محافظ القاهرة: 37 مركزا لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء القاهرة، والبالغ عددها 37 مركزًا، لاستقبال طلبات التصالح، مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024.
ملف التصالحووجه محافظ القاهرة بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة، لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات على المواطنين، بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل، ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأضاف محافظ القاهرة أنه جرى الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات.
وشدد محافظ القاهرة على الأحياء بضرورة الإعلان عن المستندات، والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، تيسيرا على المواطنين، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد أتاح للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023، لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثلاثاء المقبل الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصالح العام اللائحة التنفيذية تدريب العاملين تقنين الأوضاع توجيهات الرئيس أحياء القاهرة أداء التصالح الجدید محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق