الزراعة المصرية تستعد لطرح أضاحي العيد وتكشف عن نسبة التخفيض غير المتوقعة بالأسعار
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الزراعة في مصر، موعد طرح الأضاحي بمنافذ الوزارة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى، مؤكدة أنها "ذات جودة عالية وسعرها مختلف عن السوق".
وأوضح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسؤول منافذ الوزارة، سعيد صالح في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن "الوزارة تستعد لطرح أضاحي عيد الأضحى المبارك بعد 15 يوما بتخفيضات كبرى تصل إلى 30% عن أسعار السوق".
وقال إن "الوزارة ستعلن في وقت لاحق عن مواعيد الحجز وطرق حجز الأضاحي، حيث سيتم بيع الأضاحي بعد أيام، وهي رؤوس مواشي بلدي تمت تربيتها في المزارع التابعة للوزارة، وهي ذات جودة عالية، وسعرها مخفض لأن البيع يتم في منافذ الوزارة دون حلقات وسيطة".
وأضاف صالح، أن "منافذ الوزارة لا تزال تبيع الكحك ومنتجات عيد الفطر حتى هذه اللحظة، بسبب الإقبال الكبير عليها، كما يتم بيع الفسيخ والرنجة بتخفيضات تصل إلى 30% والإقبال عليه مرتفع".
وحول إيرادات الوزارة من المنافذ، أكد مستشار الوزير أن "منافذ الوزارة حققت إيرادات مرتفعة الموسم الحالي، ولقت تعليقات إيجابية من المواطنين".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر اليوم الأعياد عيد الأضحى منافذ الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي