اتفاق بشأن رئاسة البرلمان: هل انتصر الحلبوسي؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
5 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تشير المصادر إلى أن القوى السياسية في العراق توصلت في نهاية المطاف إلى اتفاق بعد أشهر من الخلافات حول تعديل النظام الداخلي للبرلمان، بهدف فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب رئيس البرلمان. ويعتبر هذا الاتفاق انتصارًا لحزب تقدم وزعيمه محمد الحلبوسي.
ويميل الإطار التنسيقي السياسي الآن إلى التهدئة مع القوى السنية والأكراد، نظرًا لأنهما يُعتَبَران حليفين محتملين في الانتخابات التشريعية المقبلة.
في الأسابيع الأخيرة، لوح حزب تقدم بالانسحاب من العملية السياسية كتهديد، وما زال محمد الحلبوسي مصرًا على أن يحصل حزبه على حصة رئاسة البرلمان، في حين ترفض باقي الكتل السنية التي ترغب في استبعاده من هذا المنصب، نظرًا لممارساته الدكتاتورية مع أعضاء جلدته وفق ما تتداوله القوى السنية,
تبقى المشاورات والتفاوضات السياسية مستمرة لتحقيق توافق شامل حول رئاسة البرلمان، والتي تعد واحدة من المناصب الرئيسية في السلطة التشريعية في العراق. من المهم ملاحظة أن الأحداث والتطورات السياسية في العراق قد تتغير بسرعة، وقد يؤدي ذلك إلى تعديلات في الوضع الحالي للمفاوضات والتوافقات السياسية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية بالبلاد- أعلنت في 14 تشرين الثاني من العام الماضي إنهاء عضوية الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان.
وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من عضوية مجلس النواب، وهو ما دفع المحكمة لإنهاء عضوية كل من الحلبوسي والدليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقدم طلباً للمحكمة العليا بشأن الموظفين المفصولين
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، من المحكمة العليا الأميركية، وقف أمر أحد القضاة بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين إلى العمل بعد فصل جماعي.
وفي استئناف عاجل، طالبت إدارة ترامب بوجوب تعليق الحكم، لأن القاضي لم يكن يملك سلطة الأمر بإعادة توظيف نحو 16 ألف موظف تحت الاختبار.
وكان الأمر قد أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو، الذي رأى أن عمليات الفصل لم تلتزم بالقانون الفيدرالي، وطالب بإرسال عروض فورية لإعادة الموظفين إلى وظائفهم.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان