أسعار الذهب العالمية تتراجع 5.7% منذ أبريل الماضي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
انخفض سعر الذهب في التداولات العالمية بنسبة 5.7%، أو نحو 140 دولاراً للأونصة، منذ تسجيل القمة التاريخية للأوقية عند 2431.29 دولار في أبريل الماضي مدفوعاً بموجات توتر في الشرق الأوسط، ومشتريات قوية من البنوك المركزية وأغلق الذهب تداولات الأسبوع عند 2302 دولار للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع المنقضي
ومن أبرز أسباب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين هو غياب المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية وإعادة التسعير بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي تسبب في ضعف الذهب.
وحذر البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي من أن التضخم الثابت لا يمنح البنك سببا يذكر لخفض أسعار الفائدة، ولكن الاحتياطي الفيدرالي أشار أيضًا إلى أنه لا ينوي رفع أسعار الفائدة أكثر.
كما أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية الأمر، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم الأخيرة المخيبة للآمال والتي قد تؤجل تخفيضات أسعار الفائدة لفترة من الوقت في المستقبل.
احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على المدى الطويل لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظراً لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه، خاصة مع تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن ليترك الذهب عرضة لتقلبات أسعار الفائدة.
من جهة أخرى وسع الدولار الأمريكي من خسائره خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وذلك في ظل تغير تسعير الأسواق التي كانت تتوقع أن يشير البنك الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في فترة ما، ولكن رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول صرح بعكس ذلك لتكون النتيجة سلبية بالنسبة لمستويات الدولار الأمريكي.
من جهة أخرى يجد الذهب الدعم من المستمر من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية، فخلال شهر مارس الماضي قامت البنوك المركزية العالمية بعمليات شراء صافية بمقدار 16 طن من الذهب وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
وكان المشترون الرئيسيون هي البنوك المركزي للأسواق الناشئة. فقد قام البنك المركزي التركي بشراء أكبر قدر من الذهب خلال شهر مارس بمقدار 14 طن، يليه كلا من البنك المركزي الهندي والبنك المركزي الصيني بمقدار 5 طن لكل منهما.
أسعار الذهب في مصر
تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذب خلال الفترة الحالية في ظل تحركات غير واضحة في سعر أونصة الذهب العالمية ولكنها تميل إلى الهبوط، بينما يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية تغيرات طفيفة.
افتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً خلال تداولات اليوم الأحد عند المستوى 3085جنيه للجرام عيار 21 ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، بينما قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3085 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3080 جنيه للجرام.
تحركات سعر الذهب في مصر خلال هذه الفترة تشهد تذبذب وتحركات ضعيفة ولكن استقرار السعر تحت المستوى 3100 جنيه للجرام يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب بشكل عام.
من جهة أخرى نجد أن التحركات الضعيفة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يساعد على استقرار مستويات الأسعار بدون أن نرى تحركات عنيفة أو مضاربات كبيرة على السعر.
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 168 مليار جنيه عن أرصدة شهر فبراير بنسبة ارتفاع 66.7% وذلك في ظل استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي المصري بهدف تنويع الاحتياطات لديه والعمل على دعم مستويات الجنيه المصري.
بينما قد ارتفعت حصيلة تسليم الذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية إلى البنك المركزي المصري لتصل إلى 770 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، ومؤخراً تسلم البنك المركزي المصري من شركة شلاتين للثروة المعدنية شحنات من الذهب تتراوح بين 200 إلى 220 كيلو جرام بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، لتصل إجمالي كميات الذهب التي حصل عليها البنك المركزي من الشركة إلى 700 كيلو جرام تقريباً خلال الـ 9 أشهر الماضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انخفض سعر الذهب الطلب على الذهب أسعار الذهب العالمي البنك الاحتياطي الفيدرالي الذهب العالمي سعر صرف الدولار البنوك المركزية التوترات الجيوسياسية الفائدة الامريكية البنک المرکزی المصری البنوک المرکزی أسعار الفائدة جنیه للجرام أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه
كشف البنك المركزي المصري، عن طرح أذون خزانة، الأحد المقبل، نيابة عن وزارة المالية بقيمة 72 مليار جنيه، لتبلغ قيمة الطرح الأول 45 مليار جنيه لأجل 91 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 27 مليار جنيه لأجل 273 يوم.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%،28.25% على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام