيارة النفطي بخسائر تقدر بمليار دولار سنويا للعراق، فيما تساءل عن سبب الإصرار على استمرار هذا العقد.
وقال قادر بك في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة الاتحادية كسبت قرارات المحكمة الدولية في باريس، وتم على اثرها إيقاف تصدير نفط الإقليم البالغ 400 الف برميل يوميا"، مبينا ان "حكومة بغداد قررت تعويض هذا النقص من حقل القيارة بواقع 30 الف برميل يوميا على الرغم من التكاليف العالية والسرقات التي تحصل هناك".
وأضاف قادر بك، أن "هذه تكاليف الاستخراج قد تصل الى 50 دولارا للبرميل الواحد فضلا عن بيعه بسعر أقل من خام البصرة لان جودته تكون أقل"، لافتا الى ان "الربح الصافي من البرميل الواحد من حقل القيارة يصل الى 10 دولارات فقط".
وتساءل عضو لجنة النفط النيابية، عن "سبب إصرار الحكومة على تحمل هذه الخسائر وعدم إيقاف هذا الحقل والتوجه لتعويض الصادرات من خام البصرة الذي يمتاز بجدودة أعلى وقلة الكلفة في الإنتاج"، مؤكدا ان "عقد الاستخراج من حقل القيارة النفطي يكلف الدولة سنويا خسائر تقدر بمليار دولار سنويا".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حقل القیارة
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين