في لفتة إنسانية.. الأحوال المدنية تستخرج بطاقة الرقم القومي لعجوز في منزلها بالجيزة
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
استجاب قطاع الأحوال المدنية، لالتماس أهلية سيدة مسنة، مقيمة بمحافظة الجيزة، لمساعدتها في إستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، حيث تم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لإستخراج البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها.
ولاقت تلك المبادرة، استحسان وقبول من السيدة وأهليتها، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الإستجابة لإلتماسهم.
وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة المواقف ذات الطابع الإنساني والحالات المرضية، وتفعيل كافة الإجراءات التي تسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم.
اقرأ أيضاًمتفوق دراسيا وحنونا على أسرته.. أسرار صادمة عن الصبي المحرض على تقطيع أعضاء طفل شبرا الخيمة
ضبط 27 طن فسيخ ورنجة وأسماك فاسدة بأسواق أحياء القاهرة
الجوازات تسهل إجراءات الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية للمرضى وكبار السن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الأحوال المدنية وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تفعيل نظام «النافذة الواحدة» لتمكين الإفراج السريع للشحنات
انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية، وآليات تعزيز دور وزارة المالية في تبسيط الإجراءات وتنشيط الخدمات اللوجستية.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب مقدَّم من النائب أحمد صبيح خشانة، و20 عضوًا آخرين، لاستيضاح سياسات الحكومة في تفعيل نظام «النافذة الواحدة» والتسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن استيفاء المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي دون تأخير.
ويناقش التقرير أهمية تحديث التشريعات الجمركية لمواكبة التطورات العالمية، ودور وزارة المالية في دمج الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية وتقليل الوقت المُستهلك في الإجراءات.
وناقش المجلس تقريرًا مفصّلًا قدمته لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول دراسة النائب محمد أبو غالي، والتي تناولت تحليلًا لواقع زمن الإفراج الجمركي في مصر ومقترحات لتسريع العمليات عبر تبني أنظمة رقمية متكاملة.
ومن جهة أخرى، تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار النائب هاني سري الدين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية التاريخية لضمان توافقها مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وحماية حقوق المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة