افتتحت وزيرة الاستثمار الاردنية خلود السقاف، صباح الأحد، فعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان.

وقالت السقاف في كلمتها خلال افتتاح أعمال المنتدى إن العراق يعتبر من أهم الشركاء الرئيسيين للأردن في المجال الاستثماري، وأوضحت الاستثمارات العراقية في الأردن بصدارة الاستثمارات العربية.

6,5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة الإسماعيلية بخطة عام 23/2024 ضبط 11771 قضية سرقة تيار كهربائي

وبينت أن الاستثمارات العراقية تتوزع على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والسياحة والتطوير العقاري، والخدمات المصرفية والتجارة.

افتتاح المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت

وتأملت السقاف أن يقود هذا المنتدى وغيره من الفعاليات واللقاءات الأخرى بفتح الآفاق على مزيد من الارتقاء في مجالات التعاون الاستثماري المشترك، وبما يعود على كلا البلدين بالخير والمنفعة المتبادلة.

 

وأشارت إلى أن الأردن يمتلك العديد من المزايا الاستثمارية التي تجعل منه بيئة جاذبة للاستثمارات وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي على مفترق طرق بين آسيا وإفريقيا وأوروبا؛ وما يتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، وتوفيره للسياسات الداعمة للاستثمار ودعم الابتكار، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية المدربة والمؤهلة والتي تتمتع بمهارات عالية.

 

وأشارت إلى أنه على الرغم من الصدمات والتحديات الخارجية التي واجهها ويواجهها الأردن، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسية في المنطقة، فإن الاقتصاد الأردني استمر في إظهار منعته أمام هذه التحديات وتحقيقه للعديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مثل تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الأقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم، مع توفر احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية.

 

وأشارت الوزيرة لتعرض العديد من دول المنطقة والعالم لتخفيض التصنيف الائتماني، ومع ذلك قامت وكالة Standard & Poor's للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+ /B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد فعالية وحصافة السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها الأردن والتي عززت من مكانته كواحد من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار جاذبية وتمكيناً في المنطقة، في ظل توفر العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية عالية.

 

وقالت إن الأردن دخل مئويته الثانية من خلال التركيز على ثلاثة مسارات تحديثية للمملكة في المجال السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام وذلك بتوجيهات ملكية سامية جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

وقالت إن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 تعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات العشر المقبلة ونقطة تحول مهمة حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6% وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.

 

وأكدت أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية في القطاعات ذات الأولوية حيث يتطلب تحقيق هذه الرؤية جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 30.3 مليار دينار أردني، إضافة إلى العمل على رعاية هذه الاستثمارات وتوفير متطلبات نجاحها كافة.

 

وأكدت أن الحكومة الأردنية تدرك بأن خلق بيئة أعمال واستثمار في الأردن جاذبة للاستثمارات الجديدة ومُمَكِّنَة للاستثمارات القائمة، يتطلب إجراء المزيد من الإصلاحات والتحسينات المستمرة، فقد تبنت عدد من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية والتشريعية، حيث عملت الحكومة على توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة تكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار.

 

وفي الجانب التشريعي قالت السقاف إنه تم إصدار قانون البيئة الاستثمارية وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والذي عمل على تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن ونصه صراحة على أن وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة.

 

وقالت السقاف إن القانون يتميز بتحقيقه للمساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي في الحقوق والواجبات كافة، ويعمل على ضمان الاستقرار التشريعي والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين بالإضافة إلى توسيع تعريف النشاط لاقتصادي ليشمل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية كالقطاع التجاري وغيره من القطاعات الخدمية الأخرى، وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز الأساسية التي تشمل إعفاءات جمركية وتخفيضات على نسب ضريبة الدخل والتي تصل إلى الإعفاء الكامل منها.

 

وبينت أن هناك حوافز إضافية للأنشطة التي تستهدف الأسواق التصديرية والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والأنشطة التي تتضمن نقل المعرفة، والأنشطة التي تسهم بتشغيل عمالة أردنية من الجنسين، مع إمكانية منح موافقة واحدة من مجلس الوزراء للمشاريع التي تشكل نشاطا استراتيجيا وتسهم في التنمية الاقتصادية للمملكة.

 

وبحسب الوزيرة يسمح القانون للمستثمرين بتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها، واستخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من إجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد عن 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار سمح لأول مرة بإنشاء صناديق الاستثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها.

 

وتحدثت عن إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي بموجبه ستكون وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

 

وقالت إنه في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وبرنامجها التنفيذي، تعمل وزارة الاستثمار على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي من شأنها خلق بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن، وذلك من خلال تطوير الإجراءات والممارسات المطلوبة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

 

وبينت الوزيرة أن وزارة الاستثمار أطلقت استراتيجية الترويج للأعوام (2023-2026) والتي تضمنت القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي اشتملت على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والسياحة العلاجية وإنتاج الأفلام، وخدمات الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، والصناعات الغذائية والزراعية، وصناعة الألبسة والمحيكات، والخدمات اللوجستية، والصناعات الكيماوية والأسمدة.

 

وقالت إنه في إطار جهود وزارة الاستثمار للترويج للأردن كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط أطلقت الوزارة المنصَّة الإلكترونية Invest.Jo، والتي تشمل كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري مثل لماذا الاستثمار في الأردن، والتشريعات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية في الأردن، ومعلومات عن المناطق التنموية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومعلومات عن 17 ملفا قطاعيا تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى خارطة استثمارية تضمنت 36 فرصة استثمارية لمشاريع في عدد من القطاعات مثل السياحة والسياحة العلاجية والرعاية الصحية، ومراكز المؤتمرات والمعارض، ومراكز الإنتاج الفني والإعلامي، ومشاريع تطوير العقاري، والصناعات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من المشاريع.

 

بينت أن الوزارة أنهت أتمتة خدماتها كافة والبالغ عددها 95 خدمة بهدف تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية في تلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين.

 

وأكدت حرص وزارة الاستثمار على تنفيذ توجيهات الحكومة الأردنية، بإيلاء الاستثمارات العراقية الأهمية القصوى، وتوفير التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها، وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في الأردن.

 

ويشارك بالمنتدى الذي يقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، ويعد أكبر تجمع اقتصادي أردني عراقي إقليمي للأعمال، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية كامل الدليمي، ممثلا للرئيس العراقي، ووزراء من الأردن والعراق وأصحاب أعمال ومستثمرون وشركات عربية وأجنبية.

 

وينظم المجلس المنتدى بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، ورابطة المصارف العراقية الخاصة وجمعية البنوك الأردنية، بمشاركة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والمناطق الحرة والتنموية الأردنية.

 

ويسعى المنتدى الذي يستمر يومين، إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.

 

وتتمحور جلسات عمل المنتدى حول أبرز الفرص الاستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية. كما تتمحور الجلسات كذلك حول دور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنية التحتية، ودور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية، وعرض قصص نجاح لشركات استثمارية أردنية وعراقية.

 

وحسب نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمّان ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى سعد ناجي، قال إن المنتدى سيتخلله إقامة معرض على مدى يومين يستمر من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء، تشارك فيه شركات تجارية وصناعية كبرى من الأردن والعراق والدول العربية إلى جانب لقاءات ثنائية مع أصحاب القرار من البلدين.

 

وأشار إلى أن جلسات عمل المنتدى تتمحور حول أبرز الفرص الاستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية.

 

ولفت ناجي الذي يشغل كذلك منصب أمين سر المجلس، إلى أن المنتدى يسعى لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزيرة الاستثمار رؤیة التحدیث الاقتصادی الفرص الاستثماریة فی وزارة الاستثمار الأردن والعراق الاستثمار فی استثماریة فی بالإضافة إلى من القطاعات فی المنطقة فی الأردن وقالت إن من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

8.3 مليار دولار استثمارات في 3 سنوات.. مدبولي: فرص واعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض عدد من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.

استهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.

فيما أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة؛ شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025؛ لافتًا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.

وأشار وليد جمال الدين، إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحًا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المُستثمِرة.

وتطرَّق رئيس المنطقة الاقتصادية لملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.

واستطرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضًا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تُعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، منوهًا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورًا صناعيًا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدّة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.

وأكد وليد جمال الدين، أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة، وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرَّق وليد جمال الدين، إلى موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن هناك 15 مشروعًا، من يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وفرص عمل بلغت 21 ألفا و500 فرصة، مشيرًا أيضًا إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في تلك المنطقة لعدد من الشركات الأجنبية.

في السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، وغيرها.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث، باستثمارات 47 مليون دولار، وفرت بدورها 900 فرصة عمل.

واتصالًا، استعرض وليد جمال الدين، موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منوهًا إلى أن تلك المنطقة تستهدف توفير فرص استثمارية تنافسية؛ حيث توجد مجموعة واسعة من الأنشطة التصنيعية والتجمعات الصناعية مثل صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، الأدوات والمعدات الهندسية، مواد البناء الحديثة، الأنشطة والخدمات اللوجستية وغير ذلك.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم بالفعل جذب بعض المشروعات في ضوء خطة التنمية لشرق بورسعيد لتوطين الصناعات مثل؛ مكونات عربات السكك الحديدية، والوقود الأخضر.

وأخيرًا، تطرَّق وليد جمال الدين، إلى عددٍ من المشروعات الجاري دخولها حيز التنفيذ بالمنطقة الاقتصادية في ضوء جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التشابك الصناعي. كما تحدث أيضًا عن منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تكون منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة.

وأوضح أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة اجيليتي العالمية؛ من أجل ميكنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيطها وتقليل زمن أداء الخدمة؛ لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية، ومستعرضًا النموذج التشغيلي لتكامل العمليات والتحول الرقمي.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

"هنعوض خسارتنا المائية".. خبير يكشف تأثير مياه الأمطار خلال موسم 2025 على مصر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء قناة السويس وليد جمال الدين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "بلطجة أمريكية".. مصطفى بكري يرد على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس أخبار "كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس أخبار 25 صورة جديدة.. تسيير 50 أتوبيسًا تردديًا (BRT) على مسار المرحلة الأولى أخبار انفوجرافيك| "المركز الإعلامي" يستعرض أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

8.3 مليار دولار استثمارات في 3 سنوات.. مدبولي: فرص واعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • المركز الوطني للمنشآت العائلية ينظم منتدى الأعمال للشركات العائلية في أبوظبي
  • توقيع استثمارات استراتيجية في ختام منتدى "أدفانتج عُمان".. و"الطاولة المستديرة" تستكشف فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية
  • عُمان تجذب أنظار العالم في المنتدى الاستثماري الدولي الأول "أدفانتج عُمان"
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار
  • منتدى أدفانتج عُمان يستعرض الفرص الاستثمارية في التحولات الاقتصادية والابتكار
  • 8.3 مليار دولار استثمارات في 3 سنوات.. مدبولي: فرص واعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • الحكومة الأردنية: العمل من أجل فلسطين لا يكون باستهداف الاستقرار الوطني
  • السيد شهاب يرعى افتتاح أعمال منتدى "أدفانتج عُمان"
  • وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
  • الخارجية الروسية: الجانب الأمريكي يشارك بانتظام في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بشكل غير رسمي