رغم نتائج العديد من الدراسات التي تظهر الارتباط الوثيق بين الثروة والصحة، وتحدد مدى ارتباط النمو الاقتصادي- على المدى الطويل- بحياة أطول وأكثر صحة، إلا أن الطفرة الاقتصادية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات، كما أشارت مجموعة كبيرة من الأبحاث إلى أن التوسعات الاقتصادية يمكن أن تكون ضارة بالصحة على المدى القصير، أو على العكس من ذلك، يمكن للركود أن يحسن صحة البعض.

وارتبط التحسن طويل الأجل في الصحة بالنمو الاقتصادي من خلال ثلاث آليات هي: تحسين التغذية، وتعزيز البنية التحتية للصحة العامة (مثل الصرف الصحي ونظافة إمدادات المياه)، وتكنولوجيا طبية أكثر فاعلية (مثل المضادات الحيوية واللقاحات).

وتُظهر النتائج مَيل مواطنو الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع إلى العيش لفترة أطول، مع معاناة من سنوات أقل من الإعاقة، أما النساء في الدول ذات الدخول المرتفعة فيكون لديهن معدلات أقل من فقر الدم، ويسجل الأطفال الذين يولدون في تلك البلدان أوزان مواليد أعلى. وفقًا لـ «جاما نيت ويرك» و «أرقام».

انخفاض الدخل وزيادة الفقر

وأفادت إحدى الدراسات الحديثة عن الركود والوفيات في الولايات المتحدة من عام 1993 إلى عام 2012، بارتباط الاقتصاد بزيادة معدل الوفيات، وأن انخفاض الدخل وزيادة الفقر يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بارتفاع معدلات الوفيات أكثر من معدل البطالة.

خلال فترة الركود في الفترة 2007- 2012، ارتفع معدل البطالة، ولكن بدرجات متفاوتة في مختلف البلدان. ومع ذلك، وجدت إحدى الدراسات التي أًجريت في أوروبا زيادة بنسبة 1 نقطة مئوية في معدل البطالة المرتبط بانخفاض معدل الوفيات بنسبة نصف في المئة.

ولوحظت علاقة مماثلة في فترات أخرى، في كلٍ من أوروبا والولايات المتحدة. يترجم التأثير في الولايات المتحدة إلى حوالي 13.000 حالة وفاة أقل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في معدل البطالة. ولكن كيف يمكن للثروة أن تحسن الصحة بينما يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى تقليل معدل الوفيات؟ بشكل عام، فإن العلاقة بين الظروف الاقتصادية والصحة تعتمد على السياق، ويمكن أن تكون مختلفة على المدى القصير مقابل المدى الطويل.

يمكن أن يتغير ذلك بسبب طبيعة الاقتصاد (مثل الخدمات الزراعية مقابل الخدمات الصناعية). كما يلعب عمق الركود وقوة الطفرة الاقتصادية دورًا أيضًا. أخيرًا، يعتبر تكوين السكان مهمًا، نظرًا لأن أنواعًا مختلفة من الأفراد عرضة لآثار التغيرات الاقتصادية بدرجات متفاوتة.

الإنتاج الصناعي وتفاقم الأمراض

خلُصت إحدى النظريات إلى أنه خلال فترات الازدهار الاقتصادي، ينتج الاقتصاد الصناعي المزيد من تلوث الهواء، ما يؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض ويزيد من الوفيات، ببنما كشفت دراسة أخرى عن أن ارتفاع معدل البطالة خلال الركود الكبير كان مرتبطًا بانخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي جميعها حساسة لتلوث الهواء.

وفقًا لأحد التقديرات، يمكن أن يُعزى ثلثا التأثير القصير الأجل لزيادة الوفيات في الاقتصاد القوي إلى تلوث الهواء. القيادة هي مصدر آخر للوفيات التي تتأثر بالظروف الاقتصادية على المدى القصير. عندما يتباطأ الاقتصاد، يقود الناس أقل (مثل تقليل القيادة من وإلى العمل وأيضًا وجود عدد أقل من البضائع المنقولة)، وبالتالي، يقل عدد الوفيات بسبب حوادث السيارات.

كبار السن والظروف الاقتصادية

الآثار المالية للاقتصاد المتقلص أو المتنامي- العمالة وانخفاض الدخل- يمكن أن تتراكم لأشخاص مختلفين عن آثارها الصحية. ويتجلى ذلك في دراسة مثيرة للاهتمام كشفت عن أن الزيادات في الوفيات خلال الظروف الاقتصادية القوية تتركز بين كبار السن، وخاصة النساء المسنات اللائي يعشن في دور رعاية المسنين. تتمثل إحدى آليات هذه الظاهرة في انخفاض مستويات التوظيف في مرافق الرعاية التمريضية الماهرة - لا سيما لموظفي التمريض - عندما ينخفض معدل البطالة.

وقد يحدث هذا لأن الممرضات اللائي يتعين عليهن العمل في تلك المرافق قادرات على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى، أو لأن أفراد أسرهن الآخرين قادرون على الحصول على عمل.

في غضون ذلك، أظهرت إحدى الدراسات التي وجدت أيضًا أن زيادة الوفيات تتركز لدى كبار السن خلال الظروف الاقتصادية القوية، أنها مدفوعة بالوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وكذلك الالتهابات. وتسلط هذه الدراسات الضوء على العلاقة بين ارتفاع الدخل وتحسن الصحة بشكل عام، ومن ناحية أخرى، زيادة معدلات الوفاة خلال فترات الرواج الاقتصادي.

اقرأ أيضاًمعيط: الإصلاحات الهيكلية تُمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر

ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والعمالة خفّض معدلات النمو في الكويت

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنية التحتية الولايات المتحدة الإنتاج الصناعي الصحة العامة النمو الاقتصادي معدلات الوفيات الدراسات الحديثة تحسين التغذية معدل الوفیات معدل البطالة على المدى یمکن أن

إقرأ أيضاً:

«الإحصاء»: الرجال يمثلون 5 أضعاف السيدات من إجمالي قوة العمل بنهاية 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة الذكور العاملين في الدولة تفوقت على نسبة الإناث العاملات بمعدل 5 أضعاف بنهاية 2024.

وأوضح بيان صدر عن الجهاز، اليوم الأربعاء 30 أبريل 205، أن حجم قوة العمل في عام 2024 وصل لـ 32.041 مليون فرد، موزعة بين 26.080 مليون فرد من الذكور، 5.961 مليون فرد من الإناث، مقارنة بـ 31.149 مليون فرد عام 2023، موزعة بين 25.570 مليون فرد من الذكور، 5.579 مليون فرد من الإناث، بنسبة زيادة 2.9% عن عام 2023.

وسجلت حجم قوة العمل في محافظات الحضر حوالي 14.078 مليون فرد، بينما سجلت في الريف حوالي 17.963 مليون فرد.

وبالمقارنة بين معدل البطالة بنهاية عام 2024، ومستويات مؤشر البطالة في نهاية عام 2023، فقد حدث هبوط بنسبة تقدر بـ 0.4%، حيث وصل معدل البطالة في عام 2023 لـ 7%.

وأشارت بيانات الجهاز، إلى أنه بنهاية عام 2024 وصل عدد الأشخاص العازفين عن العمل حوالي 2.113 مليون، موزعين بين ذكورا وإناثا، وهو عدد منخفض بنسبة 3.5%، عنم العدد المسجل لنسبة المتعطلين عن العمل بنهاية عام 2023.

وكما هو موضح في بيان الجهاز، ففي نهاية عام 2024 وصل معدل البطالة بين الفئة العمرية التي تتراوح من سن 15 عام وحتى 29 عام لـ 14.9% موزعة بين الذكور والإناث، مقارنة بما سجله المؤشر خلال نفس الفترة المذكورة من عام 2023.

وسجل معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية "15ـ 29 سنة" 14.9% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1% عن عام 2023، وبلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8% وبين الإناث 37.1% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024.

وكان قد لفت بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بعدد من الوزراء، والقيادات في اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مؤشر البطالة هبط لـ 6.6% وهي نسبة جيدة جدا، وتشير إلى سير الدولة في المسار الصحيح من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وتضع الدولة أهمية قصوى لملف الصناعة في مصر، وتسعى حاليا لإبرام اتفاقيات وشراكات مع كيانات اقتصادية متخصصة في الأسواق الخارجية لتدشين وتشغيل المصانع في مصر، وهو ما سينعكس على إتاحة فرص عمل للشباب على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضاًالتعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024

التعبئة والإحصاء: 10.2% ارتفاعا في قيمة صادرات سبتمبر 2024

التعبئة والإحصاء: 0.6% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يناير الماضي

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
  • «الإحصاء»: الرجال يمثلون 5 أضعاف السيدات من إجمالي قوة العمل بنهاية 2024
  • عاجل - تراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوى منذ 35 عامًا
  • مجلس الوزراء يستعرض تراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته منذ 35 عامًا.. «إنفوجراف»
  • الحكومة: 6.6% معدل البطالة في 2024 رغم تضاعف عدد السكان منذ 1990
  • تركيا.. الإعلان عن معدل البطالة في مارس
  • وزيرة التخطيط: 5. % انخفاضا في معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال 2025
  • مدبولي: هبوط حاد في مؤشر البطالة.. وخطة الإصلاح الاقتصادي في مسارها الصحيح
  • رئيس الوزراء: انخفاض معدل البطالة لـ 6.5%
  • تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 7.9% خلال مارس