قال النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الاستراتيجية يحتاج إلى قانون جديد يسمح بتحديد هامشح للربح، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون الحالي، فلا يجوز تحرير أي محاضر ضد الذين يقومون برفع الأسعار لعدم وجود مخالفة، لأنها أصبحت حاليًا غير مدعمة، وبالتالي أصبح لأي تاجر أن يتعامل فيها حسبما يرى هو من مكسب أو هامش للربح.

وأوضح "رمزي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه مع التطبيق العملي، وجدنا جشع والأسواق شهدت ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستراتيجية دون مبرر، كما أن عدم تحديد هامش ربح للسلع يزيد من احتمالية قيام التجار بإخفاء السلع ليبيعها بالسعر الجديد، وعدم الالتزام بالسعر القديم المعلن الذي اشترى به السلعة، لذلك وضع مشروع القانون عقوبة للبيع بأزيد من السعر المعلن.

وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب، أن السوق ليس به ضبط للسع الاستراتيجية، وكل تاجر سواء جملة أو تجزئة يضع هامش الربح الذي يريده، وبالتالي ليس هناك سعر موحد أو مقارب للسلع الاستراتيجية، مضيفًا بان المستهلك يجد كيلو السكر بـ 50 جنيه في مكان وبـ 27 جنيه في مكان آخر، وهذا بسبب تعامل التجار مع السلع الاستراتيجية بنظرية العرض والطلب والسوق الحر، وهذا لا يصلح أن يكون مع السلع الاستراتيجية، من الممكن أن يكون مع السلع الترفيهية الأخرى.

وأعلن النائب إيهاب رمزي، عن إعداد مشروع قانون بشأن تحديد هامش ربح للسلع الاستراتيجية، والذي يتضمن إنشاء لجنة داخلية بكل وزارة مختصة بسلعة استراتيجية تكون مهمتها تحديد سعرها وهامش الربح لها، مشيرا إلى أن من حق كل مستورد ومنتج مناقشة اللجنة في تقاريرها، والطعن على قرارها لضمان حقوق كافة الأطراف.

ويضم مشروع القانون عقوبات مشددة على البيع بأزيد من السعر المعلن عنه مشيراً إلى أن العقوبة المقررة لذلك فى مشروع القانون ستكون من سنة إلى 3 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه مشيراً إلى الهدف من هذا التشريع ضبط الأسواق وعدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية أسعار السلع الاستراتيجية تحديد أسعار السلع الاستراتيجية مجلس النواب البرلمان السلع الاستراتیجیة

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه

أكد  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.

وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.

وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.

وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض موادهوزير الشئون النيابية والقانونية ينعي النائبة رقية الهلاليتواصل ورسائل للقوى السياسية.. حصاد أنشطة وتصريحات وزير الشئون النيابية خلال فعاليات الأحزاب في رمضانوزير الشئون النيابية: النخب السياسية والأحزاب عليها دور فى توعية الرأى العام

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.

مقالات مشابهة

  • عمرو أديب للتجار: مش معنى إن الدولار وصل 51 جنيه تزودوا الأسعار
  • مجهول يضرم النار في عربات بيع الخضر والفواكه في أكادير (فيديو)
  • مستجدات تشريعية ورؤية 2030.. ملتقى قانوني بجامعة الملك عبدالعزيز
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات