برلماني: تعديل «فيتش» نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري شهادة ثقة كبيرة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تعديل نظرتها المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى إيجابية، شهادة ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي تماما من الأزمة التي مر بها خلال الشهور الماضية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية علي الاقتصاد المصري، والتي خلقت نقصا حادا في العملة الصعبة، قبل أن تسهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في إحداث انفراجه ملحوظة، فضلا عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة بمشاركة البنك المركزي والتي أدت إلى استقرار السوق المصري بشكل كبير.
وقال «صبور»، إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة «فيتش» خطوة قوية وبالغة الأهمية ستساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته علي النمو، خاصة أن هذا التعديل جاء بالتزامن مع تطبيق سعر صرف مرن، وارتفاع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، لافتا إلى أن إعلان الحكومة خفض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، كان له تأثير كبير في تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري ، لأنه سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة المصرية في إتمام اتفاقها مع صندوق النقد الدولي ورفع قيمة القرض المرتقب من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار، للمساهمة في سد فجوة التمويل، بجانب الأموال المتدفقة من مشروع رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، أحدثت انتعاشه كبيرة في الاقتصاد المصري، وأدت إلى استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية، ومهدت الطريق أمام الحكومة للقيام بعملية إصلاح اقتصادي مهمة، ستجني مصر ثمارها خلال السنوات القادمة.
وتوقع «صبور»، أنه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعلان وكالة «فيتش» تعديل نظرتها المستقبلية لمصر، ستتغير نظرة مؤسسات التصنيف العالمية تجاه مصر تباعا، متوقعا المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة، خاصة أن «فيتش» أعلنت أن مصر ليس لديها أي مشاكل في سداد التزاماتها سواء في الأجل القصير أو المتوسط، وهو ما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي الاستثمارات الأجنبية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
"دبي للاقتصاد الرقمي" تدعم تأسيس وتوسعة 485 شركة ناشئة
كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، اليوم الخميس، مساهمتها في تأسيس وتوسعة أعمال 485 شركة ناشئة رقمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو سنوي بلغ 380%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في إنجاز استثنائي جديد، يعكس حرص الغرفة على دعم الشركات الرقمية الناشئة ذات الإمكانات الواعدة.
واستحوذ قطاع الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على 11% من إجمالي قطاعات الشركات الرقمية التي تم دعمها، يليها قطاع التقنية المالية بـ 9%، وثم قطاع البرمجيات كخدمة بـ7%، وثم التكنولوجيا والإعلام والاتصال بـ 7%، ثم التقنية الصحية بـ 7%.
787 إماراتياًوعملت الغرفة خلال الفترة ذاتها على تدريب 787 إماراتياً على أساسيات البرمجة وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن مبادرة "طبّق في دبي" التي تهدف إلى تدريب وتأهيل 1000 مواطن إماراتي، بهدف تعزيز القدرات الرقمية في دولة الإمارات، ومضاعفة عدد مطوري التطبيقات في دبي ثلاث مرات بحلول العام 2025، مع دعم 100 مشروع وطني جديد لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وأكد عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مواصلة الجهود لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، من خلال التطوير المستمر للبيئة الحاضنة والمحفزة لنمو الشركات الرقمية وتسهيل توسعها بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 بتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً تضاف لاقتصاد دبي.
وقال العلماء إن "إنجازات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الأشهر الماضية، تؤكد دورها المحوري في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتعزيز منظومة الأعمال والارتقاء بها بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة وتوجهاتها للمستقبل".
وتسعى مبادرة "طبق في دبي"، التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى الاستفادة من فرص النمو الجديدة في القطاع عبر إنشاء بنية تحتية رقمية قوية، ووضع إطار تشريعي يدعم تطوير التطبيقات، وتقديم حوافز حكومية لتسريع مسار نمو القطاع بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة.
ونظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 20 فعالية لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ورعاية المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال.
ونظمت خلال الفترة نفسها 22 جولة خارجية في الأسواق العالمية للتعريف بدبي وبيئة أعمالها الرقمية المتطورة، والترويج لمعرض "إكسباند نورث ستار" الحدث الأكبر عالميا للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي اختتمت فعالياته في أكتوبر الماضي.
ووقعت الغرفة 5 مذكرات تفاهم مع جهات إقليمية وعالمية بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، وأصدرت 3 تقارير ودراسات اقتصادية تعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الرقمي في الإمارة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي