صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر حصيلة من 5 مصادر للنقد الأجنبي.. بهذه القيمة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته حول حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال العام المالي الجاري.
وتوقع الصندوق ارتفاع حصيلة التدفقات من النقد الأجنبي لمصر عبر 5 مصادر أساسية لها بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركة القابضة ADQ.
ويتوقع الصندوق أن تصل تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الخمسة خلال العام 2023-2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار في عام 2022-2023، بحسب تقرير الخبراء الذي أصدره مؤخراً حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر وتنفيذ المراجعة الأولى والثانية له.
وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة (بما فيها المصريين العاملين بالخارج)، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة، بحسب تقرير نشرته cnbc العربية.
ورغم توقعات زيادة حصيلة النقد الأجنبي من تلك المصادر هذا العام، فإن الصندوق توقع أن تنخفض التدفقات مجدداً العام المالي المقبل حتى إلى أقل من مستوياتها العام الماضي لتسجل نحو 91.2 مليار دولار.
وتأتي هذه التوقعات رغم تحرير سعر الصرف وعودة مصر إلى الالتزام بسعر صرف مرن منذ مارس/ آذار الماضي ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استأنفته مصر بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة التمويل المخصص له من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
ويفترض أن يساعد سعر الصرف المرن على تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، إلى جانب المساهمة كميزة تنافسية في زيادة الصادرات وإيرادات السياحة مع تراجع سعر الجنيه، والذي وصل إلى مستويات بين 47 و48 جنيهاً للدولار الواحد مقابل نحو 31 جنيهاً قبل تحريك السعر في مارس.
يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع تدفقات النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات السلعية إلى 33.2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 39.6 مليار دولار في العام الماضي بنسبة تراجع نحو 16.2%، على أن ترتفع خلال العام المقبل إلى 35.6 مليار دولار.
كما يتوقع الصندوق انخفاض إيرادات مصر من السياحة خلال العام 2023-2024 إلى نحو 12 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في العام 2022-2023 بنسبة تراجع نحو 11.8%، على أن ترتفع إلى نحو 12.6 مليار دولار في العام 2024-2025.
ويتوقع صندوق النقد تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجاري إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في العام الماضي بنسبة انخفاض نحو 22.7%، على أن تقفز في العام المقبل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وبالنسبة لصافي التحويلات الخاصة من الخارج، من المتوقع أن ترتفع خلال العام 2023-2024 إلى نحو 23.1 مليار دولار مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام 2022-2023 بنسبة زيادة 5.5%، على أن تواصل ارتفاعها في العام 2024-2025 إلى 24.6 مليار دولار
كذلك من المتوقع أن يقفز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري إلى نحو 32.2 مليار دولار مقابل 9.7 مليار دولار في العام المالي الماضي بزيادة 232%، على أن تتراجع في العام المقبل إلى 8.4 مليار دولار.
ويعود الاستثناء خلال العام الجاري في أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على الساحل الشمالي لمصر، مع شركة القابضة ADQ الإماراتية والتي تتضمن استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار من بينها 24 ملياراً تدفقات من الخارج ستدخل كلها خلال العام، إلى جانب تحويل ودائع إماراتية بالبنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى مصر النقد الأجنبي تدفقات النقد الأجنبي استثمارات رأس الحكمة الدولار ملیار دولار فی العام ملیار دولار مقابل النقد الأجنبی العام المالی العام الماضی صندوق النقد خلال العام إلى نحو على أن
إقرأ أيضاً:
قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية جريئة!
شمسان بوست / متابعات:
بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية المشفرة المسروقة في العام 2024، 2.2 مليار دولار (أي ما يعادل 1.75 مليار يورو)، أكثر من نصف هذا الرقم نُهب من قبل قراصنة من كوريا الشمالية، وفق ما أظهرته دراسة جديدة.
واستناداً إلى الدراسة التي أجرتها شركة تشيناليسيس، فإن القراصنة في الدولة المنعزلة سرقوا 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية، في رقم يشكل ما يزيد عن ضعف حصيلة العام الماضي.
وبعض السرقات التي يبدو أنها مرتبطة بقراصنة من كوريا الشمالية “يتظاهرون بأنهم عمّال في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بُعد، لاختراق شركات العملات المشفرة ومؤسسات تكنولوجية أخرى”، على ما ذكرت الدراسة.
ويأتي ذلك، في وقت تضاعفت فيه قيمة “بتكوين” العملة الرقمية الشهيرة، هذا العام، مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة الذي يتوقع أن يكون أكثر ودية مع العملات الرقمية مقارنة مع سلفه جو بايدن.
وبشكل عام فإن قيمة العملات المشفرة المسروقة من قبل قراصنة خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي، لكنها تبقى أقل من المستويات المسجلة في عامي (2021 و2022)، وفق الدراسة.
“يؤكد ارتفاع حجم سرقة العملات المشفرة في عام 2024 الحاجة إلى أن تتعامل الصناعة مع مشهد تهديد معقد ومتطور بشكل متزايد” على ما أفادت الدراسة.
وعزت الدراسة سرقة غالبية العملات المشفرة هذا العام، إلى “اختراق المفاتيح الخاصة” المستخدمة للتحكم في الوصول إلى أصول المستخدمين على منصات هذه العملات.
و”لأن التبادلات المركزية تدير كميات كبيرة من أموال المستخدمين، فإن تأثير اختراق المفتاح الخاص يمكن أن يكون وخيماً”، وفق الدراسة.
ومن أهم الحوادث هذا العام، سرقة ما يعادل 300 مليون دولار من “بتكوين” من بورصة العملات المشفرة اليابانية، وخسارة نحو 235 مليون دولاراً من بورصة عملات مشفرة مقرها الهند.
وقالت الحكومة الأمريكية إن “النظام في كوريا الشمالية يلجأ إلى سرقة العملات الرقمية وأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية للتحايل على العقوبات الدولية وجمع الأموال”.
والأسبوع الماضي، وجهت محكمة فيدرالية في سانت لويس، اتهامات إلى 14 كورياً شمالياً بزعم تورطهم في “مؤامرة طويلة الأمد تهدف إلى ابتزاز أموال من شركات أمريكية وتحويلها إلى برامج الأسلحة في بيونغ يانغ”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات إضافية عن المخطط المزعوم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف