صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر حصيلة من 5 مصادر للنقد الأجنبي.. بهذه القيمة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته حول حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي الجاري.
وتوقع الصندوق ارتفاع حصيلة التدفقات من النقد الأجنبي لمصر عبر 5 مصادر أساسية لها بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركة القابضة ADQ.
ويتوقع الصندوق أن تصل تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام 2023-2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022-2023، بحسب تقرير الخبراء الذي أصدره مؤخراً حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعة الأولى والثانية له.
وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة (بما فيها المصريين العاملين بالخارج)، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة، بحسب تقرير نشرته cnbc العربية.
ورغم توقعات زيادة حصيلة النقد الأجنبي من تلك المصادر هذا العام، فإن الصندوق توقع أن تنخفض التدفقات مجدداً العام المالي المقبل حتى إلى أقل من مستوياتها العام الماضي لتسجل نحو 91.2 مليار دولار.
وتأتي هذه التوقعات رغم تحرير سعر الصرف وعودة مصر إلى الالتزام بسعر صرف مرن منذ مارس/ آذار الماضي ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استأنفته مصر بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل المخصص له من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
ويفترض أن يساعد سعر الصرف المرن على تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، إلى جانب المساهمة كميزة تنافسية في زيادة الصادرات وإيرادات السياحة مع تراجع سعر الجنيه، والذي وصل إلى مستويات بين 47 و48 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل تحريك السعر في مارس.
يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع تدفقات النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات السلعية إلى 33.2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 39.6 مليار دولار في العام الماضي بنسبة تراجع نحو 16.2%، على أن ترتفع خلال العام المقبل إلى 35.6 مليار دولار.
كما يتوقع الصندوق انخفاض إيرادات مصر من السياحة خلال العام 2023-2024 إلى نحو 12 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في العام 2022-2023 بنسبة تراجع نحو 11.8%، على أن ترتفع إلى نحو 12.6 مليار دولار في العام 2024-2025.
ويتوقع صندوق النقد تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجاري إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في العام الماضي بنسبة انخفاض نحو 22.7%، على أن تقفز في العام المقبل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وبالنسبة لصافي التحويلات الخاصة من الخارج، من المتوقع أن ترتفع خلال العام 2023-2024 إلى نحو 23.1 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام 2022-2023 بنسبة زيادة 5.5%، على أن تواصل ارتفاعها في العام 2024-2025 إلى 24.6 مليار دولار
كذلك من المتوقع أن يقفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري إلى نحو 32.2 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار في العام المالي الماضي بزيادة 232%، على أن تتراجع في العام المقبل إلى 8.4 مليار دولار.
ويعود الاستثناء خلال العام الجاري في أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على الساحل الشمالي لمصر، مع شركة القابضة ADQ الإماراتية والتي تتضمن استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار من بينها 24 ملياراً تدفقات من الخارج ستدخل كلها خلال العام، إلى جانب تحويل ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى مصر النقد الأجنبي تدفقات النقد الأجنبي استثمارات رأس الحكمة الدولار ملیار دولار فی العام ملیار دولار مقابل النقد الأجنبی العام المالی العام الماضی صندوق النقد خلال العام إلى نحو على أن
إقرأ أيضاً:
مصادر: روسيا قد تتنازل عن 300 مليار دولار مجمدة لإعمار أوكرانيا
نقلت رويترز عن مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- قولها إن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة الإعمار بأوكرانيا، لكنها ستصر على إنفاق جزء من الأموال على مساحة 20% تسيطر عليها قواتها.
وعقدت روسيا والولايات المتحدة أول محادثات لإنهاء حرب أوكرانيا في 18 فبراير/شباط الحالي في السعودية، وقال الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين إنهما يأملان الاجتماع قريبا.
وبعد أن أرسل بوتين قوات في حرب أوكرانيا في عام 2022 حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، مما أدى إلى حجب 300 إلى 350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية، ومعظمها سندات حكومية أوروبية وأميركية وبريطانية محفوظة في مستودع أوراق مالية أوروبي.
وفي حين أن المناقشات بين روسيا والولايات المتحدة في مرحلة مبكرة للغاية أفادت 3 مصادر بأن إحدى الأفكار المطروحة في موسكو هي أن روسيا قد تقترح استخدام جزء كبير من الاحتياطيات المجمدة لإعادة بناء أوكرانيا ضمن اتفاق سلام محتمل.
تكلفة إعادة الإعمارودمرت الحرب مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا وقُتل أو أصيب مئات الآلاف من الجنود على الجانبين، في حين فر ملايين الأوكرانيين إلى دول أوروبية أو روسيا.
إعلانوقبل عام قدّر البنك الدولي أن إعادة الإعمار والتعافي ستكلف 486 مليار دولار.
ولم يتسنَ لرويترز التأكد مما إذا كانت فكرة استخدام الأموال المجمدة قد نوقشت بين روسيا ونظرائها الأميركيين في الاجتماع بالسعودية، في حين رفض الكرملين التعليق.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أمس الخميس إن البنك لم يكن طرفا في أي محادثات بشأن رفع العقوبات أو فك تجميد احتياطيات روسيا.
وفي وقت سابق، وصفت روسيا خطط استخدام الأموال في أوكرانيا بأنها تصل إلى حد السرقة.
وأول أمس الأربعاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق جديد لفرض حزمة العقوبات الـ16 ضد روسيا، والتي تتضمن حظرا على واردات الألمنيوم وتشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي.
خسائر أوكرانيا من الحربوتجاوزت الخسائر المباشرة -بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية- 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة -بحسب المعهد- فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذ بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليارا للبنية التحتية وحدها.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا