الإمارات عضوا في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
اختارت منظمة الأمم المتحدة، دولة الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية، إحدى اللجان الفنية الثماني التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة، لدورتها المقبلة 2025 – 2028، في عضوية هي الأولى من نوعها للدولة منذ تأسيس اللجنة عام 1946.
ويدعم اختيار الدولة لعضوية اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة جهود تعزيز مشاركة الإمارات في المبادرات الدولية، ويوفر منصة دولية لمشاركة نماذج الإمارات المتقدمة بما يعزز كفاءة ودقة التحليل الإحصائي عالميا، ويدعم إنشاء منصات رقمية لتبادل البيانات.
وتمثل اللجنة الإحصائية التي تضم في عضويتها 24 دولة ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قمة النظام الإحصائي العالمي وأعلى هيئة تجمع كبار الإحصائيين والخبراء، وتتولى مهام صناعة القرارات المرتبطة بالأنشطة الإحصائية الدولية، وتطوير المعايير الإحصائية ومتابعة تنفيذها على المستويين الوطني والدولي.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، يجسد الريادة الإماراتية في التحول الرقمي للمنظومة الإحصائية، والموقع العالمي المتقدم الذي وصلت إليه، ويترجم تركيز القيادة الرشيدة على تعزيز المشاركة الفاعلة للدولة في جهود الارتقاء بالعمل الحكومي بشكل عام، وتعزيز إمكانات القطاع الإحصائي على المستويين الوطني والدولي.
وقالت حنان أهلي، إن النظام الإحصائي في دولة الإمارات بدعم المراكز الإحصائية المحلية، يوظف التكنولوجيا والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحولت النظام من مجرد جامع للمعلومات والبيانات، إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي، وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات المستقبلية المتوقعة، بالاعتماد على منهجية علمية وعملية في تحليل البيانات.
وأشارت إلى أن عضوية الدولة في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، ستشكل منصة مهمة لمشاركة التجارب الإماراتية المتميزة وتبادل المعرفة الإحصائية مع الدول صاحبة أفضل التجارب في هذا المجال.
وأكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز، أن انتخاب الإمارات لتكون الدولة الخليجية الوحيدة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، يعكس الدور الفعال لها في تطوير حلول توظيف البيانات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال احتضانها المركز الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، الهادفة لدعم بناء قدرات المجتمع الإحصائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوظيف البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الصناعي في تطوير قطاع الإحصاء.
وتدعم عضوية دولة الإمارات في اللجنة مساهمتها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، وتمكنها من المشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، وتطوير المعايير والمفاهيم والأساليب الإحصائية، وتوفر فرص الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية، والبناء على أفضل الممارسات التي طورتها دول العالم في مجال الإحصاء بالشراكة مع المنظمات الدولية.
وتعزز عضوية الدولة في اللجنة جهود التعريف بإنجازات الإمارات في تطوير قطاع الإحصاء والبيانات، ومشاركة التجربة الإماراتية المتميزة في هذا المجال، وتعزيز الوعي بدور حلول الذكاء الاصطناعي والقوانين والتشريعات في تطوير العمل الإحصائي على أسس مستقبلية.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي.
وتجمع اللجنة نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية.
وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة دولة الإمارات للأمم المتحدة فی تطویر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تدعو لوقف فوري للقتال في السودان
دعت بريطانيا الطرفين المتحاربين في السودان للاتفاق على وقف فوري للقتال والاتفاق على هدنة إنسانية لتوفير طرق آمنة لمرور المدنيين إلى بر الأمان، وتيسير إيصال المعونة الإنسانية دون عوائق.
وقال وزير شؤون أفريقيا البريطاني، كولينز أوف هايبري، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن السودان إن العديد من المدنيين يعانون بسبب العنف المباشر. لكن الكثيرين غيرهم يعانون بسبب الجوع مشيرا إلى أن الصراع الممتد منذ ثمانية عشر شهراً في السودان كان له أثر مدمر على المدنيين.
"فقد قُتل ما يقرب من 19,000 شخص وجرح 33,000 شخص. وهذه الأرقام وما تخفيه من معاناة مرتفعة بشكل غير مقبول."
وقال الوزير البريطاني إن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن عمليات الاغتصاب الجماعي، والتعذيب، وتدمير سبل العيش، وعمليات القتل على أساس عرقي قد ارتُكبت على نطاق واسع داعيا إلى الإشادة بتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين وفق ما ينص عليه القرار 2736.
وأكد "أن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين هي الوقف الفوري للقتال."
ودعا الوزير البريطاني الطرفين للانخراط بحسن نية في عملية الاتفاق داعيا الجميع أيضا لتقديم الدعم الكامل للأمم المتحدة في سعيها للتوسط بين الطرفين مشيرا إلى ضرورة التحرك بناء على ما تشكله توصيات الأمم المتحدة من خطوة إيجابية بحسب تعبيره نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين.
الوزير البريطاني أشار أيضا إلى تقييم الأمين العام بأن الظروف غير مهيأة حالياً للنشر الفعال لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان داعيا إلى إبقاء ذلك قيد المراجعة مؤكدا أن نشر قوات للأمم المتحدة ليس سواى أداة واحدة من بين العديد من الأدوات.
وحث الوزير البريطاني إلى إنشاء آلية امتثال قوية وشفافة لضمان أن تحقق الأطراف التزاماتهما بنتائج ملموسة على أرض الواقع نظرا لفشلهما في الوفاء بالتزاماتهما في إعلان جدة بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق متهما الطرفين المتحاربين بمنع المدنيين عمداً من الحصول على المساعدة المنقذة للحياة.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن احتمال إغلاق معبر أدري يلوح في الأفق، ومن شأن إغلاقه أن يعرض ملايين أخرى من المدنيين للخطر.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان