ضبط مصنع لصناعة الأعلاف بدون ترخيص وتقليد علامات تجارية شهيرة في حملة تموينية بالفيوم
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
شنت إدارة تموين مركز طامية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل الوزارة.
وتمكنت الحملة من ضبط مصنع علف داخل مدشه يقوم بتصنيع كميات كبيرة من العلف والكسب والخامات وبالمعاينة والفحص تبين أن الخامات مغشوشه ويقوم بتقليد ماركات متعددة معروفة في السوق.
يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي، بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الاسعار.
جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبرئاسة المهندس صلاح حلمى مدير الإدارة، ومحمد مسعود وكيل الإدارة، والدكتور محمد عبد الله رئيس الحمله، وبدوى عبد المحسن، وأحمد عشرى المفتشين بالإدارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تقليد علامات تجارية حملة تموينية صناعة الأعلاف محافظ الفيوم مديرية التموين وزير التموين
إقرأ أيضاً:
التموين تحسمها.. عقوبات صارمة على المخابز المخالفة و10ملايين أسرة تستفيد من دعم رمضان
في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط منظومة الخبز المدعم وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان التزام المخابز المدعمة بالضوابط المحددة، خاصة تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي ولم تلتزم بسداد فروق تكلفة إنتاج الخبز.
وتأتي هذه الخطوات في سياق السياسة الحكومية الهادفة إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على جودة الخبز المدعم الذي يعد عنصرًا أساسيًا في حياة المواطنين.
أصدرت وزارة التموين بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستبدأ في تنفيذ عقوبات بحق المخابز التي لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتضمن خصم 25% من الحصص التموينية للمخابز المخالفة، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في أغسطس 2024.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أعلنت الهيئة فرض فوائد إضافية بنسبة 25% على المديونيات المستحقة على هذه المخابز، لضمان التزامها بسداد الفروق المالية المطلوبة في المواعيد المحددة. كما تم إعداد قوائم بأسماء المخابز المخالفة وإرسالها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقها.
تحذيرات من التأخير في السدادوجهت الهيئة العامة للسلع التموينية نداءً إلى جميع أصحاب المخابز المدعمة التي تعمل بالغاز الطبيعي بضرورة سداد فروق تكلفة الخبز في الأوقات المحددة، محذرة من أن التأخير في السداد قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى إلغاء تراخيص التشغيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل منظومة التموين، وضمان استمرار تقديم الخبز المدعم بجودة مناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار المنظومة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلنت وزارة التموين عن صرف دعم إضافي على بطاقات التموين بمناسبة شهر رمضان، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، سيتم البدء في صرف الزيادة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتى منتصف الشهر الجاري، ليستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة من أصحاب البطاقات التموينية. وتشمل هذه الحزمة تقديم 125 جنيهًا (2.47 دولار) للبطاقة التي تضم طفلًا واحدًا، و250 جنيهًا (4.9 دولار) للأسر التي لديها طفلان فأكثر.
ومن جانبها، أكدت وزارة المالية أن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" سيحصلون على دعم استثنائي بقيمة 300 جنيه (5.9 دولار) خلال شهر رمضان. كما أعلنت الوزارة عن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، ليستفيد منها أكثر من 5.2 مليون مواطن.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع اتخاذ تدابير صارمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المواطنين.
كما تؤكد التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تقديم دعم إضافي للأسر المستحقة، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية مثل شهر رمضان.
ويبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والانضباط المالي، لضمان استدامة منظومة التموين في المستقبل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية