«يونسكو» تعلن فتح باب التقدم للحصول على تمويل للمشروعات
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم للحصول على تمويل للمشاريع، والذي يصل 100 ألف دولار من قبل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي (IFCD)، على أن تنفذ تلك المشروعات خلال فترة تتراوح بين 12 حتى 24 شهرًا، ويجرى اختيارها على أساس قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ودائمة نحو تنمية القطاعات الإبداعية في البلدان النامية الأطراف في اتفاقية اليونسكو لعام 2005، والمعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
وأوضحت منظمة اليونسكو أنه يجب أن تُساهم مُقترحات المشاريع في تنفيذ، ووضع السياسات والتدابير التي لها تأثير هيكلي مُباشر على إنشاء وإنتاج وتوزيع، والوصول إلى مجموعة مُتنوعة من السلع والخدمات الثقافية؛ فضلاً عن تعزيز قدرات المؤسسات العامة ومنظمات المُجتمع المدني لدعم الصناعات والأسواق الثقافية المحلية والإقليمية القابلة للحياة.
تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في البلدان الناميةوأكدت منظمة اليونسكو التزامها بتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في البلدان النامية، باعتبارها ركائز أساسية لحماية وتعزيز التنوع الثقافي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وبناء عالم أكثر استدامة.
وأضافت اليونسكو أنه يجب التقدم للحصول على هذا التمويل في موعد غايته 14 يونيو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليونسكو منظمة اليونسكو التنوع الثقافي
إقرأ أيضاً:
د.رضا مراد لـ " الوفد" : الكوتة النسائية هي الحل الأمثل في المجتمعات النامية
في خضم النقاشات حول حقوق المرأة وتمكينها من العمل ووصولها إلى أعلى المناصب ، سلطت دكتورة رضا مراد، عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اهتمام الدول العربية بتمكين المرأة والشباب في جميع المجالات، موضحة أن المرأة المصرية واللبنانية لها باع طويل في العمل العام والدبلوماسي ، وأن النساء في عمان لهم النسبة الأكبر في الأبحاث العلمية والبعثات التعليمية .
وعن رأيها حول فعالية الكوتة النسائية لتعزيز حقوق المرأة ، قالت د. مراد لـ"الوفد" : " أنها تعتبر جيدة للمجتمعات النامية، لكنها ليست الحل الأمثل. حيث قالت: "في المجتمعات النامية، الكوتة قد تكون ضرورية، ولكن مع تقدم المجتمع، تُمنح المرأة الفرصة الكاملة لتحقيق حقوقها بشكل متساوٍ مع الرجل ولا تحتاج لنظام الكوتة ، رغم انها اشارت إلى وجود بعض العنصرية في المجتمعات الغربية ولكنها غير ظاهرة بوضوح مثل المجتمعات العربية. وهذا يعكس رؤية عميقة حول أهمية التوازن بين توفير الدعم للمرأة وتمكينها لتكون قادرة على المنافسة على قدم المساواة.
الحقوق والتحدياترغم التقدم الملحوظ، اعترفت د. مراد بوجود تحديات تواجه تمكين المرأة في بعض المجتمعات العربية، موضحة أن تطبيق القوانين الإسلامية التي تضمن حقوق المرأة لم يتم بشكل كامل في العديد من الدول العربية. وأشارت إلى أن "النظام الإسلامي أعطى المرأة حقوقًا وامتيازات عالية، لكن هذه الحقوق تحتاج إلى تطبيق فعّال في العالم العربي."
جاءت تصريحاتها لـ" الوفد "على هامش اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري لمناقشة التقرير الأول الذي قدمته سلطنة عمان عن حقوق الانسان، واستعرضت د. رضا جهود سلطنة عمان في تعزيز حقوق المرأة ، مشيرة إلى أن عمان تُعدّ نموذجًا يحتذى به في العالم العربي. وقالت : " رغم التحديات التي تواجهها النساء في المنطقة، فإن التجربة العمانية تبرز نجاحات ملحوظة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي، مما يفتح حوارًا أوسع حول دور السياسات الحكومية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت دكتورة مراد التزام عمان بتعزيز حقوق المرأة وذوي الإعاقة، مع التركيز على الإنجازات التعليمية والاجتماعية. كما تشير إلى ضرورة إدراك المجتمع العربي لحقوق المرأة وفقًا للمعايير الإسلامية، مما يعكس الفجوة بين القوانين المقررة والواقع العملي. تسلط هذه المناقشات الضوء على أهمية تبني سياسات فعّالة تضمن حقوق المرأة على جميع الأصعدة، مما يستدعي من الدول العربية النظر في تجارب مثل التجربة العمانية كمصدر إلهام للتغيير الإيجابي.
وتحدثت د. مراد عن المميزات العديدة التي تتمتع بها النساء العمانيات، من بينها توفير رواتب عادلة، خصومات، ومبادرات إدماج في المجتمع. وأكدت أن هذه السياسات تشمل أيضًا التعليم والبحث العلمي، حيث حققت النساء العمانيات نسبة 53% في مجالات البعثات التعليمية وهذا جاء نتيجة النسب المرتفعة من مشاركة المرأة في الأبحاث للعلمية، واعتبرت أن هذه النسب تعكس التزام عمان بتعليم المرأة وتمكينها ، مشيرة إلى أن ما يميز التجربة العمانية هو الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمواطن العماني والذي يأتي في المرتبة الأولي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية