أيمن الجميل: تغيير "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد إلى "إيجابية" يؤكد ثقة مؤسسات الائتمان الدولية ويزيد الاستثمارات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية إن تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقرة " إلى "إيجابية"، يؤكد ثقة مؤسسات الائتمان العالمية فى سياسات الإصلاح الاقتصادى، ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة مع اتجاه الدولة المصرية لانتهاج سياسات متطورة ومتكاملة تعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وتخلق المزيد من فرص العمل مع جهود تمكين القطاع الخاص ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، والحرص على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" إن تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقرة " إلى "إيجابية"، يأتى بعد أسابيع قليلة من تعديل وكالات ائتمانية عالمية نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى بصورة إيجابية، فسبق أن عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابية، وقبلها أعلنت وكالة "موديز" تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية"، وهو ما يعنى رسالة طمأنة قوية للعالم بأن مصر ليس لديها أى مشاكل فى سداد التزاماتها سواء فى الأجل القصير أو المتوسط، كما يمثل علامة خضراء لتدفق الاستثمارات الخارجية والصناديق السيادية الدولية، بأن الاقتصاد الوطنى يحظى بثقة صندوق النقد الدولى والمؤسسات العالمية المالية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تقارير وإشادات صندوق النقد الدولى وكبرى المؤسسات الائتمانية الدولية ونظرتها الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى يؤكد سلامة وصحة استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال دعم الاقتصاد الكلى وسد العجز فى الموازنة وزيادة الصادرات وحصيلة الدولة المصرية من النقد الأجنبى ودعم القطاعات الإنتاجية الرئيسية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للشباب، وهى سياسات أكدت قدرتنا على تجاوز تأثيرموجات التضخم والغلاء العالمية الناتجة عن تداعيات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع فى غزة.
وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل،إلى أهمية التقارير الواردة من صندوق النقد الدولى باعتباره المؤسسة المالية الأكبر فى العالم التى ترشد المؤسسات الائتمانية الكبرى والمستثمرين والصناديق السيادية، وهنا لا بد وأن نثمن البرنامج الذي توصل إليه الصندوق مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل، وتعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية، مع توقعات بتراجع التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايمن الجميل فيتش الاقتصاد المصري صندوق النقد القطاع الخاص رجل الأعمال أیمن الجمیل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح جلسة القطاعات المشاركة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور السيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، والسيد كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وقد أكدت فؤاد، في كلمتها أن مصر مرت برحلة ملهمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري تضمنت تراكما للخبرات والعديد من قصص النجاح والدروس المستفادة والتعلم من الأخطاء، ولم تقتصر على قطاع واحد مثل المخلفات الذي يعد من أكثر القطاعات ملاءمة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ولكن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري ٨ قطاعات واعدة ومنها الزراعة والصناعة والسياحة والبناء والتشييد والنسيج والكيماويات والبلاستيك. موضحة ان الهدف من الجلسة التشاورية تكوين مجموعات عمل تضم مختلف أصحاب المصلحة للعمل على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في كل قطاع من القطاعات المستهدفة.
ولفتت وزيرة البيئة، اليوم، إلى ان الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية ورئيس الحكومة، بذلت جهود كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية لدمج البعد البيئي وتحقيق المواءمة بين التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد البيئية، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومواكبة اللغة العالمية الحالية في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأضافت فؤاد أن نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في كل قطاع يختلف عن الآخر تبعا لاختلاف طبيعته، وأيضا في يختلف في القطاع الواحد، ففي قطاع المخلفات نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في ملف المخلفات البلدية الصلبة من تأسيس البنية التحتية لتدويرها وإنتاج سماد ووقود بديل وطاقة، يختلف عن نموذج المخلفات الزراعية من جمع وكبس وإعادة استخدام وتمكين صغار المزارعين.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عدد من قصص نجاح تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ومنها الصناعة، حيث يتم تطبيق إعادة استخدام المياه في عملية التصنيع لتقليل الهدر والتكلفة والفاتورة التشغيلية، وأيضا كفاءة استخدام الطاقة في المصانع، وفي مجال البلاستيك والتعبئة يتم العمل على إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية ومشاركة صغار الصيادين في جمع المخلفات البلاستيكية من الموارد المائية لاستخدامها في صناعة البلاستيك مرة أخرى.
كما ذكرت تجربة تشجيع ترخيص مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية لإنتاج مواد خام يعاد استخدامها، وكفاءة استخدام المواد الأولية من المخلفات الناتجة عن قطاع البناء والتشييد، والتجربة الرائدة لها في كسارات التجمع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا مبادرة " waste to good taste “ في قطاع النسيج التي تم اطلاقها بالتعاون مع بنك الكساء المصري في مؤتمر المناخ COP27 ، لإعادة استخدام الملابس والأقمشة المستعملة مرة أخرى بتصميمات مبتكرة.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تضمين قصص النجاح المختلفة في كل قطاع داخل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وان تقدم المجموعة الاستشارية المسئولة عن إعداد الاستراتيجية خطوات واضحة لتصميم خارطة طريق تتناسب مع طبيعة كل قطاع وتستفيد من الفرص الواعدة به، وتحقق تقدما حقيقيا في تنفيذ الاستراتيجية.
كما شددت وزيرة البيئة، على ضرورة إيجاد آليات تنفيذ واضحة تراعي القضايا والمحاور المتقاطعة في القطاعات المختلفة مثل المياه والطاقة، وبناء قدرات وطنية من خلال تحقيق التكامل بين المناخ الداعم والتمكين المؤسسي والتدريب الفردي، وأيضا آليات تمكين التنفيذ مثل اشراك القطاع المصرفي والتوأمة مع المشروعات المنفذة ورواد الأعمال، وتقييم الآليات الحالية الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب نقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي في كل قطاع.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها في الخروج قريبا باستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تليق بحجم دولة مثل مصر، وتكون نموذجا رائدا يتم عرضه على الدول العربية والأفريقية لتكرارها والبناء عليها.
من جانبها، ثمنت الدكتورة سارة ممثلة مؤسسة ACEN ما ذكرته وزيرة البيئة بالورشة، والتي تناولت بشكل شامل جميع النقاط التي عمل عليها فريق البحث، مشيدة بأهمية الجانب العملي الذي تميزت به الورشة ، موضحة أن مفهوم الاقتصاد الدائري يعد أكثر شمولًا من الاقتصاد الأخضر، إذ أنه لا يقتصر على إعادة التدوير فحسب، بل يمتد ليشمل تصميم وإنتاج منتجات لا تتحول إلى مخلفات من الأساس، بهدف الحد من تولد المخلفات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الدائري يتضمن مفاهيم متعددة، من بينها تطوير دورة حياة المنتج لتمكين استخدامه لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والحفاظ عليها.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري قد ركزت على ثمانية قطاعات رئيسية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين