نظرة إيجابية للاقتصاد.. هل بدأت مصر بتجاوز أزمتها؟
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
بعد أشهر من تلقي الاقتصاد المصري ضرباتٍ أثّرت على تصنيفه في التقارير الدولية، تحفز صفقات استثمارية وبرامج إقراض دولية تحسين النظرة "الإيجابية" لمصر، فيما يؤكد محللون أن هذا لا يعني أن الدولة تجاوزت الأزمة المالية التي تحوم في الأجواء منذ فترة.
خلال الأشهر القليلة الماضية، خفضت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية، وفعلت "فيتش" الأمر ذاته بوضع البلاد ضمن تصنيف "بي سالب" هبوطا من "بي" وبنظرة سلبية، فيما استبعد بنك "جي بي مورغان" من مؤشر السندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
وأكدت وكالة فيتش، الجمعة، تصنيف مصر عند "بي سالبة" مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنذ أشهر تمر مصر بأزمات وتقلبات اقتصادية، بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند 36 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه ونقص الاحتياط الأجنبي في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية، وزادت الديون الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الأخير لتبلغ 165 مليار دولار.
ومن آثار الحرب الأوكرانية التي رفعت أسعار الحبوب، إلى تأثيرات ما يحدث البحر الأحمر وتعطيل حركة النقل البحري بسبب الهجمات التي ينفذها الحوثيون، وتراجع حركة العبور في قناة السويس، ناهيك عن تأثير التوترات السياسية في الشرق الأوسط، جميع هذه العوامل كان لها دور هام في التأثير على الاقتصاد المصري.
التضخم في مصر
وشهدت مصر تعويما للعملة المحلية، في عام 2016، ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار الأميركي، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة وحصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي.
ومنذ بداية العام رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض الجنيه.
وفي مارس، أقر المركزي المصري "السماح لـ سعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق"، مشيرا إلى أهمية "توحيد سعر الصرف.. في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
وقالت فيتش في تعليقها على تعديل نظرتها للاقتصاد المصري إن "الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام".
وأضافت في بيان "ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.. وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل صندوق النقد، والذي يستمر حتى أواخر عام 2026".
المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، يقول إن "فيتش بالنهاية لم يعدل تصنيفه لمصر، ولكنه عدل نظرته من سلبية إلى إيجابية، وهذا يعني تحسّنا طفيفا، في نظرته للاقتصاد المصري".
واعتبر النحاس في حديثه لموقع "الحرة" أن هذا التعديل يشبه "المجاملة من فيتش، للاقتصاد المصري، في ظل التحركات التي تجري على الصعيد المالي، وبرنامج القرض مع صندوق النقد، والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية".
ويعتقد الخبير أن هذه التصنيفات أو حتى المؤشرات الاقتصادية التي أعلنت عنها وزارة المالية المصرية أخيرا، "لا تمثل انعكاسا حقيقيا في أرقام المالية العامة".
وأعلنت وزارة المالية المصرية، الأسبوع الحالي، تحقيق الموازنة العامة للدولة، فائضا أوليا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023، أي ما يتجاوز ثماني مرات ونصف نفس الفترة من العام المالي السابق.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الفائض الأولي وصلت نسبته إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 8 مرات ونصف، وذلك رغم التأثر بالأزمات العالمية.
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية"، في أوائل مارس، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.
ولا يرى النحاس أن المؤشرات التي اعتمدت لتصنيف مخاطر الائتمان والملاءة المالية لمصر في "تحسن حقيقي، إذ قد يكون هناك تحسن طفيف، ولكن نحتاج لرؤية انعكاسات وتدفقات مالية حقيقية للاستثمارات التي يُعلَن عنها، والبدء في ضخ القروض من صندوق النقد لتنعكس بشكل حقيقي في الاقتصاد المصري".
وقال إن "الاقتصاد المصري لا يحتاج إلى تصريحات لتجميل الواقع الصعب، بل نحتاج لأفعال، تنعكس على تخفيض العجز في الموارد، حتى لا يتم تضليل الرأي العام المصري، والمكاشفة مع الناس بأننا نحتاج بالنهاية للاقتراض لسد التزاماتنا الداخلية والخارجية".
وحذر النحاس من تنامي المديونية المصرية بشكل كبير، مشيرا إلى أن "مستوى الدين يرتفع بطريقة مهولة، ما يحتّم علينا تقديم الموقف المالي بطريقة محاسبية حقيقية، بعيدا عن التقييمات الاقتصادية التي تحتمل التأويل، أو لا تعبّر عن الأرقام الحقيقية في بعض الأحيان".
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قال لوكالة فرانس برس، في فبراير الماضي: "بعض وكالات التنصيف عدلت في التصنيف الائتماني لمصر. نحن نعتبر أن الاقتصاد المصري له قدرات قوية وقدرة على النمو، ولتوسيع هذه القدرة يجب القيام بمجموعة من الأمور على صعيد السياسات والاصلاحات الاقتصادية".
أدت الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر وخليج عدن إلى انخفاض عائدات القناة "بنسبة 40 إلى 50 في المئة" منذ بداية العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
ومنذ توليه السلطة، في عام 2013، شرع الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة التي يقول الاقتصاديون إنها لم تدر إيرادات جديدة وحدت بشدة من القدرات المالية للدولة.
وفي الفترة بين عامي 2013 و2022، ارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار إلى أكثر من 165 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك الدولي، ما يجعل مصر ثاني أكثر الدول عرضة لخطر التخلف عن السداد، بعد أوكرانيا التي تخوض حربا.
ومع ذلك، أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلا بشأن السنة المالية المقبلة 2024/25، ويتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.4 في المئة، مقارنة بـ3 في المئة للعام الحالي، الذي ينتهي في 30 يونيو، وأن ينخفض التضخم إلى النصف عند 15 في المئة سنويا.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا.
وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة "إيه.دي.كيو"، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل، بما يعرف صفقة "رأس الحكمة".
ومطلع مارس، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين والمقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، هي 10 مليارات تم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي.
الخبير الاقتصادي المصري، علاء عبدالحليم، يرى أنه منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وحتى الآن تتوالى "الأنباء الإيجابية"، ولكن يجب "التمسك بهذا الزخم حتى يستطيع الاقتصاد المصري تحقيق تحسن ملموس خلال الفترة المقبلة".
وقال في حديث لموقع "الحرة" إن الاقتصاد المصري قد يكون في أزمة "غير عادية، ولهذا يحتاج إلى حلول غير تقليدية، قد تحتاج لفريق اقتصادي مبتكر ويفكر خارج الأساليب التقليدية، التي لم تنجح في إدارة الملف بالقدر الكافي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر التضخم في مصر المركــزي المصـري سعر الصرف صندوق النقد الدولی الاقتصاد المصری ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بـ985 مليار دولار في 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية» أو ما يطلق عليه «الاقتصاد البرتقالي»، حيث استعرض من خلاله مفهوم هذا النوع من الاقتصاد وأهميته في التنمية الاقتصادية وتأثيره في التجارة الدولية للسلع والخدمات الإبداعية، ومساهمته في الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال التشغيل، كما تناول التقرير دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا انوع من الاقتصاد، مع إلقاء نظرة على بعض التجارب الدولية.
وأوضح التقرير مفهوم الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي، مشيرا إلى أنّه يركز على التقاطع الديناميكي بين الفنون والثقافة وريادة الأعمال، وهو بمثابة سياق عام يتيح للحرفيين والمصممين والموسيقيين والمبدعين الفرصة ليس للتعبير عن أنفسهم فحسب، بل أيضًا للمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي.
معدل نمو الصناعات الإبداعية مرشح للزيادةوبيّن التقرير أنّ قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بنحو 985 مليار دولار عام 2023، ووفقًا لتقديرات مجموعة العشرين «G20» فإنّه سيساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، كما تتوقع شركة «Deloitte» العالمية أنّ معدل نمو الصناعات الإبداعية قد يبلغ نحو 40% بحلول عام 2030.
عائدات سنوية تزيد على تريليوني دولارووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة تمثل الصناعات الإبداعية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2023، وتُولد عائدات سنوية تزيد على تريليوني دولار، وتمثل نحو 50 مليون وظيفة في أنحاء العالم جميعًا نصفها من النساء، كما توظف هذه الصناعات عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنةً بأي قطاع آخر، وتُجدر الإشارة إلى أنّ التلفزيون والفنون البصرية تُشكل أكبر الصناعات في الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، في حين تُشكل الفنون البصرية والموسيقى أكبر الصناعات من حيث معدلات التوظيف.
ما هو الاقتصاد الإبداعي؟وتابع التقرير أنّ الاقتصاد الإبداعي (البرتقالي) هو مفهوم يعتمد على التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، كما يساهم في دعم الإبداع حيث تُنتج المنتجات الإبداعية وتوزع وتستهلك بشكل مختلف في عالم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصناعة الإبداعية من أكثر القطاعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، على سبيل المثال:
- الإعلانات: حيث تقوم منصة الذكاء الاصطناعي بإنشاء إعلانات متعددة تلقائيا بناءً على الأهداف المحددة للمسوق من خلال جمع وتحليل وفرز كميات هائلة من البيانات.
- الهندسة المعمارية: تستخدم بشكل متزايد لمعالجة العديد من المخاوف المتعلقة بالجماليات ولوائح البناء.
- الفنون والحرف اليدوية: يلعب الذكاء لاصطناعي دورا مهما في هذه الصناعة حيث يمكن للخوارزميات مساعدة الإنتاج على التصميم.
- صناعة السيناريوهات: في عام 2016 استطاع الذكاء الاصطناعي أن ينشئ سيناريو لفيلم خيال علمي قصير.
أشار التقرير إلى أنّه وفقًا للأونكتاد ارتفعت صادرات الخدمات الإبداعية لتحقق رقمًا قياسيًّا بنحو 1.4 تريليون دولار في عام 2022، ما يمثل ضعف صادرات السلع الإبداعية التي بلغت 713 مليار دولار خلال العام نفسه.
وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الخدمات الإبداعية من إجمالي صادرات الخدمات من 12% إلى 19%، بينما ظلت حصة السلع الإبداعية من إجمالي صادرات السلع ثابتة عند نحو 3% منذ عام 2002، وتتصدر البلدان النامية في المقام الأول للسلع الإبداعية، بينما تهيمن البلدان المتقدمة على صادرات الخدمات الإبداعية.
كما تُعد خدمات البرمجيات أكثر الخدمات الإبداعية تصديرًا عام 2022 بنسبة 41.3% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية عام 2022، يليها البحث والتطوير بنسبة 30.7%، ثمَّ خدمات الإعلان وأبحاث السوق والهندسة المعمارية بنسبة 15.5%، والخدمات السمعية والبصرية بنسبة 7.9%، وخدمات المعلومات 4%، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية 0.6%.
كما ارتفعت صادرات السلع والخدمات الإبداعية في السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، لا سيَّما صادرات خدمات البرمجيات والبحث والتطوير ورقمنة بعض المنتجات الإبداعية، وقد شهدت تجارة السلع والخدمات الإبداعية نموًّا بعد عام 2020، كما ارتفعت صادرات السلع الإبداعية بنسبة 3.1% في عام 2022، وصادرات الخدمات الإبداعية بنسبة 2.9%.
وأفاد التقرير بأنّ التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية ما زالت غير متوازنة إقليميًّا، حيث يتركز الجزء الأكبر من التجارة في عدد قليل من الاقتصادات، فوفقًا للأونكتاد، تستحوذ 10 دول من الاقتصادات المتقدمة على تصدير 70% من صادرات السلع الإبداعية خلال عام 2024، ونحو 69% من صادرات الخدمات الإبداعية، وتأتي هذه الدول على النحو التالي «الولايات المتحدة، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والصين، وسنغافورة، وهولندا، واليابان، وفرنسا، وسويسرا».
استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعيوأكد التقرير أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعي، حيث أدي إلى انخفاض الوظائف في الأنشطة الآلية وزيادة الوظائف في الأنشطة المتعلقة بتطوير الأتمتة، ووفقًا لأحدث الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية 2023، فإنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي يحول المنافسة نحو وظائف ذات مهارات أعلى، حيث تتفوق بعض التطبيقات في المهام المعرفية، مثل: تحليل النصوص وصياغة الوثائق واسترجاع المعلومات من مصادر مختلفة.
الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العملاستعرض التقرير الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- يمكن للفنانين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للابتكار وإثارة أفكار جديدة.
- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتكملة عملية التصميم لدى المبدع، وليس استبدالها
- يستطيع الفنان أو المبدع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء الفن بشكل أكثر سهولة
- تطور الذكاء الاصطناعي سيخلق في الواقع مزيدًا من الوظائف في الاقتصاد الإبداعي
كما استعرض التقرير الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- هناك مخاوف من احتمالية تقليل بعض فرص العمل للفنانين إلى القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق النشر.
- هناك مخاوف من قِبل الفنانين، لا سيَّما المتخصصين في صناعة الموسيقى بشأن كيفية تقليد الذكاء الاصطناعي لإنتاجهم الموسيقي.
بعض التجارب الدولية البارزةاستعرض التقرير بعض التجارب الدولية البارزة:
- جمهورية مصر العربية: والتي تُعد منتجا رئيسا للصناعات الإبداعية في أفريقيا وفقا لتقرير الأونكتاد 2018، إذ تمتلك مصر تاريخا معروفا في مجالات عديدة منها على سبيل المثال المنسوجات والأفلام، ولديها العديد من الأصول التي يمكن استغلالها مثل: مواقع التراث الثقافي الأيقونية، والمتاحف العالمية، كما أسهم الاقتصاد الإبداعي في مصر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
- الاتحاد الأوروبي: حيث بدأ برنامجه «أوروبا الإبداعية» في عام 2014 والذي يتضمن تخصيص استثمارات بقيمة 1.8 تريليون يورو لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة القدرة التنافسية والإمكانات الاقتصادية للقطاعات الثقافية والإبداعية، وحماية وتنمية وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي والتراث الأوروبي، والمساهمة في تعافي هذه القطاعات وتعزيز جهودها لتصبح أكثر شمولا.
- الإمارات: تُعد من الدول الرائدة في الاقتصاد البرتقالي إقليميا وعالميا، حيث وضعت الإمارات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والتي تستهدف؛ تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإبداعي خلال عام 2025، مضاعفة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي من 2.6% في 2020 إلى 5% بحلول 2025.