التخطيط: 6,5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للإسماعيلية بخطة 23/2024
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 333 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 23/2024 تبلغ 6,5 مليار جنيه .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,9 مليار جنيه لقطاع قناة السويس بنسبة 45%، يليه قطاع التعليم العالي بقيمة 793 مليون جنيه بنسبة 12%، وتبلغ استثمارات قطاع الصحة 773,2 مليون جنيه بنسبة 12%، ويخص قطاع التنمية المحلية 754,6 مليون جنيه بنسبة 12%، وقطاع الإسكان 351,5 مليون جنيه بنسبة 5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 886,4 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية 4 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 30 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 47%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 4مجمعات خدمات زراعية، 10 نقاط إسعاف، مستشفى مركزي، 257 فصل دراسي، 12 مدرسة، إلى جانب إنشاء 3 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 3 محطات مياه شرب، 4 مشروعات صرف صحي، 3 محطات معالجة، 13 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 11 مركز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (22 كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 147 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 180 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة الإسماعيلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 222,4 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 59 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، علاوة على تنفيذ 51 مشروعا تنمويا في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 223,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط خطة بمحافظة الإسماعیلیة ملیون جنیه بنسبة
إقرأ أيضاً:
4.5 مليون عميل بقطاع التمويل متناهي الصغر بتمويلات بلغت 95.5 مليار بنهاية الربع الثالث
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم استقرار السوق ككل.
وقالت أن جهات التمويل نجحت في إتاحة التمويل لما يقرب من 4.5 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 95.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان صحفي، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد- الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية- خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه نهاية الربع الثالث من عام 2024، بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 38.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 242 ألف جنيه- بنحو 36 مليار جنيه لعدد 744 ألف عميل، وذلك بنهاية سبتمبر 2024.
وقالت أن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.
ورجحت استمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكنًا الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.