"خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية هي خطوة مهمة ومتوقعة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تعتبر أكبر وأهم الصفقات الاستثمارية بالمنطقة.
وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B» يستوجب من الحكومة استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وبأسعار أقل تكلفة عن الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، بالإضافة للحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، ستُعزز من الاستقرار والتقدم الاقتصادي المصري، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة ركزت علي الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، ومن المتوقع تدفق الاستثمارات لمصر خلال الفترات القادمة بعد تعويم سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازي واستقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وتحسن التقييمات للاقتصاد المصري .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خطة البرلمان الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الموانئ: خطتنا رفعت حجم مناولة الحاويات إلى 4 ملايين حاوية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، السبت، أن خطة الشركة أسهمت في رفع حجم المناولات للحاويات الى 4 ملايين حاوية، فيما أشارت الى أن العام الماضي شهد مناولة 30 مليون طن من البضائع المتنوعة.
وقال مدير عام شركة الموانئ فرحان الفرطوسي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "ضمن الخطة التي رسمتها الشركة العامة لموانئ العراق منذ عام 2020 المتمثلة بتطوير كافة قطاعات الشركة سواء كانت القطاعات الفنية أو قطاع الموانئ، تم الوصول إلى حجم المناولات للحاويات بحدود 4,000,000 حاوية".
ولفت إلى أن "هذا يترتب عليه توسعة الطاقات الخزنية والبنية التحتية والعمل الإلكتروني من ضمن التطوير الذي حدث وآلية العمل مع التجار والمشغلين وخلق حالة نسبية عالية لحركة البضاعة بشكل سريع، حيث وصلنا العام الماضي بحجم المناولة إلى 1,000,800 حاوية وبحدود 30,000,000 طن من البضائع المتنوعة".
وأشار إلى أنه "بدأنا بتطبيق الخطة الثانية منذ عام 2023 بفتح باب الصناعات داخل ميناء أم قصر الذي نتج عنه إنتاج الزيوت والأعلاف بطاقة 3000 طن، وبانتاج 240 طنا من الاعلاف يوميا، و600 طن من الزيوت النباتية التي بدأنا بتصدير الشحنة الثالثة منها التي بلغت بحدود 400,000 طن"، مبيناً: "نحن سائرون بهذه الخطى لفتح باب الصناعة كونها تعمل على تطوير قطاع الموانئ وزيادة الطاقة الإنتاجية للموانئ وتساهم برفد اقتصاد البلد".
وأضاف أن "هذه الخطة ليست مستحدث على الشركة العامة لموانئ العراق وإنما هو توجه أغلب دول العالم كما في ميناء جبل علي، وميناء جبل خليفة، وسنغافورة، وكافة الموانئ العالمية بدأت بالتحول الصناعي"، موضحاً أن "الخطة المستقبلية لمشروع ميناء الفاو حسب التصميم هي وجود منطقة اقتصادية متكاملة ظهيرة لعمل الميناء، من أجل زيادة حجم المناولة المساهمة بتطوير الاقتصاد للدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!