لماذا يشهد سعر الذهب تذبذبا محليا رغم انخفاضه عالميا؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
حالة من التذبذب تشهدها أسعار الذهب في مصر، خلال الفترة الحالية، مع وجود تحركات غير واضحة بسعر أونصة الذهب العالمية، لكنها تميل للهبوط بمقدار كبير، في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بعضا من التغيرات الطفيفة.
الذهب المحلي يفتتح عند 3085 جنيها لعيار 21وأوضح التقرير الفني لـ«جولد بيليون»، أن سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا افتتح خلال تداولات اليوم الأحد عند المستوى 3085 جنيها للجرام عيار 21 ليتداول عند نفس المستوى، بينما قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3085 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3080 جنيها للجرام.
تحركات سعر الذهب في مصر خلال هذه الفترة تشهد تذبذبا وتحركات ضعيفة ولكن استقرار السعر تحت المستوى 3100 جنيه للجرام يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب بشكل عام.
من جهة أخرى نجد أن التحركات الضعيفة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يساعد على استقرار مستويات الأسعار بدون أن نرى تحركات عنيفة أو مضاربات كبيرة على السعر.
وأعلن البنك المركزي ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 168 مليار جنيه عن أرصدة شهر فبراير بنسبة ارتفاع 66.7% وذلك في ظل استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي المصري بهدف تنويع الاحتياطات لديه والعمل على دعم مستويات الجنيه المصري.
بينما ارتفعت حصيلة تسليم الذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية إلى البنك المركزي المصري لتصل إلى 770 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، ومؤخراً تسلم البنك المركزي المصري من شركة شلاتين للثروة المعدنية شحنات من الذهب تتراوح بين 200 إلى 220 كيلو جرام بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، لتصل إجمالي كميات الذهب التي حصل عليها البنك المركزي من الشركة إلى 700 كيلو جرام تقريباً خلال الـ 9 أشهر الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الذھب الیوم اسعار الذھب الیوم سعر جرام الذھب اسعار الذھب في المحلات سعر الذھب عیار 18 سعر الذھب عیار 21 سعر الذھب عیار 24 البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت