رغم نتائج العديد من الدراسات التي تظهر الارتباط الوثيق بين الثروة والصحة، وتحدد مدى ارتباط النمو الاقتصادي- على المدى الطويل- بحياة أطول وأكثر صحة، إلا أن الطفرة الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات، كما أشارت مجموعة كبيرة من الأبحاث إلى أن التوسعات الاقتصادية يمكن أن تكون ضارة بالصحة على المدى القصير، أو على العكس من ذلك، يمكن للركود أن يحسن صحة البعض.

وارتبط التحسن طويل الأجل في الصحة بالنمو الاقتصادي من خلال ثلاث آليات هي: تحسين التغذية، وتعزيز البنية التحتية للصحة العامة (مثل الصرف الصحي ونظافة إمدادات المياه)، وتكنولوجيا طبية أكثر فاعلية (مثل المضادات الحيوية واللقاحات).

وتُظهر النتائج مَيل مواطنو الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع إلى العيش لفترة أطول، مع معاناة من سنوات أقل من الإعاقة، أما النساء في الدول ذات الدخول المرتفعة فيكون لديهن معدلات أقل من فقر الدم، ويسجل الأطفال الذين يولدون في تلك البلدان أوزان مواليد أعلى. وفقًا لـ «جاما نيت ويرك» و «أرقام».

انخفاض الدخل وزيادة الفقر

وأفادت إحدى الدراسات الحديثة عن الركود والوفيات في الولايات المتحدة من عام 1993 إلى عام 2012، بارتباط الاقتصاد بزيادة معدل الوفيات، وأن انخفاض الدخل وزيادة الفقر يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بارتفاع معدلات الوفيات أكثر من معدل البطالة.

خلال فترة الركود في الفترة 2007- 2012، ارتفع معدل البطالة، ولكن بدرجات متفاوتة في مختلف البلدان. ومع ذلك، وجدت إحدى الدراسات التي أًجريت في أوروبا زيادة بنسبة 1 نقطة مئوية في معدل البطالة المرتبط بانخفاض معدل الوفيات بنسبة نصف في المئة.

ولوحظت علاقة مماثلة في فترات أخرى، في كلٍ من أوروبا والولايات المتحدة. يترجم التأثير في الولايات المتحدة إلى حوالي 13.000 حالة وفاة أقل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في معدل البطالة. ولكن كيف يمكن للثروة أن تحسن الصحة بينما يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى تقليل معدل الوفيات؟ بشكل عام، فإن العلاقة بين الظروف الاقتصادية والصحة تعتمد على السياق، ويمكن أن تكون مختلفة على المدى القصير مقابل المدى الطويل.

يمكن أن يتغير ذلك بسبب طبيعة الاقتصاد (مثل الخدمات الزراعية مقابل الخدمات الصناعية). كما يلعب عمق الركود وقوة الطفرة الاقتصادية دورًا أيضًا. أخيرًا، يعتبر تكوين السكان مهمًا، نظرًا لأن أنواعًا مختلفة من الأفراد عرضة لآثار التغيرات الاقتصادية بدرجات متفاوتة.

الإنتاج الصناعي وتفاقم الأمراض

خلُصت إحدى النظريات إلى أنه خلال فترات الازدهار الاقتصادي، ينتج الاقتصاد الصناعي المزيد من تلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض ويزيد من الوفيات، ببنما كشفت دراسة أخرى عن أن ارتفاع معدل البطالة خلال الركود الكبير كان مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي جميعها حساسة لتلوث الهواء.

وفقًا لأحد التقديرات، يمكن أن يُعزى ثلثا التأثير القصير الأجل لزيادة الوفيات في الاقتصاد القوي إلى تلوث الهواء. القيادة هي مصدر آخر للوفيات التي تتأثر بالظروف الاقتصادية على المدى القصير. عندما يتباطأ الاقتصاد، يقود الناس أقل (مثل تقليل القيادة من وإلى العمل وأيضًا وجود عدد أقل من البضائع المنقولة)، وبالتالي، يقل عدد الوفيات بسبب حوادث السيارات.

كبار السن والظروف الاقتصادية

الآثار المالية للاقتصاد المتقلص أو المتنامي- العمالة وانخفاض الدخل- يمكن أن تتراكم لأشخاص مختلفين عن آثارها الصحية. ويتجلى ذلك في دراسة مثيرة للاهتمام كشفت عن أن الزيادات في الوفيات خلال الظروف الاقتصادية القوية تتركز بين كبار السن، وخاصة النساء المسنات اللائي يعشن في دور رعاية المسنين. تتمثل إحدى آليات هذه الظاهرة في انخفاض مستويات التوظيف في مرافق الرعاية التمريضية الماهرة - لا سيما لموظفي التمريض - عندما ينخفض معدل البطالة.

وقد يحدث هذا لأن الممرضات اللائي يتعين عليهن العمل في تلك المرافق قادرات على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى، أو لأن أفراد أسرهن الآخرين قادرون على الحصول على عمل.

في غضون ذلك، أظهرت إحدى الدراسات التي وجدت أيضًا أن زيادة الوفيات تتركز لدى كبار السن خلال الظروف الاقتصادية القوية، أنها مدفوعة بالوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وكذلك الالتهابات. وتسلط هذه الدراسات الضوء على العلاقة بين ارتفاع الدخل وتحسن الصحة بشكل عام، ومن ناحية أخرى، زيادة معدلات الوفاة خلال فترات الرواج الاقتصادي.

اقرأ أيضاًمعيط: الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر

ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة خفّض معدلات النمو في الكويت

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنية التحتية الولايات المتحدة الإنتاج الصناعي الصحة العامة النمو الاقتصادي معدلات الوفيات الدراسات الحديثة تحسين التغذية معدل الوفیات معدل البطالة على المدى یمکن أن

إقرأ أيضاً:

وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية: العراق هو الشريك الاقتصادي الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية عبدالله الصالح، إن العراق هو الشريك الاقتصادي الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 27 مليار دولار سنويا، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني الذي أقيم في دبي.

وقال آل صالح، أن "الإمارات العربية المتحدة حريصة على البناء على هذه النتائج من خلال الحوار المستمر والعمل الجماعي والمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام في العراق".

وقد تعززت العلاقات العراقية الإماراتية في الآونة الأخيرة نتيجة التزام البلدين المستمر بتطوير علاقاتهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يستمر العراق في التوسع واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وخاصة في الصناعات بما في ذلك البنية التحتية والغذاء والتعليم والطاقة.

من جهته قال فيكاس هاندا، العضو المنتدب لشركة جلف تيك ورئيس مؤتمر مجلس الأعمال العراقي: "يشهد العراق أكبر توسع له منذ ثلاثة عقود، مدفوعًا بتحسينات الاستقرار والأمن وثروة من فرص الاستثمار بقيمة تقارب 400 مليار دولار".

ويبلغ عدد سكان العراق 45 مليون نسمة حسب التعداد الوطني الأخير، وهو يعد أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط.

وأضاف هاندا، أن "التفاؤل ينعكس في توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 5.3% في عام 2025، وكذلك حقيقة أن صناديق البورصة زادت بنسبة 17% هذا العام".

واشار الى إن "الواقع واضح في مشاريع البنية التحتية والإسكان المختلفة التي يتم تنفيذها والتي توفر ثقة قوية للأعمال في الاقتصاد".

مقالات مشابهة

  • «صُنّاع المحتوى الاقتصادي» يستعرض عوامل النجاح والانتشار الإعلامي
  • مغامرة روسيا الاقتصادية.. التكاليف الخفية للنمو المدفوع بالحرب
  • الإمارات.. "صناع المحتوى الاقتصادي" يستعرض عوامل النجاح والانتشار المهني
  • أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
  • نائب: حديث السيسي عن المشاركة بالتجمعات الاقتصادية دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء
  • وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية: العراق هو الشريك الاقتصادي الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة
  • أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى استراتيجيات تغيير واقع الاقتصاد
  • خبير يشرح الصيغة التي ستقلل معدل البطالة في تركيا
  • لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
  • إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد