لماذا يشهد سعر الذهب تذبذبا محليا رغم انخفاضه عالميا؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
حالة من التذبذب تشهدها أسعار الذهب في مصر، خلال الفترة الحالية، مع وجود تحركات غير واضحة بسعر أونصة الذهب العالمية، لكنها تميل للهبوط بمقدار كبير، في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بعضا من التغيرات الطفيفة.
الذهب المحلي يفتتح عند 3085 جنيها لعيار 21وأوضح التقرير الفني لـ«جولد بيليون»، أن سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا افتتح خلال تداولات اليوم الأحد عند المستوى 3085 جنيها للجرام عيار 21 ليتداول عند نفس المستوى، بينما قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3085 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3080 جنيها للجرام.
تحركات سعر الذهب في مصر خلال هذه الفترة تشهد تذبذبا وتحركات ضعيفة ولكن استقرار السعر تحت المستوى 3100 جنيه للجرام يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب بشكل عام.
من جهة أخرى نجد أن التحركات الضعيفة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يساعد على استقرار مستويات الأسعار بدون أن نرى تحركات عنيفة أو مضاربات كبيرة على السعر.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 168 مليار جنيه عن أرصدة شهر فبراير بنسبة ارتفاع 66.7% وذلك في ظل استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي المصري بهدف تنويع الاحتياطات لديه والعمل على دعم مستويات الجنيه المصري.
بينما ارتفعت حصيلة تسليم الذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية إلى البنك المركزي المصري لتصل إلى 770 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، ومؤخراً تسلم البنك المركزي المصري من شركة شلاتين للثروة المعدنية شحنات من الذهب تتراوح بين 200 إلى 220 كيلو جرام بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، لتصل إجمالي كميات الذهب التي حصل عليها البنك المركزي من الشركة إلى 700 كيلو جرام تقريباً خلال الـ 9 أشهر الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الذھب الیوم اسعار الذھب الیوم سعر جرام الذھب اسعار الذھب في المحلات سعر الذھب عیار 18 سعر الذھب عیار 21 سعر الذھب عیار 24 البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي
أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، استمرار النظام المالي المصري في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وكشف التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في نفس الفترة من عام 2023 نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح التقرير، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.
توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرةورصد التقرير، استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إذ ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.
وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمانويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية «المالية والنقدية والسياسة الاحترازية الكلية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.
على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
وأوضح التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من 2024.
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة