التعاون الدولي في أسبوع.. مناقشة مستقبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأبرز
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الفعاليات والاجتماعات في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية وتحفيز جهود العمل الإنمائي المشترك.
قمة المؤسسة الدولية للتنمية IDA في أفريقيا
نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، حيث تضمن كلمة السيد الرئيس التأكيد على المصير المشترك للقارة، والإشارة إلى أهمية زيادة موارد المؤسسة بما يدعم الدول الأقل دخلًا ويدعم جهود مواجهة التحديات التنموية في دول القارة.
الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، خلال فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، بالعاصمة السعودية الرياض، الذي عُقد تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، و من ضمنها جلسة «الاستثمار في رأس المال البشري: مبادرة الوظائف وإعادة تشكيل المهارات».
كما شاركت في جلسة نقاشية حول "تعزيز التعاون الإقيمي من أجل تحول الطاقة"، حيث سلطت الضوء على الأساليب المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة، ودفع التحول في الاقتصاديات الناشئة. وفي ذات السياق شاركت الدكتورة رانيا، في حوار مفتوح، بصفتها الرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار من أجل الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. من جانب آخر عقدت معالي الوزيرة، عددًا من اللقاءات الإعلامية مع وسائل إعلام دولية، لاستعراض، الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام والشامل.
وفي فيديو نشره عبر منصاته الرقمية قام المنتدى الاقتصادي العالمي، بالترويج للإجراءات التي تقوم بها مصر لتحقيق التحول الأخضر من خلال برنامج «نُوَفّي».
الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبيواستقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وعلى مدار يومين عقدت البعثة اجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية والوزارات، وهي وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، كما تم مناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.
آفاق التعاون المستقبلي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي،أليساندرو فراكاسيتي، المُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وقد شهد اللقاء مناقشة العديد من مجالات التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبرنامج في ضوء الأولويات الإستراتيجية للدولة، والبرنامج القطري والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027. وتضمنت المباحثات التقدم المحرز في شأن المبادرة المصرية للبحر الأحمر والتي يجري الإعداد لتنفيذها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، وتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بإجمالي 15 مليون دولار.
مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية
كما استقبلت السيد/ فرانسوا بانيتير، المدير الإقليمي لأفريقيا بوكالة تمويل الصادرات البريطانية، بحضور السيد/ محمد سعد، رئيس مكتب مصر والجزائر، وذلك في إطار العلاقات المصرية البريطانية المشتركة وجهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون الإنمائي.
وشهد اللقاء استعراض الدور الذي تقوم به وكالة تمويل الصادرات البريطانية لدعم القطاع الخاص من خلال الخدمات المختلفة، وتم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والوكالة في حضور شركات القطاع الخاص والغرف التجارية لمناقشة كيفية التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخدمات المتاحة.
زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شاركت وزارة التعاون الدولي في الزيارة الميدانية التي تم تنظيمها من قبل سفارة سويسرا بالقاهرة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمع الصناعي لشركة أوراسكوم المقام في المنطقة الاقتصادية، لمتابعة آخر تطورات برنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الذي تنفذه منظمة اليونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال المطور الصناعي أوراسكوم.
https://youtu.be/CH7vIUpJnE8?feature=shared
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي قمة المؤسسة الدولية للتنمية الاتحاد الأوروبي برنامج الأمم المتحدة الإنمائی وزارة التعاون الدولی الاقتصادی العالمی فی إطار من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر