"خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية هي خطوة مهمة ومتوقعة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية بالمنطقة.
وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B» يستوجب من الحكومة استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وبأسعار أقل تكلفة عن الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، ستُعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ركزت علي الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة بعد تعويم سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خطة البرلمان الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الخوجة: طالبنا بديل عن خفض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية
قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن البيان الصادر عن 55 عضوًا بالمجلس بشأن مطالبة المصرف المركزي باتخاذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية صحيح.
وأضافت في تصريحات صحفية: “طالبنا بحل بديل عن خفض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية”.
وأكملت: “سنطرح كافة النقاط الواجب اتخاذها من قبل المصرف المركزي خلال الجلسة المقبلة للمجلس والتي سيحضرها المحافظ ناجي عيسى”.
وشددت على أنه يجب على محافظ المصرف المركزي أن يتقيد بما يقرره النواب في الجلسة المقبلة كوننا الجهة التشريعية المسؤولة في البلاد.
الوسومليبيا