تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الشرقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات في إطار اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في عدد من المحافظات التي تعاني من هذه الظاهرة.
يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على المساهمة في تنفيذ توجيهات وخطط الدولة لتطوير المناطق الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مما يساعدهم على الاستقرار في هذه المناطق
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية مشروعات تطوير البنية التحتية والمجتمعية التي يقوم الجهاز بتنفيذها، لما تقوم به من دور مؤثر وفعال في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير مختلف الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية.
وأوضح أنه استكمالا لتنفيذ أنشطة اتفاقية الهجرة غير النظامية بالمحافظة، قام الجهاز بتوقيع عقد جديد مع محافظة الشرقية باجمالي قدره 4 مليون جنيه وذلك لترميم وصيانة كلا من الوحدة الصحية ومركز الشباب بقرية بني صالح التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
وأشار رحمي أن هذه المشروعات ستوفر 5 آلاف يومية عمل حيث سيتم الاعتماد بشكل أساسي على العمالة البشرية بدلاً من الآلات والمعدات في تنفيذ المشروعات، مما سيمكن العديد من العمالة غير المنتظمة من الحصول على فرص عمل كما سيستفيد من خدمات الوحدات الصحية ومركز الشباب حوالي 10 آلاف مواطن وشاب من أهل القرية.
وأضاف أن الجهاز قام بتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشرقية بإجمالي قدره 238.4 مليون جنيه أتاحت 3 ملايين يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة مؤكدا على استمرار جهود الجهاز لتوفير مستوى حياة أفضل لمواطنيها بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومختلف أجهزة الدولة المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الاتحاد الأوروبي تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مشروعات تحسين الأراضي
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.
وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.
كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.