الهجرة تسعى للوصول إلى مليار دولار رأس مال «شركة المصريين بالخارج»
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الهجرة تسعى للوصول إلى مليار دولار رأس مال شركة المصريين بالخارج، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قرب إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، للمشاركة بحصص في المشروعات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهجرة تسعى للوصول إلى مليار دولار رأس مال «شركة المصريين بالخارج»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قرب إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، للمشاركة بحصص في المشروعات القومية ذات العائد المرتفع، مع طرح أسهمها للمصريين في الخارج، وذلك بالتنسيق بين الوزارة و10 جهات معنية في الدولة، ونخبة من المستثمرين من أبناء مصر في الخارج.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة المخصصة للحديث عن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج المنعقدة على هامش النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين في الخارج»، والذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة أكثر من ألف مصري ومصرية من أبناء الجاليات المصرية في أكثر من 56 دولة حول العالم، والذي انطلقت فعالياته اليوم.
وحرصت السفيرة سها جندي، على استعراض تطورات إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وهي التوصية التي اقترحها أبناء مصر في الخارج، على هامش فعاليات الدورة السابقة من مؤتمرهم، لافتة إلى العمل على اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة بالتعاون بين الوزارة، وعدد من المستثمرين المصريين الوطنيين في الخارج، بالاستعانة مع أفضل المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا الشأن، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.
وأكدت وزيرة الهجرة وجود متابعة مستمرة ودؤوبة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطورات إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، مؤكدة إيمان الدولة بأهمية مشاركة أبناؤها في الخارج بكافة المشروعات القومية والاستثمارية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بقيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية للبلاد، بخلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، مع تعريف المصريين بالخارج بالمزايا والفرص الاستثمارية، والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة لهم بالوطن، وتشجيعهم على القيام بالاستثمار بالمجالات المختلفة.
وعن الجهات التي يتم التنسيق معها لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، قالت الوزيرة، إنه بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم التنسيق مع كلاً من وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسياحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، فضلاً عن البنك المركزي.
ولفتت الوزيرة إلى تكوين مجموعة عمل تضم 10 من أهم المستثمرين المصريين في الخارج، بالتعاون مع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لاتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء الشركة، وحرص رئيس الوزراء بنفسه على الاجتماع بالمجموعة، بحضور عدد من المسئولين، ويجري استكمال التنسيق مع محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال كافة الإجراءات لتأسيس الشركة.
وأشارت الوزيرة إلى اجتماعها مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يوم 29 مايو الماضي، لبحث الأمور الفنية التفصيلية الخاصة بإنشاء الشركة ودراسة كافة التسهيلات الممكن تقديمها للشركة، ويتخذ حاليًا المستثمرين بالخارج إجراءات التأسيس، وتكليف أفضل المكاتب الاستشارية المتخصصة بهذا الشأن.
وعن أبرز المجالات المقترح عمل الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج بها، لفتت الوزيرة إلى استطلاع رأي المصريين بالخارج بهذا الشأن عبر «استمارة إلكترونية» أعدت خصيصًا لهذا الغرض، وتم إعداد قائمة بكافة
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الهجرة تسعى للوصول إلى مليار دولار رأس مال «شركة المصريين بالخارج» وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز