الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة الجزيرة القطرية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها، الأحد، وقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية في البلاد، وذلك بعد أيام من إقرار البرلمان قانونا يمهد الطريق لإغلاقها، على خلفية اتهامهات بـ"التحريض" ضد إسرائيل.
وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على حسابه في "إكس"، عقب الاجتماع: "لقد قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة (التحريض) الجزيرة في إسرائيل".
ووافق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مؤخرا، على قانون يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة، لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في إسرائيل، إذا اعتبرت أنها "تضر بالأمن القومي".
ويخول القانون وزير الاتصالات أن يأمر "مقدمي المحتوى" بالتوقف عن بث القناة المعنية، وإغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها، والأمر بإيقاف تشغيل موقعها على الإنترنت، أو حظر الوصول إليه، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومن المقرر أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما، لكن يمكن تجديدها لفترات أخرى، مدة كل منها 45 يوما.
اعتبرها "قناة إرهابية".. نتانياهو: "الجزيرة" لن تبث من إسرائيل بعد الآن تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الاثنين، بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، واصفا إياها بـ"قناة إرهابية" تنشر التحريض، بعد أن أقر البرلمان قانونا يمهد الطريق لإغلاقها. والأسبوع الماضي، تعهد نتانياهو، بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، واصفا إياها بـ"قناة إرهابية" تنشر التحريض.
وقال نتانياهو على موقع "إكس" حينها: "لقد أضرت الجزيرة بأمن إسرائيل، وشاركت بشكل فعال في مجزرة 7 أكتوبر، وحرضت ضد الجنود الإسرائيليين. لقد حان الوقت لإزالة بوق حماس من بلادنا".
وطالما كانت علاقة إسرائيل متوترة مع شبكة الجزيرة، متهمة إياها بـ"التحيز غير العادل" ضد إسرائيل. وشهدت العلاقات تراجعا كبيرا منذ ما يقرب من عامين عندما قُتلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عقلة خلال حملة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتدهورت هذه العلاقات بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب في غزة على خلفية هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) في السابع من أكتوبر، عندما نفذت الجماعة المسلحة هجوما على إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين كرهائن، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وأسفرت الحرب حتى الآن، عن مقتل نحو 35 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، في قطاع غزة، نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، وفق السلطات الصحية في القطاع، فيما يقدر عدد الموجودين تحت الأنقاض بالآلاف.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة