«التعليم» تطلق مبادرة لتعزيز منظومة نظام النيل التعليمي الدولي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطوير المنظومة التعليمية لمدارس النيل المصرية الدولية وتفعيل وتطوير المنصة التعليمية الخاصة بها واستخدام التكنولوجيا في التعليم، نفذت الإدارة الأكاديمية بشركة مصر للإدارة التعليمية، بالتعاون مع وحدة شهادة النيل الدولية، مبادرة رائدة لتعزيز منظومة نظام النيل التعليمي الدولي.
وتهدف المبادرة إلى توفير موارد تعليمية شاملة تلبي احتياجات الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك من خلال إنتاج سلسلة من الفيديوهات التعليمية تتضمن فيديوهات شرح المنهج في جميع التخصصات، لجميع المراحل التعليمية تشمل مراجعة عامة وتدريبات على أسئلة متوقعة وفق معايير كامبريدج، وفيديوهات مراجعة المنهج التي توضح المفاهيم الأساسية وأهم نواتج التعلم، وكذلك فيديوهات توضيح مواصفات الاختبار لكل مادة، تتضمن تكوين الامتحان، وعدد الأسئلة، وطرق الإجابة النموذجية، بالإضافة إلى استعراض نماذج من الإجابات المثالية ومقارنتها بإجابات طلاب سابقين، للوقوف على نقاط القوة والضعف تطلعًا للوصول بالطالب إلى الكمال في فهم كيفية صياغة الإجابات والتعلم من أخطاء السابق.
كما تم رفع هذه الفيديوهات على برنامج التعلم الإلكتروني الخاص بنظام النيل التعليمي (EduMaster) تحت تبويب “School Online”، ليتمكن الطلاب من الوصول إليها بسهولة وفعالية.
ولقد لاقت المبادرة استحسانًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور والطلاب، الذين أعربوا عن تقديرهم للمواد التعليمية الجديدة، مؤكدين على أنها ساهمت بشكل كبير في توفير الدعم اللازم، من خلال إتاحة فرصة مراجعة المناهج والتدريب على طرق الحل الصحيحة الأمر الذي يتوافق مع هدف المبادرة، للتيسير على الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المراحل التعليمية المراحل التعليمية المختلفة المفاهيم الأساسية نظام النيل التعليمي
إقرأ أيضاً:
مأساة التعليم في الحسكة.. غموض يهدد مصير 25 ألف طالب وطالبة
وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعترف بالتعليم حقا للجميع، ومن ثم فإن حق التعلم أو الحقوق التعليمية من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن حقوق الإنسان، إذ إنه من حق كل شخص الحصول على التعليم مهما كان عرقه أو جنسه أو جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو الاجتماعي أو ميوله السياسي أو عمره أو إعاقته.
ولكن نتيجة لسقوط النظام السوري (السابق) بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل 3 أشهر تقريبا، فإن ذلك أدى إلى بقاء طلاب محافظة الحسكة خارج أسوار مدارسهم.
ازدواجية المنعلا يعد التعليم امتيازا، بل هو حق من حقوق الإنسان، ولكن ما يحدث اليوم في محافظة الحسكة بشمال شرقي سورية على النقيض تماما من ذلك، وذلك بسبب إغلاق جميع الدوائر الخدمية في محافظة الحسكة للشهر الثالث على التوالي.
ومن تلك الدوائر مديرية التربية والتعليم والدوائر التابعة لها في المدن والبلدات بالمحافظة، وقد أدى ذلك إلى أن الطلاب الذين كانوا منضوين في مدارس الحكومة السابقة لم يتمكنوا من التقدم لدوائر مديرية التربية (دائرة الامتحانات) من أجل تقييد أسمائهم للتقدم إلى امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية في نهاية عام 2025.
يعد قطاع التعليم من أكثر الملفات الجدلية، والعالقة بين السلطات الحكومية (السابقة)، والحالية، والإدارة الذاتية، في مناطق شمال شرقي سوريا.
إعلانوقد أخذت قضية منع الطلاب من التسجيل منحى اتسم بغموض يلف مصير أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، ذلك خلق نوعا من الاستياء لدى الأهالي الذين أرسلوا مناشدات للمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحل تلك القضية الإنسانية، وقد أثارت مواقع التواصل القضية على صفحاتها مطالبة بالسماح للطلاب بتقديم امتحاناهم النهائية في محافظة الحسكة.
ويعزو بعض الأهالي والمتابعين السبب إلى أن مديرة التربية والتعليم في محافظة الحسكة السيدة إلهام صورخان -معينة من قبل النظام السابق- ورئيس دائرة الامتحانات بمديرية التربية هم المسؤولون عن تأخر طلاب محافظة الحسكة في التسجيل لدى دوائر التربية في المحافظة.
ومن الحلول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، في الحكومة السورية الحالية من خلال قرار صادر عنها تضمن عدم إقامة مراكز امتحانية خاصة بطلاب الشهادتين في المحافظة، والسماح لطلاب الشهادتين (الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي) بالتقدم للامتحانات في المحافظات التي تسيطر عليها.
ويترتب على ذلك أن تغادر محافظة الحسكة أكثر من 25 ألف أسرة إلى مختلف المحافظات السورية، طوال فترة الامتحانات التي تستمر 20 يوما بدءا من 15 يوليو/تموز حتى 5 أغسطس/آب 2025.
ويعد تطبيق قرار الوزارة غاية في الصعوبة في ظل ظروف اقتصادية معقدة لدى أغلب الأسر السورية، ومن جهة أخرى طالب بعض أولياء الطلاب -عبر مواقع التواصل- بتحييد عملية الامتحانات وعدم تسييسها.
وعلى الرغم من وجود مكاتب للمنظمات الدولية في مدينة القامشلي التي لا يفصلها عن المجمع التربوي في المدينة سوى شارع، لم تحرك ساكنا حيال مستقبل مئات الطلاب، كما يقول متابعون للقضية.
وقد قام بعض ناشطو المجتمع المدني بتقديم عريضة لفرع اليونيسيف في مدينة القامشلي ولكن دون جدوى تذكر، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير ما زالت المشكلة من دون حلول.
إعلان
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر