"خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية هي خطوة مهمة ومتوقعة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية بالمنطقة.
وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B» يستوجب من الحكومة استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وبأسعار أقل تكلفة عن الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، ستُعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ركزت علي الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة بعد تعويم سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خطة البرلمان الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يكشف الخطة الكاملة لمصر لإعادة إعمار غزة.. تفاصيل
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر أعدت برنامجًا متكاملًا لإعادة إعمار قطاع غزة، يتضمن مراحل زمنية محددة بتمويل ضخم.
واضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، أن مرحلة التعافي تمثل الخطوة التمهيدية في إعادة الإعمار، وتتطلب تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 6 أشهر، بهدف توفير الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين.
وأشار أحمد موسى إلى أن المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة تستمر عامين بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، وتشمل:
• إزالة الركام والاستفادة منه في ردم المناطق الساحلية.
• إنشاء المرافق العامة والشبكات الأساسية.
• بناء وحدات سكنية جديدة لاستيعاب النازحين.
أما المرحلة الثانية، فتستمر عامين ونصف بتكلفة 30 مليار دولار، وتتضمن:
• إنشاء 200 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 1.2 مليون نسمة.
• تطوير البنية التحتية وبناء شبكات المرافق العامة.
• إقامة مبانٍ خدمية تشمل المدارس والمستشفيات.
• إنشاء طريق كورنيش على ساحل غزة.
• بناء مطار دولي وميناء صيد لدعم الاقتصاد المحلي.
وأكد أحمد موسى أن إعادة إعمار غزة ستوفر 500 ألف فرصة عمل للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع على مدار 5 سنوات ستصل إلى 53 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالركام الناتج عن القصف العنيف، أوضح أحمد موسى أن مصر وضعت خطة شاملة لإزالته والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه العملية تصل إلى 100 مليون دولار، وتشمل:
• التخلص من القنابل والأسلحة غير المنفجرة بحذر.
• تنفيذ عمليات تطهير واسعة لضمان سلامة المناطق المتضررة.
• استخدام الركام في رصف الطرق وتأهيلها
واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الجهود المصرية في إعادة إعمار غزة تعكس التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني وإعادة بناء القطاع وفق رؤية متكاملة، وهذه خطة أمان واستقرار للجميع وليس الشعب الفلسطيني فقط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية