الإمارات عضوا في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
اختارت منظمة الأمم المتحدة، دولة الإمارات عضواً في اللجنة الإحصائية، إحدى اللجان الفنية الثماني التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة، لدورتها المقبلة 2025 – 2028، في عضوية هي الأولى من نوعها للدولة منذ تأسيس اللجنة عام 1946.
ويدعم اختيار الدولة لعضوية اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة جهود تعزيز مشاركة الإمارات في المبادرات الدولية، ويوفر منصة دولية لمشاركة نماذج الإمارات المتقدمة بما يعزز كفاءة ودقة التحليل الإحصائي عالميا، ويدعم إنشاء منصات رقمية لتبادل البيانات.
وتمثل اللجنة الإحصائية التي تضم في عضويتها 24 دولة ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، قمة النظام الإحصائي العالمي وأعلى هيئة تجمع كبار الإحصائيين والخبراء، وتتولى مهام صناعة القرارات المرتبطة بالأنشطة الإحصائية الدولية، وتطوير المعايير الإحصائية ومتابعة تنفيذها على المستويين الوطني والدولي.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، يجسد الريادة الإماراتية في التحول الرقمي للمنظومة الإحصائية، والموقع العالمي المتقدم الذي وصلت إليه، ويترجم تركيز القيادة الرشيدة على تعزيز المشاركة الفاعلة للدولة في جهود الارتقاء بالعمل الحكومي بشكل عام، وتعزيز إمكانات القطاع الإحصائي على المستويين الوطني والدولي.
وقالت حنان أهلي، إن النظام الإحصائي في دولة الإمارات بدعم المراكز الإحصائية المحلية، يوظف التكنولوجيا والحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحولت النظام من مجرد جامع للمعلومات والبيانات، إلى منظومة متكاملة لدعم التخطيط الاستراتيجي، وابتكار الحلول الاستباقية للتحديات المستقبلية المتوقعة، بالاعتماد على منهجية علمية وعملية في تحليل البيانات.
وأشارت إلى أن عضوية الدولة في اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، ستشكل منصة مهمة لمشاركة التجارب الإماراتية المتميزة وتبادل المعرفة الإحصائية مع الدول صاحبة أفضل التجارب في هذا المجال.
وأكد سعادة محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز، أن انتخاب الإمارات لتكون الدولة الخليجية الوحيدة في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، يعكس الدور الفعال لها في تطوير حلول توظيف البيانات في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، من خلال احتضانها المركز الإقليمي لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، الهادفة لدعم بناء قدرات المجتمع الإحصائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوظيف البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الصناعي في تطوير قطاع الإحصاء.
وتدعم عضوية دولة الإمارات في اللجنة مساهمتها في قيادة الفكر الإحصائي العالمي، وتمكنها من المشاركة الفاعلة في اتخاذ قرارات الأنشطة الإحصائية العالمية، وتطوير المعايير والمفاهيم والأساليب الإحصائية، وتوفر فرص الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية، والبناء على أفضل الممارسات التي طورتها دول العالم في مجال الإحصاء بالشراكة مع المنظمات الدولية.
وتعزز عضوية الدولة في اللجنة جهود التعريف بإنجازات الإمارات في تطوير قطاع الإحصاء والبيانات، ومشاركة التجربة الإماراتية المتميزة في هذا المجال، وتعزيز الوعي بدور حلول الذكاء الاصطناعي والقوانين والتشريعات في تطوير العمل الإحصائي على أسس مستقبلية.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 1946، لتمثل أعلى هيئة دولية مسؤولة عن تطوير النظام الإحصائي.
وتجمع اللجنة نخبة خبراء الإحصاء من الدول الأعضاء، وتتولى مهام صناعة القرار المرتبط بالعمل الإحصائي، وتطوير المعايير الإحصائية الدولية ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى دعم المنظومات الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتنسيق العمل الإحصائي بين الدول والمنظمات، وتقديم الدعم والمشورة لأجهزة الأمم المتحدة في مجالات جمع وتحليل البيانات ونشر المعلومات الإحصائية.
وتضم اللجنة 24 عضواً يتم انتخابهم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ويتوزع الأعضاء المنتخبون على مختلف قارات العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة دولة الإمارات للأمم المتحدة فی تطویر
إقرأ أيضاً:
طرق دبي ترسي عقد مشروع تطوير شارع الفي بـ 1.5 مليار درهم
أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تطوير شارع الفي، من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات، بكلفة تبلغ 1.5 مليار درهم.
ويتضمن المشروع تطوير خمسة تقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول 13500 متر، وطرق بطول 12900 متر، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع إلى 64400 مركبة في الساعة، ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يقدر عدد سكانها وزوارها بنحو 600 ألف نسمة.
هيئة الطرق والمواصلات تُرسي عقد مشروع تطوير شارع الفي، من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً لشارع الإمارات، بتكلفة 1.5 مليار درهم. pic.twitter.com/W3kQSyftnC
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 19, 2025وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يعد مشروع تطوير شارع الفي، أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويعد محوراً استراتيجياً جديداً ضمن محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، ويسهم في تعزيز محاور الطرق العمودية (شرق ـ غرب)، فهو امتدادًٌ لشارع الخيل من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، حتى شارع الإمارات، ويخدم العديد من المناطق السكنية والتطويرية، أهمها مدينة دبي الرياضية، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، وعقارات جميرا للجولف، وتلال الغاف، وداماك لاجونز، ومنطقة ذا اويسيس، ورمرام، ويسهم المشروع في توفير استمرارية الحركة المرورية المباشرة على شارع الخيل باتجاه شارع الإمارات، وتسهيل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد في الاتجاه إلى شارع الإمارات والعكس، وضمان حركة مرور انسيابية وآمنة لمستخدمي الطرق، كما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وكفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الاستراتيجية الخمسة".
5 تقاطعات
وأضاف الطاير: "نظراً لضخامة المشروع الذي يتضمن تطوير خمسة تقاطعات، جرى تقسيمه لمرحلتين، سيكون في التقاطع الأول جسر على تقاطع شارع الخيل مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة مسارين، بطول 1255 متراً، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، لحركة الالتفاف إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من ديرة على شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الفي باتجاه شارع الإمارات، وزيادة عدد مسارات طرق الخدمة في الاتجاهين لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمة المروري للتقاطع، كما يشمل تنفيذ جسرين بسعة مسارين في كل اتجاه، بطول 2040 متراً، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويخدم الجسر الحركة المرورية المباشرة من وإلى قرية جميرا الدائرية، وربطهما بشارع الشيخ محمد بن زايد".
التقاطعان الثاني والثالث
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن التقاطع الثاني الذي سيجري تطويره، هو الدوار الحالي بين مدينة دبي الرياضية ومدينة دبي للإنتاج، وذلك بتنفيذ جسر على شارع الفي، بطول 960 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، لضمان انسيابية الحركة المرورية على شارع الفي في الاتجاهين، كما يشمل المشروع تحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية يخدم المنطقتين، لاستيعاب الأحجام المرورية من وإلى مدينتي دبي الرياضية ودبي للإنتاج، ويشمل أيضاً تنفيذ طريق خدمة مجسر على شارع الفي، بطول 780 متراً، بسعة مسارين، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه شارع الإمارات، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ تقاطع جديد على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع الفي، يشتمل على جسر بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطول 1400 متر، وبطاقة استيعابية قدرها 9600 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وجسر آخر بسعة خمسة مسارات على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 1400 متر، وبطاقة استيعابية تبلغ 9000 مركبة في الساعة، وكذلك تنفيذ طريقي خدمة مجسرين بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، توفر حركة الالتفاف إلى اليسار، ويبلغ طول الطريقين المجسرين 1400 متر، بطاقة استيعابية تبلغ 9600 مركبة في الساعة للجسرين".
الرابع والخامس
وقال مطر الطاير: سيجري في التقاطع الرابع "شارع الفي مع شارع الإمارات"، تنفيذ جسر بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار للحركة المرورية القادمة من شارع الفي إلى شارع الإمارات، باتجاه العوير والخوانيج، وصولاً للشارقة والإمارات الشمالية، ويبلغ طول الجسر 1000 متر، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، كما يشمل تنفيذ جسر بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من شارع الإمارات، إلى شارع الفي باتجاه منطقة ديرة، ويبلغ طول الجسر 1150 متراً، بطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، أما في التقاطع الخامس، فسيجري تنفيذ مداخل مباشرة، من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة دبي للإنتاج، من خلال تنفيذ جسرين بسعة مسارين، وبطول 2250 متراً، وطاقة استيعابية تبلغ 6400 مركبة في الساعة للجسرين، لتوفير حركة مرورية مباشرة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة دبي للإنتاج والعكس.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة