برلماني: تعديل «فيتش» نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري شهادة ثقة كبيرة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تعديل نظرتها المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى إيجابية، شهادة ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي تماما من الأزمة التي مر بها خلال الشهور الماضية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية علي الاقتصاد المصري، والتي خلقت نقصا حادا في العملة الصعبة، قبل أن تسهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في إحداث انفراجه ملحوظة، فضلا عن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة بمشاركة البنك المركزي والتي أدت إلى استقرار السوق المصري بشكل كبير.
وقال «صبور»، إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة «فيتش» خطوة قوية وبالغة الأهمية ستساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته علي النمو، خاصة أن هذا التعديل جاء بالتزامن مع تطبيق سعر صرف مرن، وارتفاع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، لافتا إلى أن إعلان الحكومة خفض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، كان له تأثير كبير في تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري ، لأنه سيؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة المصرية في إتمام اتفاقها مع صندوق النقد الدولي ورفع قيمة القرض المرتقب من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار، للمساهمة في سد فجوة التمويل، بجانب الأموال المتدفقة من مشروع رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، أحدثت انتعاشه كبيرة في الاقتصاد المصري، وأدت إلى استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية، ومهدت الطريق أمام الحكومة للقيام بعملية إصلاح اقتصادي مهمة، ستجني مصر ثمارها خلال السنوات القادمة.
وتوقع «صبور»، أنه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعلان وكالة «فيتش» تعديل نظرتها المستقبلية لمصر، ستتغير نظرة مؤسسات التصنيف العالمية تجاه مصر تباعا، متوقعا المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة، خاصة أن «فيتش» أعلنت أن مصر ليس لديها أي مشاكل في سداد التزاماتها سواء في الأجل القصير أو المتوسط، وهو ما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي الاستثمارات الأجنبية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
تداعيات رسوم ترامب على الاقتصاد المصري بين توقعات زيادة الصادرات وهبوط البورصة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول يوم عمل بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسومًا جمركية أعلى على بعض الدول، تباين التأثير على أداء الاقتصاد المصري، إذ سجّلت البورصة أسوأ أداء يومي منذ عام، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية، وارتفع سعر الدولار ليتجاوز مستوى 51 جنيهًا.
في حين يتوقع رجال أعمال أن تستفيد مصر من وضعها ضمن قائمة الدول المفروض عليها رسومًا جمركية بنسبة 10% فقط، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة، أو اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية وهي معفاة من الجمارك.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.34% - وهي أعلى نسبة انخفاض منذ عام - ليفقد 1060 نقطة، بضغوط مبيعات المؤسسات المصرية والمستثمرين الأفراد الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) ليهوى إلى مستوى 2.164 تريليون جنيه (42.8 مليار دولار)، واكتسى اللون الأحمر على تعاملات 181 شركة، أبرزها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وبالم هيلز للتعمير، والقلعة للاستثمارات المالية، وإعمار مصر للتنمية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما ارتفعت 8 أسهم فقط.
قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن البورصة المصرية سجلت تراجعات حادة خلال جلسة الأحد، متأثرة بقرارات الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، مما أثر سلبًا على أداء أسواق المال الأمريكية والأوروبية وكذلك الآسيوية، وبالتبعية تأثرت بورصة مصر بهذه الموجة من الهبوط، رغم أن قرارات ترامب تأتي في صالح مصر، لوضعها في قائمة أقل الدول من حيث التعريفات الجمركية بنسبة 10% فقط مما يمنح مصر ميزة تنافسية للتصدير للولايات المتحدة، حسب قوله.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة